سید مهدی الوانی

این مقاله نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش، و پنج فرایند اصلی آن، شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت داده پردازی ایران بود و اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان دهنده ماهیت متفاوت اقدامات مدیریت دانش است. بر این اساس اقدامات سخت و اقدامات نرم مدیریت دانش از یکدیگر متمایز شده اند. تاثیر سرمایه اجتماعی نیز بر توسعه مدیریت دانش، بسته به ماهیت و نوع این اقدامات، متفاوت بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد وجود سرمایه اجتماعی در گروه های سازمانی شرکت داده پردازی ایران، بر توسعه فعالیت های نرم مدیریت دانش (شامل فعالیتهای انتقال و خلق دانش) تاثیر گذار بوده است. با اینحال رابطه معناداری را با توسعه فعالیتهای سخت مدیریت دانش (شامل فعالیتهای کسب، ثبت، و کاربرد دانش) نشان نداده است.

در دنیای امروز، سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمان ها و جوامع است. سرمایه های طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل می شوند که با سرمایه دانش آمیخته و عجین شده باشند. دانش، اطلاعات، دارایی های معنوی، تخصص و صلاحیت های حرفه ای، ابزارهای تولید ثروت اند و جوامعی که فاقد این ابزارها باشند فقیر محسوب می شوند. امروزه...

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

در راستای جهانی سازی، مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمان های مصرح در قانون اساسی در زمینه ارایه خدمت به مردم، استراتژی مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق، بخش دولتی را متحول سازد؛ اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیادی آن کدامند؟ چه انتقاداتی بر این استراتژی وارد شده و کدام تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مدنظر قرار گیرد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش ها است.

"زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها برنخواهند آمد. سازمانهای جامعه مدنی(CSOs) در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمانها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجرویهای موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید دید اصولاً پاسخگوئی چیست؟ پاسخگوئی به چه کسانی؟ چگونه؟ صورت می پذیرد. این پرسشها در سازمانهای غیردولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان و پژوهشگران در پی یافتن پاسخهای آنها هستند. این مقاله مقدمه ایست برای یافتن جوابهائی جهت چالشهائی که سازمانهای غیردولتی با آن مواجه هستند. "

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

مدل امتیازات متوازن مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعامل در حوزه های مهم سازمان امور مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن در سازمان و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شده است. در پایان دلایل کارآمدی مدل مذکور در بخش دولتی بیان گردیده است.

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .