پژوهش های جغرافیای اقتصادی (چشم انداز مطالعات شهری و روستایی سابق)

توسعه گردشگری چندوجهی با بهره گیری هم زمان از ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نقشی کلیدی در پویایی اقتصاد روستایی ایفا و با ارتقای اشتغال زایی، افزایش درآمد و تقویت مشارکت محلی، زمینه ساز توسعه ای متوازن و پایدار در نواحی روستایی است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی توسعه گردشگری چندوجهی و پیامدهای آن بر اقتصاد روستایی تدوین شد. از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی- اکتشافی با رویکرد نظریه پردازی زمینه ای است. برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. قلمرو مکانی شهرستان چهاربرج است که طبق سرشماری سال 1395 دارای 26219 نفر جمعیت و 7797 خانوار می باشد. جامعه آماری را کارشناسان، شوراهای اسلامی، دهیار و خبرگان محلی تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری متوالی انتخاب و با انجام 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش استراس و کوربین و هم زمان با جمع آوری داده ها صورت گرفت. یافته ها نشان داد، چهاربرج با برخورداری از جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، آیین های مذهبی و بازار لوازم خانگی (قطب گردشگری خرید)، فرصت های مناسبی برای توسعه گردشگری چندوجهی دارد و در کنار آن، چالش هایی مانند؛ ضعف زیرساخت های اساسی، تهدیدات زیست محیطی، خشکسالی، تغییرات فرهنگی، کاهش حمایت دولتی و غیره شناسایی شده اند. ضمناً، توسعه گردشگری چندوجهی پیامدهای مثبتی نظیر؛ افزایش اشتغال، درآمد، تقویت صنایع ستی، تنوع اقتصادی، توسعه خدمات رفاهی و زیرساختی و افزایش تعاملات فرهنگی داشته، اما آثار منفی نظیر؛ اشتغال فصلی، تغییرات فرهنگی، افزایش هزینه ها، مهاجرت فصلی، آلودگی محیطی، ترافیک و ازدحام در روستاها نیز مشاهده می شود.

طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، هدف اصلی این پژوهش است. روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش های دلفی و کمّی (پیمایشی) می باشد که به دنبال تحلیل پیشران های مؤثر بر تقویت سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، انجام شده است. جامعه آماری مبتنی بر متخصصین، با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس، با کمک نرم افزارها SmartPLS و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محوری شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30 مقوله) شناسایی گردید. در بخش کمّی نیز، شاخص های مؤثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96.1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. آزمون پیرسون نشان داد که میزان همبستگی شاخص برونداد و شاخص مرحله ای با ضریب پیرسون 0.847 و همبستگی بین متغیر درونداد و متغیر مرحله ای برابر 0.835 و درونداد با برونداد برابر 0.799 است. در نهایت، رتبه بندی شاخص ها با روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس نیز نشان داد که شاخص خدمت رسانی باکیفیت با امتیاز 0.604، وقت شناسی با امتیاز 0.598، جذب و استخدام با امتیاز 0.589، نظام پیشنهادات با امتیاز 0.588 و ایجاد نظام تنبیه با امتیاز 0.587 بیشترین امتیاز را کسب کرده اند.

هدف مطالعه واکاوی نقش عوامل فردی و جمعیت شناختی، محیطی و بیرونی در اشتغال پذیری جوانان است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه جوانان 18 تا 35 سال مناطق شهری استان زنجان در سال 1403 است که مجموعا 199327 نفر می باشند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 383 نفر برآورد گردیده و داده ها از بین 388 پاسخگو به شیوه نمونه گیری متناسب جمع آوری گردید. ابزار محقق ساخته بوده و روایی و پایایی ابزار آن تأیید گردیده است. طبق یافته های تحقیق از بین عوامل فردی متغیرهای جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، نوع دانشگاه (مدرسه)، آشنایی با زبان بین المللی، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، سطح منطقه مسکونی، و وضعیت درآمدی خانوار بر اشتغال پذیری اثرگذار هستند (Sig < 0.05 & P > 0.95). از بین عوامل محیطی اثرگذاری فرهنگ کار (0.294=β & Sig < 0.01) و دسترسی به منابع (0.24=β & Sig < 0.01) تأیید و شرایط خانوادگی (Sig > 0.05) رد شد. همچنین اثر عوامل بیرونی وجود تقاضای نیروی کار (β = 0.439)، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از نظر پاسخگویان (β = 0.142)، شرایط جذب و استخدام نیرو (β = 0.35) و شایستگی تحصیلی (β = 0.374) با (Sig < 0.01) بر اشتغال پذیری تأیید شد. با توجه به این که اثر اغلب عوامل فردی و مربوط به کنشگر تأیید شده بودند پیشنهاد شده سیاست های مختلفی در زمینه ارتقای فرهنگ کار، برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کارگاه های تقویت اشتغال پذیری و... مدنظر قرار گیرد.

