مجوززدایی

صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات زدایی» به معنای عام، از «مجوززدایی» به معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات زدایی» محسوب می شود و درواقع، مجوززدایی پیش نیاز مقررات زدایی محسوب می شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب وکار را باید از حذف مجوزهای دست وپاگیر و مخل برای کسب وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به ویژه انجام فرایندها و رویه های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه ها برای لغو و حذف مجوزهای دست وپاگیر، رویه های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها، ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی نیاز از اقدام های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف ها و نقصان های نظام بوروکراسی شده است.

مجوززدایی با هدف بهبود محیط کسب وکار به خصوص در شروع کسب وکار، بخشی از فرایند مقررات زدایی است که مدت ها در ایران مطرح شده است اما علی رغم تصریح قانونی، فرایند مجوزدایی موفق نبوده است. همچنین، باوجود تأکید قانونی بر مجوززدایی در بخش خدمات عمومی، نهادهای مربوطه، به نقش سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی در صدور مجوزها و تأثیر آن بر محیط کسب وکار بی توجه بوده اند. این پژوهش با تمرکز بر گواهی های صادره از سازمان تأمین اجتماعی و با تشریح مشکلات ناشی از آن، در بین واحدهای اقتصادی، به ارائه راهکارهای اجرایی جایگزین می پردازد، بدون آنکه حقوق بیمه شدگان را نادیده گرفته و به حمایت مطلق و یک جانبه از کارفرما بپردازد، به دنبال تنظیم گری در این حوزه است که این تنظیم گری، لزوماً به معنای اصلاح یا حذف ماده قانونی، به عنوان ساده ترین راه حل نیست، بلکه هدف استفاده از جایگزین هایی با قواعد نرم و کارا است که امکان سوءاستفاده از صلاحیت توسط سازمان تأمین اجتماعی را به حداقل برساند.