رضا واعظی

ارزش های عمومی برآیندی از خط مشی های عمومی، قوانین، مقررات عمومی، خدمات عمومی و سایر رفتارهای کارگزاران بخش عمومی هستند که در یک جامعه مردم سالار این ارزش ها توسط خود مردم تعیین می شوند. این ارزش های عمومی تجلی رحجان ها و خواست های شهروندان یک جامعه است، لذا از آنجایی که تولید مشترک از طریق فرصت ایجاد هم افزایی بین دولت و جامعه مدنی با تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی و به دلیل پتانسیل آن برای مقابله با طیف وسیعی از عوامل بازدارنده ارائه خدمات عمومی موثر می باشد پژوهش حاضر در تلاش است ب ا به ره گیری از روش اسنادی، کتابخانه ای منابع و متون مدیریتی م رتبط در ابتدا مروری بر مفاهیم اصلی، معانی متنوع و نوظهور ارزش عمومی و درنهایت نقش تولید مشترک ارزش عمومی را مورد بحث قرار دهد. پژوهش حاضر، درک بهتر مفهوم ارزش عمومی و نقش به سزایی تولید مشترک ارزش های عمومی را در توسعه جامعه بیان می کند.

هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش، مقالات چاپ شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران از سال 1390 تا 1400 بود که 56 مطالعه با استفاده از پروتکل تعریف شده، به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. این پژوهش ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح فردی، به ترتیب، متغیرهای تناسب فرد با سازمان (0.904)، نوع دوستی (0.619) و رفتار مشتری مدارانه (0.557)، دارای اندازه اثر بالا (بیش از 0.5) هستند. از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان، به ترتیب، متغیرهای هویت سازمانی (0.940)، فرهنگ (0.785)، اعتماد سازمانی (0.653)، بالندگی سازمانی (0.631)، مزیت رقابتی (0.597)، ارزش برند (0.564)، عملکرد مالی (0.528) و تصویر برند (0.506) دارای اندازه اثر بالا می باشند. همچنین، از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح برون سازمانی، به ترتیب متغیرهای مشروعیت سازمان (0.826)، اعتماد عمومی(0.595)، کیفیت ادراک شده (0.531) و عملکرد زیست محیطی(0.531)، دارای اندازه اثر بالا هستند.

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه ریزی متناظر با آن می باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه ریزی به عنوان یک چارچوب شناخت شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این تحقیق، مبتنی بر مدل عقلانیت از دیدگاه الکساندر (2000) و رویکردهای جدید برنامه ریزی گردشگری است. پارادایم فلسفی این تحقیق مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری و روش شناسی آن بر پایه پژوهش های کیفی هست. برای گردآوری و تحلیل داده ها در این تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش برای تحلیل مضمون مشتمل بر متون کیفی سند راهبردی توسعه گردشگری کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد عقلانیت هماهنگ ساز برای اولین بار در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران (مصوب 1399) موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق مؤلفه های عقلانیت شناسایی شد و سهم هر یک از انواع عقلانیت با تحلیل 85 مضمون و ترسیم شبکه مضامین در سند راهبردی مشخص گردید.

این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل داده های تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون با هدف اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عقلانیت ابزاری با 48 مضمون از میان 71 مضمون شناسایی شده و نظریه متناظر با آن یعنی برنامه ریزی خردگرا بر سند چشم انداز گردشگری حاکم بوده است. همچنین شاهد سهم ناچیز مضامین سایر انواع عقلانیت در میان مضامین احصاء شده می باشیم. با مقایسه سهم هر یک از انواع عقلانیت آشکار گردید که عقلانیت هماهنگ ساز در سند یاد شده مغفول مانده است.

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که 60 مضمون به عنوان مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده (محیط غیر حمایتی، جو سازمانی مثبت، نشانگان زنبور عسل، شکاف حقوقی، توانمندسازی، نقص قوانین حمایتی، ساختار تبعیض آمیز استخدام و ارتقاء، تعصب جنسیتی، رابطه مداری، اضافه کاری، ناسازگاری ساختار شغلی و تعهدات خانوادگی، سنجش بهره وری، هویت شغلی، ویژگی های فردی، نیازمندی های زنان) و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، 3 طبقه اصلی تحت عنوان مضامین فراگیر (جو حاکم از دید زنان، امکان اشتغال در رده میانی به بالا، باور زنان درباره پیشرفت شغل) شناسایی شد و در آخر مدل درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء مشخص شد.

در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.