این پژوهش با رویکرد تحلیل گفتمانی-اقتصادی به بررسی نقش گفتمان های رسانه ای، عمومی و دولتی در تحقق عدالت شهری و توزیع عادلانه منابع در ایران می پردازد. با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی، نتایج نشان می دهد که گفتمان رسانه ای با افزایش آگاهی عمومی و طرح مطالبات مدنی کمک می کند. این گفتمان با برجسته سازی نابرابری ها و مشکلات اجتماعی در شهرها، فشار مؤثری بر سیاست گذاران وارد می کند تا در جهت اصلاحات عادلانه تر در سیاست های شهری حرکت کنند. در کنار آن، گفتمان عمومی از طریق مشارکت های مدنی و اعتراضات، سیاست گذاران را به توزیع عادلانه تر منابع و اصلاح زیرساخت ها ترغیب می کند. گفتمان دولتی، اگرچه به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری و تخصیص منابع شهری عمل می کند، به دلیل محدودیت های اقتصادی و اولویت های کلان، معمولاً قادر به پاسخگویی کامل به نیازهای عمومی نیست و در مواردی باعث تشدید نابرابری ها در مناطق مختلف شهری می شود. این پژوهش بر اهمیت تعامل سازنده و هم افزایی میان گفتمان های مختلف برای تحقق عدالت شهری تأکید دارد و در این راستا، استفاده از بسترهای دیجیتال را به عنوان راهکاری نوین برای بهبود شفافیت، تقویت ارتباطات و مشارکت شهروندان پیشنهاد می کند. بسترهای دیجیتال می توانند شهروندان را قادر سازند تا نیازها و درخواست های خود را به صورت مستقیم با مسئولان در میان بگذارند و رسانه ها نیز از این بسترها برای بازتاب دقیق تر مطالبات عمومی استفاده کنند، چرا که این ابزارها می توانند به بهبود شفافیت، تقویت ارتباطات و دستیابی به عدالت شهری کمک کنند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم افزایی میان گفتمان های مختلف (رسانه ای، عمومی و دولتی) و استفاده از بسترهای دیجیتال می تواند به تحقق عدالت شهری و توزیع عادلانه منابع کمک کند.

تهیه طرح های جامع در نظام شهری ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد. این طرح ها در عمل با نقاط ضعف متعددی روبرو هستند. یکی از مهم ترین اشکالات این طرح ها عدم تحقق پذیری اهداف پیش بینی شده برای کاربری های خدماتی در شهرها می باشد. کاربری فضای سبز و پارک ها به عنوان یکی از مهم ترین کاربری های خدماتی در شهر محسوب می شود. علیرغم اهمیت فضاهای سبز در شهرها، در تهیه طرح های جامع برخی از معیارهای کیفی تأثیرگذار در مطلوبیت پارک ها از جمله دسترسی، همجواری مورد توجه قرار نمی گیرد. هدف این پژوهش ارزیابی کارآمدی طرح جامع مراغه در رابطه با تأمین پارک ها و فضاهای سبز شهری در جهت تعادل بخشی به ساختار کالبدی و اجتماعی شهر است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این راستا مهم ترین معیارهای مکان گزینی فضاهای سبز استخراج و با روش AHP، وزن دهی شدند. برای ارزیابی مکان گزینی فضاهای سبز موجود و پیشنهادی طرح جامع با معیارهای برنامه ریزی کاربری اراضی، نقشه پهنه بندی مطلوبیت برای مکان گزینی فضاهای سبز با استفاده از نرم افزار ARC GIS تهیه گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که رویکرد طرح جامع مراغه در زمینه مکان گزینی و توزیع مناسب فضاهای سبز در سطح نواحی ناکارآمد و ناعادلانه است؛ به گونه ای که پراکندگی فضاهای سبز پیشنهادی طرح جامع به تفکیک نواحی هفتگانه نشان می دهد که 156.5 هکتار معادل 87% از کل پارک های پیشنهادی به سه ناحیه، 4، 5 و 6 و 13% به دو ناحیه 1 و 7 تخصیص یافته و در مناطق 2 و 3 فضای سبزی وجود ندارد.

