عادل آذر

با توجه به توسعه حوزه خدمات در اقتصاد جهانی، بازتعریف مدیریت زنجیره تأمین در این حوزه از ضروریات خواهد بود، زیرا مفهوم مدیریت زنجیره تأمین کالا برای کسب وکارهای خدماتی کاربردی نیست. از این رو، هدف پژوهش پیش رو، شناسایی زنجیره تأمین خدمت بانکی و شبیه سازی آن بر مبنای رویکرد مدل سازی عامل بنیان و با لنز منطق غلبه خدمت است و اهمیت انجام آن نیز به لحاظ دستیابی به یک مدل کاربردی برای مدیریت زنجیره تأمین خدمت بانکداری شایان توجه خواهد بود. این مدل از زنجیره تأمین خدمت از طریق اجرای شبیه سازی عامل بنیان برای پنج بانک از بخش های خصوصی و خصوصی شده صنعت بانکی با سهم 4/32 درصدی از بازار و طی سال های 1404-1388 در محیط نرم افزار Netlogo پردازش شده است. آنچه مدل انجام می دهد، پیگیری جریان سود و سایر پارامترهای مهم مرتبط با عامل های مشتری، بانک، بانک مرکزی، سایر بانک ها و شرکت های بانک طی سال های نام برده است. نتیجه پژوهش با آزمایش، اجرا و تحلیل نتایج در زمان های چندگانه شبیه سازی، میزان تغییر پارامترهای بااهمیت مرتبط با  این عوامل را طی سال های مختلف به نمایش گذاشته است.

امروزه کارت امتیازی متوازن در جاری سازی راهبرد در بسیاری از سازمان ها، نقشی حیاتی دارد. در این بین نقشه های راهبرد به عنوان نسل سوم کارت های امتیازی، با تبدیل مأموریت و چشم انداز به اهداف راهبردی، پل بین تدوین و اجرای راهبرد است. با وجود این روش شناسی تدوین آن هنوز با ابهام های بسیاری مواجه است. مطالعه حاضر با الهام از دیدگاه صاحب نظران این حوزه و بررسی پیشینه پژوهش، روش شناسی بهبودیافته ای را برای رفع سه نقص یا پتانسیل بهبود شناسایی شده نقشه راهبرد ارائه کرده است. با به کارگیری QFD و غربال سازی فازی، نقشه های شناختی فازی و توجه به محیط فازی تدوین نقشه راهبرد روش شناسی گام به گامی ارائه شده است که پالایش اهداف راهبردی، مدل سازی روابط علی و قضاوت های انسانی را مدنظر قرار داده است. در نهایت این روش شناسی در یک مورد عملی پیاده شده است.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی بوده است. در دهه نود میلادی موج جدیدی از اشتیاق به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولت ها شکل گرفت. در سال های اخیر تمایل بیشتری به استفاده های سازمانی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به وجود آمده که باعث شده است پژوهشگران به جزئیات دقیق تر این روش بودجه ریزی توجه کنند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع فرآیندهایی اطلاق می شود که قصد دارند بین بودجه تخصیص داده شده به برنامه ها و نتایج یا خروجی ها ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش بررسی تاریخچه سایر روش های بود ه ریزی نشان داد که استفاده از مدل های ریاضی برای بودجه ریزی به طرز گستره ای مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به تعداد زیاد پارامترهای تأثیرگذار در روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیچیدگی های حاکم بر فضای بودجه ریزی، روش های کیفی و ذهنی نمی توانند به یک تصمیم گیری بهینه برای بودجه منجر شوند. هدف این مقاله ارایه یک مدل ریاضی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که بتواند بهینگی و موجه بودن تخصیص انجام شده را در شرایط عدم اطمینان حفظ کند. مهم ترین عواملی که باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای بودجه ریزی می شوند مقادیر تخمین زده شده برای هزینه ها و محرک های هزینه است. در این مقاله از رویکرد برنامه ریزی استوار برای ارایه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استفاده شده است. مدل های استوار ارایه شده برای تخصیص بودجه در یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از به کار گیری مدل های قطعی و استوار، در خلال سه سال گذشته نشان داد که مدل های استوار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توانسته اند شاخص انحراف بودجه را در این سازمان بهبود دهند.