زمینه و هدف: در نظام اداری ایران، وظیفه انتخاب و انتصاب مدیران دولتی اهمیت زیادی دارد. افرادی که این مناصب محوری به آن ها سپرده می شود، قدرت شکل دادن و تأثیرگذاری بر جهت گیری مدیریت عمومی، اجرای سیاست ها را برعهده دارند. انتخاب مدیران دولتی مناسب، فقط یک رویه معمولی نیست و تصمیمی است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای اثربخشی و موفقیت دستگاه اداری داشته باشد. تیمی که از مدیران توانا و شایسته تشکیل شده است، تحول و دگرگونی های مثبتی را در سیستم اداری به وجود می آورد و حکمرانی کارآمد را تقویت می کند. با انتخاب مدیران توانمند، سیستم اداری ایران می تواند به طور فعال به چالش ها رسیدگی و سیاست های مؤثری را پیاده سازی کند. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل داده اند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، از نوع گلوله برفی با ۱۷ نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار، اعتبار یافته ها تأیید شد. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد. ۵۳ مضمون پایه استخراج شد که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخ گویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرایندی طبقه بندی شدند. مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی»، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شد. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری و چشم انداز پیچیده آن را نشان می دهد. مهم ترین این چالش ها، موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبود فرایندها برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارتقای شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، به کارگیری روش های ارزیابی پیشرفته، استفاده از ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، توجه به دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی و رفع کمبودهای سازمانی، توصیه هایی را برای انتخاب مدیران ارائه می دهد. با پرداختن به این چالش ها و اجرای اصلاحات سازمانی هدفمند، می توان ساختار گزینش مدیران در نظام اداری ایران را به سمت انتخاب هایی مسئولانه تر و کارآمدتر سوق داد. این امر در نهایت به ارتقای سطح پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی کلی نظام اداری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل دادند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 17 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و سپس تجزیه و تحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار اعتبار یافته ها مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد و 53 مضمون پایه استخراج گردید که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخگویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرآیندی طبقه بندی و مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی» به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شدند. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری ایران را روشن می کند و چشم انداز پیچیده ای را آشکار می کند که با نفوذ سیاسی، روش های ارزیابی، پاسخگویی، شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای مشخص شده است. شناسایی 53 مضمون پایه بر مسائل فراگیر در این فرآیند تاکید می کند. مهمترین این چالش ها موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبودهای قابل توجه برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. این مطالعه از اصلاحات سازمانی حمایت می کند، به ویژه هدف قرار دادن شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، روش های ارزیابی پیشرفته، ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، در نظر گرفتن دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی، و اصلاح کمبودهای سازمانی برای تقویت پاسخگویی بیشتر در سیستم. با پرداختن مستقیم به این چالش ها، ساختار اداری می تواند به سمت انتخاب های مدیریتی مؤثرتر و مسئولانه تر تلاش کند و به بهبود کلی نظام اداری ایران کمک کند.

هدف: نظام مدیریت آموزش عالی کشور همواره با مسائل متعددی روبرو بوده که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آن ها نیست. ازاین رو شناخت ماهیت مسائل در این حوزه، جهت ارائه کردن بهترین شیوه ی مدیریت و حکمرانی، ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که در سال 1402 با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل اساتید و خبرگان دارای تحصیلات آکادمیک مدیریت دولتی، مدیران اجرایی شاغل در وزارت عتف و پژوهشگران و کارشناسان خبره آموزش عالی بود، که نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند، صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه ی فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جهت کدگذاری نیز از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بحران هویت، کمّیت زدگی، تمرکزگرایی، پیچیدگی فرایندی و تنوع مراجع حکمرانی و قانون گذاری، ازجمله مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور می باشند. نتیجه گیری: درنتیجه توجه عمیق به هریک از این مسائل از سوی مدیران نظام آموزش عالی کشور می تواند منجر به توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های مربوط، افزایش شفافیت فرایندها و غیره گردد و به تبع آن چارچوب حکمرانی مناسب، جهت مواجهه با این گونه مسائل از جانب آن ها به کار گرفته شود.  

امروزه دانش یکی از دارایی های ارزشمند سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی شناخته می شود. کسب، انتقال و کاربرد دانش برای سازمان ها بسیار حیاتی است. اما آنچه از آن غفلت شده ماهیت اجتماعی بستر مورد نیاز برای این فرایندها است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع سازمانی به فراهم کردن چنین بستری کمک می کند. در این مقاله دانش در بستر سازمان معرفی و ابعاد و عوامل مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب مزیت رقابتی بیان شده است. هم چنین انواع سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن و نقشی که در مدیریت دانش ایفا می کند تشریح شده است. روابط اجتماعی، دسترسی سازمانها به پایگاه های ارزشمند دانش را امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی با تأثیر بر شرایطی که برای جمع آوری و مبادله دانش ضروری است، زمینه ایجاد سرمایه ذهنی را فراهم می آورد. در پایان به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرایط مناسب بررسی تسهیم و ترویج دانش در سازمان پرداخته شده است.

