ابهام در قوانین

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

تحقق کاربری های خدمات عمومی، متضمن کیفیت زندگی شهروندان است. ارزیابی کاربری زمین در طرح های توسعه شهری نشان از عدم تحقق این کاربری ها دارد. هدف مقاله حاضر، کشف علل عمده عدم تحقق این کاربری ها و ارائه چارچوب پیشنهادی بمنظور رفع آن ها است. عدم تحقق کاربری های خدمات عمومی، علیرغم مقدم بودن امر برنامه ریزی بر توسعه و تهیه طرح های تفصیلی بر بستری خالی، یکی از چالش های اساسی در حوزه جنوب غرب مشهد بوده است. بنابراین ابتدا سنجش تحقق این کاربری ها با روش تحقیق کمّی مقایسه ای میان پیشنهادات طرح های تفصیلی این حوزه و وضع موجود، صورت گرفته است. یافته ها نشان از میانگین تحقق 38 درصد سطوح پیشنهادی دارد که به دلایل پیش گفته نمی تواند مطلوب باشد. در ادامه، علل عدم تحقق با استفاده از روش تحقیق کیفی و مصاحبه عمیق با 11 متخصص شهرسازی استخراج و با تکنیک کدگذاری باز و محوری تحلیل گردید؛ یافته ها حاکی از شناسایی 11مقوله محوریست که دراین میان مقوله های «برنامه ریزی بدون توجه به پدیدار مالکیت» و «ضعف و ابهام در قوانین موجود» به عنوان مقوله های ریشه ای اتخاذ گردیدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و برآمده از نتایج مصاحبه ها و مبانی نظری، احصاء نارسایی قوانین مرتبط صورت گرفت و در انتها چارچوب پیشنهادی به منظور پاسخ به دو مقوله ریشه ای استخراج شده، ارائه گردید.