در اکثر مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزن ها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به معیارهای دیگر تصمیم گیری می سنجند. در این مطالعه برای ترسیم مرز کارای میانگین واریانس، از روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح استفاده می شود. روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح، روشی برای ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح است که در آن، اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزن ها) به کار نمی رود. این نکته جزء مزیت اصلی این روش است که در این نوشتار با استفاده از این روش، تلاش در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذار شده است.

هدف: هدف این تحقیق به کارگیری رویکرد سیستم مداخلات جامع ( (TSIدر تشخیص و انتخاب متدلوژی های مناسب  برای طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی ایران است.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق سیستم مداخلات جامع بوده و  از نظر جمع آوری داده ها یک تحقیق کیفی می باشد. زیرا یافته های آن از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه بودجه ریزی و حوزه سیستمی و از طریق تحلیل تم و تحلیل استعاره ای به دست آمده است. یافته های پژوهش: در این مرحله با توجه به  نتایج حاصل از مصاحبه، دو بعد پیچیدگی و درجه هدف مشترک در هر مرحله از فرایند بودجه ریزی مشخص گردید. سپس با در نظر گرفتن تناسب متدلوژی ها با ابعاد مساله و هدف تحقیق یعنی شناخت و آسیب شناسی سیستم، متدلوژی های مناسب انتخاب گردید. محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود. می توان در تحقیقات آینده از رویکرد سیستم مداخلات جامع در شناسایی و انتخاب متدلوژی های دیگر و همچنین در حوزه های مشابه نیز استفاده نمود. پیامدهای عملی: می توان از مدل حاصل از این تحقیق در شناخت و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی و در نتیجه طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی استفاده نمود. ابتکار یا ارزش مقاله: نوآوری این مقاله شناسایی و انتخاب ترکیبی از متدلوژی های سیستمی در طراحی نظام بودجه ریزی عمومی با  استفاده از رویکرد سیستم مداخلات جامع است.

هدف این پژوهش، طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین است؛ به طوری که تصمیم گیری غیرمتمرکز کمّی و کیفی را در سطوح استراتژی و تاکتیکی ادغام کند. کارخانه تولیدی در نقش تصمیم گیرنده سطح بالا با ارائه تخفیف مقداری، به دنبال ترغیب مشتریان به سفارش خرید بیشتر است. در سطح پایین، مشتریان به عنوان تصمیم گیرنده سطح پایین تمایل دارند با ادغام مقادیر سفارش از طریق خرید مشارکتی، به مقیاس اقتصادی دست یابند. این مدل یکی از نخستین پژوهش هایی است که با هدف یافتن راه حل های بهینه برای مسئله زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی در ایران، مدل توقعات مشتریان را با مدل بهینه سازی تولیدکننده ها به طور هم زمان با داده های واقعی از زنجیره تأمین بررسی کرده است. طبق بررسی های به عمل آمده تاکنون هیچ مطالعه ای انجام نشده است که استراتژی های تخفیف مقداری برای فروشنده و نحوه تصمیم خرید مشتریان را به طور هم زمان به عنوان یک مسئله برنامه ریزی دوسطحی در نظر بگیرد. تحلیل ها حاکی از آن است که مدل طراحی شده دوسطحی در مقایسه با مدل تک سطحی برای مشتری و تولیدکننده از طریق کاهش هزینه ها، انطباق بیشتری با دنیای واقع دارد و به ایجاد رابطه بلندمدت بین طرفین از طریق مشارکت مشتری ها منجر خواهد شد.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.

حجم و پیچیدگی روزافزون نیازهای نظارتی و از طرفی محدودیت های موجود، موجب عدم امکان ایفای کامل نقش ها و وظایف سازمان های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور با روش های سنتی گردیده و هوشمندسازی حسابرسی را به ضرورتی انکارناپذیر جهت انجام حسابرسی با دقت، سرعت و جامعیت به مراتب بیشتر و نیز پیشگیرانه تبدیل کرده است. در مقاله پیش رو، مفهوم حسابرسی هوشمند و ابعاد آن در سطح دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان عالی نظارتی با کمک مراحل مختلف روش شناسی سیستم های نرم، تحلیل و تبیین گردیده است. تصویر گویای وضع موجود، تعریف ریشه ای و مدل مفهومی وضع مطلوب، خروجی های مهمی هستند که تلاش شده است در قالب آنها چیستی و چرایی حسابرسی هوشمند در سطح دیوان محاسبات کشور تبیین گردد. حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات کشور، سیستمی مبتنی بر قابلیت های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است که به دنبال پیشگیری، کشف و هشدار به موقع تخلفات، جرائم و جریانات سوء، رصد شاخص های کلان حکمرانی کشور و خودکارسازی فعالیت های ممکن حسابرسی می باشد. قابل انطباق و ارتباط نبودن برخی سامانه های اطلاعاتی، موانع دسترسی به داده های مورد نیاز، ضعف دانش فنی در حوزه تحلیل داده و سیستم های هوشمند، مقاومت های درونی و فرآیندهای نامناسب حسابرسی از مهم ترین موانع و محدودیت های هوشمندسازی حسابرسی در دیوان محاسبات هستند که باید بر آنها فائق آمد.

