توانمندسازی حقوقی

در دنیای معاصر، مسائل مربوط به زنان ازجمله تلاش برای توانمندسازی حقوقی آنان همواره بخش مهم و تأثیرگذار در اغلب جوامع بشری بوده است. در ایران معاصر نیز به ویژه از عصر مشروطیت به بعد جنبش های اجتماعی متعددی روی داده که مطالبه گری حقوق زنان به عنوان دغدغه اصلی همه آن ها بوده است. ازاین قرار مسئله این پژوهش این است که توانمندسازی حقوقی توسط جنبش های اجتماعی زنان ایران در دوره های گوناگون چگونه تعبیر شده و این جنبش ها تا چه میزان توانستند به اهداف تعریف شده خود دست یابند. «سنخ شناسی» بیسلی به عنوان چارچوب نظری و«تبارشناسی» به عنوان روش تحقیق در این پژوهش انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: اهداف جنبش های اجتماعی زنان در ایران در جهت توانمندسازی حقوقی آنان در دوره های مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شده است. جنبش های مذکور در دوران مشروطه، مطالبات برابری حقوقی زنان و مردان را به عنوان هدف اصلی خود برگزیدند. هدف این جنبش ها در دوران پهلوی اول، تلاش برای حضور زنان در اجتماع و در دوران پهلوی دوم به صورت مبارزه علیه استثمار زنان تفسیر شد. در دوران جمهوری اسلامی، به عنوان هدف جنبش های اجتماعی زنان فضای فعالیت در اجتماع برای زنان با انطباق بیشتری با مؤلفه های شرعی و بومی ایرانی فراهم شد. ازاین رو به حاکمیت گفتمانی انجامید که در آن مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان امری طبیعی تلقی شد. با این حساب در پرتو سنخ شناسی بیسلی، جنبش های اجتماعی زنان در چهار دوران مذکور را می توان به ترتیب در چارچوب فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، فمینیسم مارکسیسمی و فمینیسم پست مدرنیسمی ارزیابی کرد.

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.