هدف: در پی تحول مسیرهای کلیدی بهبود ارائه خدمات عمومی دولت به شهروندان، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است.روش پژوهش: در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه دولت همراه با کمک شخصی سازی دولت همراه در ایران و با رویکرد آمیخته ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آنها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرد. سپس به کمک روش دلفی به اعتبارسنجی مولفه های بدست آمده در بخش کیفی پرداخت تا اجماع نظر متخصصان به دست آید. آنگاه با پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران اجرایی اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آن، از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی و کمی همسو باهم نشان داد شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مولفه اصلی و 16 مولفه فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل می شود و می تواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی موثر باشد. همچنین کمک می کند با از میان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی، خدمات مورد نیاز ایشان ارائه گردد.نتیجه گیری: خبرگان بر عوامل مدیریتی مانند پاسخگویی و شفافیت امور دولتی تاکید زیادی داشتند. عوامل فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا سطح سواد دیجیتالی جامعه برای توسعه دولت همراه بسیار مهم است. دولت باید توجه ویژه ای به بازبینی مستمر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. 

سازمان های دولتی در محیط های بی ثبات امروزی به منظور دستیابی به تعادل مجبورند خود را با چالش ها و تغییرات بیرونی وفق دهند و ارکان، فرایندها و چه بسا ساختار خود را با بهبود مواجه کنند. لذا، این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با جهت گیری بنیادی و فلسفه ساخت گرایی و همچنین، به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و با نمونه گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از 15 نفر از خبرگان صنعت نفت صورت گرفته است. تحلیل داده ها نیز پس از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در قالب 96 کد باز، 24 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی و نشان داده شده است. مقوله های اصلی در بهبود سازمانی شرکت ملی نفت شامل ساختار سازمانی، فضای کسب وکار، فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه منابع انسانی و سلامت سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت.

صلاح نظام اداری و مدیریت دولتی دربرگیرنده تلاشی نظام مند و یکپارچه است؛ به گونه ای که از طریق آن می توان تغییرات مؤثری در نظام اداره عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی، افزایش داد. این تحقیق باهدف ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت ملی نفت ایران) انجام شده است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است. در ابتدا از رویکرد فراترکیب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تدوین شدند. در مرحله بعد برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش آخر از تکنیک دنپ برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها اقدام شد. جامعه مرحله اول شامل 41 مقاله از 651 مقاله (بازه 1395 تا 1402 برای مقالات داخلی و 2015 تا 2022 برای مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شدند. در مرحله دوم؛ 6 بعد، 22 مؤلفه و 88 شاخص با کمک 15 خبره اعتباریابی و بومی سازی و در مرحله آخر با کمک 15 خبره اولویت بندی و مدل نهایی استخراج شد. یافته های این تحقیق نشان داد که  به منظور بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران باید ابعاد توسعه منابع انسانی، فضای کسب وکار، فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و ساختار سازمانی موردتوجه مدیران شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

هدف: دولت ها شراکت با بخش خصوصی را راهکاری کلیدی برای رفع چالش های ارائه خدمات سلامت در نظر می گیرند. با این حال، این شراکت ها با مشکلاتی همچون عملکرد ضعیف بخش خصوصی و دولتی در چارچوب مقررات تنظیمی دولت ها مواجه اند. این پژوهش درصدد است به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در این زمینه بپردازد. هدف این مطالعه درک چالش ها و تعیین معیارهای کلیدی است که می توانند بر عملکرد شراکت ها تأثیر بگذارند.روش: این مطالعه در قالب یک مرور نظام مند توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی در سال 2024 انجام شده است. برای این منظور، مقالات علمی منتشر شده بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های داده ای اسکوپوس، وب آو ساینس و پاب مد، استخراج و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد عوامل مؤثر بر عملکرد شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت را می توان در شش مقوله اصلی شامل مفاد قرارداد، شفافیت، نقش حمایتی دولت، کنترل و نظارت، تسهیم منابع و انتقال ریسک طبقه بندی کرد.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که ناکارآمدی در قوانین تنظیمی و نحوه اجرای آن ها، از موانع اصلی شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت است. برای بهبود این شراکت ها، پیشنهاد می شود دولت ها در تدوین و اجرای قراردادها، شفافیت بیشتری ایجاد کنند و نقش حمایتی خود را به سمت تسهیل گری و مدیریت ریسک مؤثر تغییر دهند. این تغییرات می تواند به افزایش بهره وری و کارایی شراکت ها در ارائه خدمات سلامت منجر شود. 

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.