یکی از کارکردهای مهمی که شرکت های تولیدی در زنجیره تأمین با آن مواجه اند و تصمیماتِ مربوط بدان، تأثیر بسزایی بر رقابت پذیری آنها دارد، «مدیریت سفارش های زنجیره تأمین» است. در این مسیر، مسائلی پیش روی مدیران قرار دارد که عبارت اند از: الف) ترکیب بهینه سفارش های زنجیره تأمین کدام است؟ ب) سناریوهای گوناگون تصمیم در وضعیت عدم قطعیت هزینه ها کدام اند؟ در واقع موارد بالا، پرسش هایی است که در تحقیق حاضر به آنها پاسخ داده خواهد شد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارش های دو قطعه به کاررفته در زنجیره تأمین یکی از شرکت های خودروسازی است. بدین منظور از دو رویکرد بهینه سازی استوار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می شود. با توجه به ساختار هزینه ای مدل، پیچیدگی اجزای هزینه ای و عدم اطمینان برخی پارامترها، مدل تحقیق به مدلی استوار تبدیل شد تا پاسخ های آن قابل اتکا باشد. در پایان نیز، برای ارزیابی صحت عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب ها، از تکنیک شبیه سازی استفاده شد. نتایج ضمن تأیید اعتبار مدل، نشان داد تخمین سبد سفارش ها و تدوین سناریوهای گوناگون و کاربردی امکان پذیر است

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال های توزیع چندگانه و متعدد به سرعت در حال رشد است. استفاده ازکانال های توزیع متعدد به رغم داشتن مزایایی،چالش های متعددی نیز به دنبال دارد که هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم بحث و بررسی بیشتر است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نقش قابلیت های مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است که در این رابطه تعداد247 نفر ازمدیران بازاریابی و فروش شرکت های یاد شده نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که قابلیت هایی نظیر برند، مکانیزم کنترلی و جبران خدمات از جمله عوامل مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد عرضه کننده دارند، لکن ارتباطات تأثیر مستقیم بر عملکرد ندارد.

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

پروژه های عمرانی مهم ترین وسیله برای گسترش ظرفیت های زیربنایی هر کشور محسوب می شوند؛ بنابراین، در انتخاب آنها باید به طور همزمان به نکات مختلف توجه کرد. در این مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی کشور، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ارائه شود. در این راستا از مدل برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم گیرندگان با روش دلفی شناسایی و پس از ترکیب مفهومی بازنگری شد. در ادامه، مدلی با نگاه برنامه ریزی خطی، آرمانی و عدد صحیح مختلط ساخته شد. مدل، پس از ساخت با داده های مربوط به لایحه بودجه کشور آزمایش شد. در پایان، نتایج آن را تحلیل و چندین بار مدل را بازنگری کردیم. نتایج اجرای مدل، اعتبار آن را تأیید کرد. این نوع مدل به عنوان سیستم های پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی استفاده می شود.

