غلامرضا کاظمیان

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبعِ آن کنترل و برطرف کردن تنگناها و عوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. تحقیق پیش رو با هدف شناساییِ مسائل اجرایی برنامه ها و فعالیت های روزمره حوزه خدمات شهریِ شهرداری تهران انجام شده و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از "چه عواملی و با چه اولویتی اثربخشی اجرای برنامه های شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری را کاهش می دهند؟". بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ترکیب نتایج 221 پرسش نامه و 46 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در قالب مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP) بدین ترتیب بوده است که: نارسایی های قانونی مهم ترین نارسایی در اجرای برنامه های حوزه خدمات شهری محسوب می شوند، و پس از آن سیاست های منابع انسانی، مدیریت بنگاهها، مسائل مالی، نارسایی های حاصل از مشارکت همگانی و عدم توجه کافی به واقعیت ها در تدوین  برنامه ها و اخذ تصمیمات، به ترتیب اهمیت در جایگاه دوم تا ششم مختل کننده های ارائه خدمات شهری جای می گیرند و نقش ساختار سازمانی شهرداری تهران در کاهش اثربخشی ارائه خدمات شهری رد می شود.

مدیریت راهبردی کلانشهرهای مذهبی به واسطه ویژگی های خاصی که دارند، متفاوت است؛ در این کلانشهرها شاهد شرایط خاصی هستیم که عرصه مدیریت راهبردی کلانشهری را با مسائلی مواجه می سازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با مصاحبه عمیق و مباحثه گروهی، به طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می پردازد. مصاحبه های صورت گرفته با 17 تن از نخبگان عرصه مدیریت شهری و مباحثه گروهی با 10 نفر از ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مصاحبه ها و بحث گروهی بیانگر این است، این کلانشهر مذهبی دارای محیط و زمینه نهادی مدیریتی متکثر و متفاوت با دیگر کلانشهرها است و کنشگران و عوامل اصلی عرصه مدیریت راهبردی این شهر متنوع و گسترده هستند لذا توجه همه جانبه و کامل به محیط و زمینه و همچنین کنشگران مورد پیشنهاد است؛ دو فضای تعاملی و تقابلی میان کنشگران و عوامل عرصه مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور به چشم می خورد که همکاری و همرایی بین کنشگران و هماهنگی بین عوامل ضروری می نماید. ضمنا توجه به مسایل رویه ای و همچنین مسائل ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم از دیگر یافته های این پژوهش می باشد.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

به دلیل ناکارآمدی مدیریت شهری در مدیریت رشد فیزیکی شهرها، نرخ رشد مساحت شهرهای ایران عمدتاً بیشتر از نرخ رشد جمعیت آنها است. بنابراین، این مقاله ضمن تحلیل نحوه مدیریت رشد توسعه فضایی در شهر آمل به تبیین الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه پایدار شهر و تأثیر آن بر شاخص های توسعه فضایی درونی پرداخته است و در نهایت الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه فضایی در شهر آمل ارائه گردیده است. به طوری که در این الگو ابتدا مسئولیت مدیریت رشد شهر به عنوان یک وظیفه محلی مدیریت شهری تعیین گردیده است و شورای شهر به عنوان سیاست گذار امور محلی مسئولیت مدیریت رشد و نظارت بر کنشگران را برعهده دارد و پس از آن نقش و نحوه ارتباط بین کنشگران موثر در رشد شهر مشخص گردیده است. داده های مقاله با استفاده از روش کیفی- کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و مشاهدات میدانی گردآوری شده اند. نمونه مورد بررسی در این مقاله کلیه سازمان های مؤثر در رشد شهر از جمله شهرداری، شورای شهر، سازمان نظام مهندسی، انجمن انبوه سازان مسکن، راه و شهرسازی و سازمان های ارائه دهنده تأسیسات شهری می باشند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی مدیریت رشد در شهر آمل نشان می دهد که ساز و کارهای مدیریتی تاثیر بیشتری بر افزایش تراکم ساختمانی با ضریب وزنی 49/0 داشته است و از سایر ظرفیت های توسعه فضایی درونی از جمله اراضی بایر و خالی با ضریب وزنی 32/0 و فضاهای ناسازگار شهری با ضریب وزنی 19/0 استفاده کمتری شده که یکی از دلایل این امر را می توان در وابستگی درآمدهای شهری به ساخت و ساز و افزایش تراکم ساختمانی و هزینه های مالی و زمانی مالکیت اراضی بلااستفاده جهت توسعه شهری جستجو نمود.

مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی، سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقاء سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از روش اسنادی و میدانی گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای ستاد توانمند سازی اسکان غیررسمی، (بخش دولتی و عمومی) نهادهای مردمی و مردم ساکن در بافتهای اسکان غیر رسمی و فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) مستقر در این بافتها می باشد. حجم نمونه برآورد شده برای بخش دولتی و عمومی 18 سازمان، برای بخش مردمی 620 نمونه و برای بخش خصوصی510 نمونه بوده است که با استفاده از روش آزمون میانگین و مدل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در شهرهای میانی ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافتهای اسکان غیررسمی است. از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی (هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

شواهد مختلفی نشان دهنده تخریب گسترده باغات کلان شهر تهران در دهه های گذشته تاکنون است. ورود به این مسئله، از زوایای گوناگونی نظیر فنّی-تخصصی، نهادی، اداری-اجرایی و اقتصادی-سیاسی امکان پذیر است. بااین حال، این پژوهش با تمرکز بر موضوع چگونگی شکل گیری و سازِکار فساد در نوع شبکه ای آن درحوزه باغات کلان شهر تهران تلاش کرده تا در فرایندی اکتشافی به سه سطحِ زمینه های شکل گیری فساد شبکه ای، ساختار فساد شبکه ای و سازِکار اعمال قدرت و توزیع منافع آن بپردازد. روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا بوده و با روش های انتخاب هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر افراد مطلع، مصاحبه  نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. براساس نتایج حاصل، زمینه های شکل گیری قانونی، سازمانی-اداری و اقتصادی فساد شناسایی شده و در ادامه ساختار فساد شبکه ای در دو نوع شبکه های شناخته شده و رسمیت یافته در برابر شبکه های ناشناخته و رسمیت نیافته با مدل های ذیل آن ها تبیین شده است. در بخش دیگر نیز، سازِکارهای اعمال قدرت و توزیع منافع آن در قالب دوگانه جبران های آنی و آتی بحث و بررسی شده است. چه در امر پیشگیری و چه مقابله با فساد شبکه ای درحوزه های گوناگون سیاستی، کشف و تبیین عوامل و فرایندهای سه سطح مذکور حیاتی به نظر می رسد.