مقررات دست وپاگیر

قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می شوند؛ اما اینکه در محیط حقوقی کسب وکار ایران، چه مقرراتی دست وپاگیر محسوب می شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار، مجموعه ای از دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست وپاگیر تبیین شده است که به نقض اصول قانونگذاری (یا به تعبیر عام تر، مقرراتگذاری) باز می گردد. در چنین وضعیتی، قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین می پردازد و به این ترتیب، فعالان اقتصادی را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه می کند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاری بدون ملاحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی موجود، رویه قانونگذاری پراکنده و اصلاح مکرر قوانین و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاری محسوب می شود. در جمع بندی مباحث مطرح شده می توان گفت نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه هزینه های مختلف آنهاست که در شناسایی مقرره ای به عنوان مقرره دست وپاگیر، واجد اهمیت است. به این ترتیب نمی توان صرفاً تعداد قوانین و مقررات یا حجم آنها را ملاکی برای ارزیابی بار مقرراتی یا دست وپاگیر بودن نظام مقرراتی یک کشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانین با توجه به ملاک هایی ازجمله حجم، موضوع و نوع، دسته بندی شوند و آنگاه با استفاده از روش شناسی دقیق، بار (هزینه اجرا) آنها برای کسب وکارها ارزیابی شود.