باتوجه به نقش مهم رویکردهای پیش بینانه در کاهش هزینه های نگهداری تعمیرات، هدف از انجام پژوهش، ارائه مدل پیش بینی ریسک های بحرانی و اولویت دار بر پایه الگوریتم های داده کاوی است. روش داده کاوی پژوهش بر اساس روش CRISP طرح ریزی شده است. مدل سازی داده ها بر پایه داده کاوی «توصیفی» و«پیش بینی» و استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی است. شاخص سیلوئیت مبنای خوشه بندی در نظر گرفته شده و از الگوریتم های Two Step، Kohnen و K-Means استفاده شده است. بهترین مقدار، مبتنی بر الگوریتم K-Means برابر 6446/0 با تعداد خوشه 5 بود و ویژگی های اصلی برای انجام طبقه بندی و پیش بینی ریسک ها تعیین شد. الگوریتم های شبکه عصبی، درخت C.5، نزدیک ترین همسایگی و بردار پشتیبان برای طبقه بندی استفاده شده است. در این پژوهش، الگوریتم ترکیبی پیش بینی به صورت تکاملی به کارگیری شده و در هر مرحله، هدف تقویت میزان صحت و اعتبار مدل طبقه بندی و افزایش یادگیری داده ها است. نتایج پژوهش، یادگیری در56/97 درصد از داده های موردتوافق را نشان داده و میزان صحت و اعتبار مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده ها، 86/92 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج، 13 ریسک، بحرانی تشخیص داده شده اند که در این میان «انتشار گازهای آلاینده و مواد شیمیایی» و «عدم آموزش و توجیه نبودن پیمانکاران نسبت به موقعیت شبکه» به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارد.

نگهداری و حفظ روابط با مشتریان و جلوگیری از رویگردانی مشتری از وظایف مهم سازمان ها در بازارهای به شدت رقابتی کنونی است. در این پژوهش مسئله رویگردانی مشتری و استراتژی های حفظ و نگهداشت مشتری بررسی شده اند. این موضوعات از راه مرور ادبیات نظام مند و از زوایای مختلف از جمله زمینه فعالیت سازمان، درجه فردی سازی مدیریت ارتباط با مشتری، دسته بندی مشتریان، انتخاب مشتریان کلیدی، تعلق خاطر کارمندان به سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان بررسی قرار شده اند. علاوه بر این، ابزاری مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق جهت پیش بینی رویگردانی مشتری استفاده شده است. در نتیجه یک چارچوب و مدل مفهومی بر پایه ادبیات موجود در این حوزه ایجاد شده و بعد از آن با مدل پیش بینی رویگردانی مشتری با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق ترکیب شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از یادگیری عمیق در پیش بینی رویگردانی مشتری یک شیوه کاملاً مؤثر و کارآمد برای حل مسئله ارتباط، حفظ و نگهداشت مشتری است. این رویکرد نه تنها قادر به پیش بینی دقیق این است که کدام یک از مشتریان سازمان در حال رویگردانی از سازمان و قطع ارتباط خود با سازمان هستند، بلکه می تواند به طور دقیق عوامل و پارامترهای مؤثر بر رویگردانی مشتری را شناسایی کند و بینش بسیار ارزشمندی برای واحد بازاریابی سازمان ها به ارمغان آورد.

این پژوهش با هدف تعیین سبک های رهبری بر اساس تفکر خلاف واقع در ارتباط با خویش و دیگران است. روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری پژوهش را رهبران شرکت نفت فلات قاره تشکیل دادند که از بین آن ها سی ودو نفر بر پایه ویژگی، مدیران بلافصل مدیرعامل انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل هشت سناریوی اندازه گیری سبک رهبری مبتنی بر تفکر خلاف واقع، پرسشنامه تفکر خلاف واقع فزاینده و کاهنده، پرسشنامه سبک های رهبری و پرسشنامه خویش و دیگران بودند. داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل (برای تعیین تأثیر دست کاری اعمال شده) و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که دو سناریوی اندازه گیری تفکر خلاف واقع فزاینده و کاهنده دارای تأثیر معنادار بر هر یک از چهار سبک رهبری مدیران داشته اند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نیز نشان داد که بین تفکر فزاینده و کاهنده در سبک های رهبری و نیز با خویش و دیگران تفاوت معنادار وجود دارد (05/0p< ) ولی در سبک های رهبری تفاوت معناداری بین دو تفکر فزاینده و کاهنده به دست نیامد.

