احمد مرکزمالمیری

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.

نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه ، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد . نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه ، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است ، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه ، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند ...

این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی ها می پردازد . توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تاثیر و تاثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان پذیر است . بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم ، تعریف گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته ایم . ...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

در دنیای معاصر، مسائل مربوط به زنان ازجمله تلاش برای توانمندسازی حقوقی آنان همواره بخش مهم و تأثیرگذار در اغلب جوامع بشری بوده است. در ایران معاصر نیز به ویژه از عصر مشروطیت به بعد جنبش های اجتماعی متعددی روی داده که مطالبه گری حقوق زنان به عنوان دغدغه اصلی همه آن ها بوده است. ازاین قرار مسئله این پژوهش این است که توانمندسازی حقوقی توسط جنبش های اجتماعی زنان ایران در دوره های گوناگون چگونه تعبیر شده و این جنبش ها تا چه میزان توانستند به اهداف تعریف شده خود دست یابند. «سنخ شناسی» بیسلی به عنوان چارچوب نظری و«تبارشناسی» به عنوان روش تحقیق در این پژوهش انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: اهداف جنبش های اجتماعی زنان در ایران در جهت توانمندسازی حقوقی آنان در دوره های مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شده است. جنبش های مذکور در دوران مشروطه، مطالبات برابری حقوقی زنان و مردان را به عنوان هدف اصلی خود برگزیدند. هدف این جنبش ها در دوران پهلوی اول، تلاش برای حضور زنان در اجتماع و در دوران پهلوی دوم به صورت مبارزه علیه استثمار زنان تفسیر شد. در دوران جمهوری اسلامی، به عنوان هدف جنبش های اجتماعی زنان فضای فعالیت در اجتماع برای زنان با انطباق بیشتری با مؤلفه های شرعی و بومی ایرانی فراهم شد. ازاین رو به حاکمیت گفتمانی انجامید که در آن مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان امری طبیعی تلقی شد. با این حساب در پرتو سنخ شناسی بیسلی، جنبش های اجتماعی زنان در چهار دوران مذکور را می توان به ترتیب در چارچوب فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، فمینیسم مارکسیسمی و فمینیسم پست مدرنیسمی ارزیابی کرد.

قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می شوند؛ اما اینکه در محیط حقوقی کسب وکار ایران، چه مقرراتی دست وپاگیر محسوب می شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار، مجموعه ای از دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست وپاگیر تبیین شده است که به نقض اصول قانونگذاری (یا به تعبیر عام تر، مقرراتگذاری) باز می گردد. در چنین وضعیتی، قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین می پردازد و به این ترتیب، فعالان اقتصادی را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه می کند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاری بدون ملاحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی موجود، رویه قانونگذاری پراکنده و اصلاح مکرر قوانین و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاری محسوب می شود. در جمع بندی مباحث مطرح شده می توان گفت نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه هزینه های مختلف آنهاست که در شناسایی مقرره ای به عنوان مقرره دست وپاگیر، واجد اهمیت است. به این ترتیب نمی توان صرفاً تعداد قوانین و مقررات یا حجم آنها را ملاکی برای ارزیابی بار مقرراتی یا دست وپاگیر بودن نظام مقرراتی یک کشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانین با توجه به ملاک هایی ازجمله حجم، موضوع و نوع، دسته بندی شوند و آنگاه با استفاده از روش شناسی دقیق، بار (هزینه اجرا) آنها برای کسب وکارها ارزیابی شود.

با اینکه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کره جنوبی و 5 سال زودتر از چین تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده، برخی از مهم ترین اهداف توسعه ملی همچنان محقق نشده اند. پژوهش حاضر تلاش دارد ابتدا به شکلی مختصر، به محتواپژوهی برنامه های توسعه در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین بپردازد تا نشان دهد که رویکرد اصلی برنامه های توسعه در این کشورها چه بوده است. این سطح از تحلیل، با نشان دادن محورهای اصلی برنامه نویسی موفق برای توسعه، به فهم گام دوم تحلیل، یعنی محتواپژوهی موردی قانون برنامه پنجم توسعه کمک می کند. در گام دوم، ماده 150 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» به عنوان یکی از مهم ترین مواد برنامه توسعه پنجم، تحلیل و آسیب شناسی شده است. برای آسیب شناسی نظام مند، ضمن ردیابی احکام مندرج در ماده 150 قانون برنامه پنجم در قانون برنامه ششم، این ماده قانونی با موارد مشابه در برنامه های توسعه برخی از کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و چین مقایسه و تلاش شده به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شود.

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 بهموجب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و بهموجب بند «الف» ماده (11» (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» (مصوب بهمن 1390 (موظف شد در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به مندرجات موجود در وبسایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی ماه 1398، صرفاً اصلاح یک رویه اجرایی به موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستورجلسات و مصوبات شورای گفتوگو، نشان میدهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت در مقرراتگذاری و مقرراتزدایی نداشته است. عدم اقدام شورای گفتوگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده است، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است که موضوع بحث مقاله پیش روست. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که دلیل یا دلایل عدم توفیق شورای گفتوگو در انجام کارکرد پیشنهاد و اصلاح، حذف یا وضع مقررات چیست؟ تلاش شده به سؤال مذکور، بدون ورود به سطح تحلیل نظری، و صرفاً از طریق تحلیل عملکردی شورای گفتوگو، پاسخی ارائه شود. روش تحقیق، روش مبتنی بر موردکاوی و تلفیقی از روشهای اسنادی، هنجاری و تحلیل محتوا است.

صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات زدایی» به معنای عام، از «مجوززدایی» به معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات زدایی» محسوب می شود و درواقع، مجوززدایی پیش نیاز مقررات زدایی محسوب می شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب وکار را باید از حذف مجوزهای دست وپاگیر و مخل برای کسب وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به ویژه انجام فرایندها و رویه های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه ها برای لغو و حذف مجوزهای دست وپاگیر، رویه های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها، ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی نیاز از اقدام های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف ها و نقصان های نظام بوروکراسی شده است.

هدف مقاله حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه حل هایی را برای برون رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در زمینه نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.