شهرنشینی یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مسائل متعددی را ایجاد کرده است. تأمین امنیت غذایی برای شهروندان در این جهان شهرنشین شده، به عنوان یکی از نگرانی های اساسی مطرح است. امنیت غذایی زمانی تحقق می یابد که تمام افراد، در همه زمان ها و مکان ها، به غذای سالم، مغذی و متناسب با ترجیحات غذایی خود دسترسی داشته باشند. تدوین راهبردهای اجرایی در مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار (در ابعاد موجودی، دسترسی، بهره مندی، ثبات، عاملیت و پایداری)، ضرورت برنامه ریزی شهری مبتنی بر اصول سیستم های غذایی را آشکار می سازد. هدف پژوهش حاضر، تدوین راهبردهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار شهری در شهر رشت است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش دلفی گردآوری شده و از مدل های تحلیلی SWOT و QSPM برای رتبه بندی و اولویت بندی راهبردها استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیستم غذای شهر رشت باید بر راهبردهای بازنگری (WO) و رقابتی (SO) تمرکز کند. در همین راستا، سه راهبرد «تولید غذای ارگانیک، محلی و منطبق با فرهنگ منطقه»، «توانمندسازی گروه های به حاشیه رانده شده از طریق آموزش، سیاست گذاری و ابتکارات حوزه مسکن» و «تأکید بر قابلیت های ویژه منطقه بر پایه رویکرد تخصصی سازی هوشمند» از اولویت های راهبردهای بازنگری محسوب می شوند. همچنین، راهبردهای «مدیریت سیستم های غذای رشت بر اساس حکمروایی هیبریدی»، «هم افزایی میان همه ذی نفعان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری غذایی» و «مدیریت یکپارچه سیستم های غذایی با تأکید بر پیوند انرژی، آب و زمین» از راهبردهای رقابتی برتر برای تحقق امنیت غذایی پایدار در رشت به شمار می آیند.

بخش مالی با تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی نقش مهم و بالقوه ای در افزایش متوسط سطح درآمد و همچنین کاهش آسیب پذیری افراد فقیر در برابر نوسانات درآمد و نیز بسترسازی برای مشارکت بیشتر آنها در جریان رشد اقتصادی دارد. در این پژوهش، به دلیل اهمیت روزافزون بازاراهای مالی در دنیا و تاثیر آن بر فقر، به بررسی شاخص های مالی و فقر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب من جمله ایران پرداخته شده است. در این پژوهش شاخص های مالی شامل: توسعه مالی، عمق مالی، دسترسی مالی، کارایی مالی و شاخص کل بازار به همراه متغیرهای کنترل شامل: درآمد سرانه، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت می باشد. متغیرهای وابسته نیز شاخص های فقر که شامل ضریب جینی و شکاف درآمدی برای این کشورها می باشد. داده های مورد استفاده تحقیق از سال 2021- 1997 برای هفت کشور توسعه یافته و پنچ کشور در حال توسعه من جمله ایران با الگوی اقتصادسنجی دادهای تابلویی و اثرات ثابت انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته بین توسعه مالی، عمق مالی، دسترسی مالی، کارایی مالی و شاخص کل بازار به عنوان متغیرهای توضیحی با شاخص های فقر رابطه معکوسی وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد الگوی اثرات ثابت برای کشورهای در حال توسعه حاکی از آن دارد که شاخص های مالی تاثیری بر کاهش فقر نداشته و حتی شاخص کارایی بازار و شاخص کل بازار باعث افزایش شکاف فقر می شوند