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مفهوم حقوق بین نسلی و شناسایی شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی با در نظر گرفتن الزامات قانونی کشور، منابع درآمدی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی و ... کشور ایران می باشد چرا که گزارشگری حقوق بین نسلی، اهرمی جهت پاسخ خواهی در زمینه میزان مخارج جاری و سرمایه ای دولت و همچنین منبع تأمین آن است. این پژوهش در حوزه پژوهش های توسعه ای اکتشافی بوده و از نظر استراتژی و روش پژوهش پیمایشی می باشد. در مرحله اول با کمک بررسی تطبیقی و مطالعه الزامات قانونی و شیوه گزارشگری رسمی سایر کشورها و سایر منابع معتبر، شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی جهت کسب اجماع عمومی صاحب نظران و مدیران ارشد دولتی و حسابرسان خبره دستگاه های نظارتی تعیین و پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، شاخص های پیشنهادی در اختیار نمونه آماری متشکل از افراد حرفه ای و خبرگان که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات دارای تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند، قرار گرفت تا نسبت به تعیین نهایی شاخص های گزارشگری و رتبه بندی هر شاخص اظهارنظر گردد. بر اساس یافته های پژوهش مهمترین شاخص های گزارشگری در بعد دولت مربوط به درآمد فروش نفت و گاز، بهره برداری از کلیه منابع طبیعی، تولید و بهره برداری منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی می باشد. همچنین در بعد مخارج دولت شاخص های مخارج سرمایه ای دولت، هزینه های حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت و هزینه های تحصیل و آموزش دارای بالاترین رتبه هستند.

عملکرد نوآورانه عامل مهم و حیاتی برای خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در محیط های پیچیده امروزی است. شرکت ها با عقد قراردادهای نامتعارف و ایجاد شرایط منعطف کاری زمینه را برای عملکرد نوآورانه کارکنان فراهم می سازند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قراردادهای نامتعارف کاری بر عملکرد نوآورانه کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان پنج شرکت هواپیمایی ایران هستند. برمبنای نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 314 پرسشنامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه قراردادهای نامتعارف کاری روزن و همکاران (2013)، دلبستگی شغلی شائوفلی و همکاران (2006)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و عملکرد نوآورانه وانگ و احمد (2004) استفاده شد. نتایج نشان داد قراردادهای نامتعارف کاری بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه قراردادهای نامتعارف حاکی از آن است که مدیران شرکت های هواپیمایی با ارائه بسته های متناسب سازی شده همچون پرداخت حقوق و مزایای بیشتر، ارتقا کارکنان در مسیر پیشرفت شغلی، برگزاری دوره های آموزشی و ... منجربه افزایش دلبستگی شغلی و توانمندسازی کارکنان و نهایتاً عملکردخلاقانه و نوآورانه کارکنان میشوند.

هدف: ارزیابی کارآیی نوآوری کمک می کند تا بهترین دست اندرکاران نوآوری را به منظور الگوگیری مورد شناسایی قرار داده و روش های بهبود کارآیی را از طریق روشن نمودن نقاط ضعف مشخص نمود. در این مقاله رویکرد فرموله سازی جدیدی برای تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا ارائه شده است تا ضمن کنترل اوزان انتخابی، کارآیی کلی سیستم های چندبخشی- چند دوره ای (MPMDS) را مورد ارزیابی قرار دهد. روش: به منظور ممانعت از روبرو شدن با جعبه سیاه فرآیند نوآوری، در ابتدا یک مدل مفهومی از ساختار شبکه ای پویای نوآوری دانشگاه ها طراحی شده و سپس مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویای ارائه شده در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفته شده است. یافته ها: از 13 دانشگاه مورد مطالعه، تعداد 1 دانشگاه (معادل 7 درصد) در فرآیند نوآوری کل کارآ شناخته شدند و میانگین کارایی برابر 82/0 برای دانشگاه ها بدست آمد. در هر دو زیرفرآیند تحقیق و توسعه و بکارگیری نتایج نیز 1 دانشگاه (معادل 7 درصد) کارآ شناخته شد و میانگین کارآیی به ترتیب برابر با 85/0 و 46/0 بدست آمد که نشان دهنده عملکرد ضعیف دانشگاه ها در زمینه بکارگیری نتایج و پیاده سازی و تجاری سازی ایده ها می باشد. همچنین روند تغییرات میانگین کارآیی در زیرفرآیند بکارگیری نتایج، کاملاً برعکس زیرفرآیند تحقیق و توسعه بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان دهنده آن است که مدل ارائه شده در این تحقیق با کنترل وزن ها و محدود کردن آنها و توانایی اعمال اوزان مورد نظر مدیریت، علاوه بر حل مشکلات مدل های متعارف تحلیل پوششی داده ها در عدم کنترل اوزان، قابلیت تفکیک کنندگی واحدهای کارآ و ناکارآ را بهبود می بخشد.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization