حسین میرزایی

در این نوشتار آسیب شناسی قرارداد انتقال تکنولوژی سلاح شکاری بررسی شده است. به اعتقاد کارشناسان فرایند کامل انتقال فناوری شامل سه مرحله ی انتخاب و اکتساب، انطباق و جذب، توسعه و انتشار است. از این رو سوالات مرتبط با هر حوزه استخراج شده و در مصاحبه با 8 نفر از خبرگان و مدیران اسبق حوزه تولید سلاح شکاری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با توزیع پرسشنامه در بین 100 نفر از کارشناسان انتقال فناوری نسبت به تدوین مولفه های اصلی و مدل پژوهش اقدام گردید. بررسی ها نشان دهنده این است که بیشترین آسیبها در بعد انتخاب و اکتساب فناوری و در وهله دوم در توسعه و انتشار آن می باشد. همچنین یافته ها حاکی این امر است که تغییرات مدیریتی زیاد در جریان اجرای این قرارداد، موجب توجه مدیران ارشد مجموعه کارخانجات تولید این صلاح به نتایج کوتاه مدت اقتصادی و غفلت این مدیران از اهداف بلند مدت مد نظر از انعقاد این قرارداد شده است و همچنین با ناقص برگزار شدن دوره های آموزشی پیش بینی شده، شرکت موفق به اکتساب دانش طراحی سلاح های شکاری مشابه نشده است.

مناطق مرزی ایران علاوه بر شکاف طبقاتی از بی عدالتی فضایی منطقه ای هم رنج می برند. در حوزه عدالت اجتماعی و عدالت فضایی شهری تحقیقات کمی زیادی در رشته های مختلف علوم اجتماعی، برنامه ریزی شهری و...صورت گرفته است اما «عدالت فضایی منطقه ای» مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش به بررسی سیاست های اجتماعی در خصوص توسعه مناطق مرزی با تأکید بر عدالت فضایی منطقه ای با روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی با  رویکرد ترکیبی فر کلافی – لاکلاو و موف در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین می پردازد. در برنامه های توسعه 5 ساله بعد از انقلاب درخصوص توسعه مناطق مرزی به جزء ماده 204 از برنامه ی پنجم توسعه که به سرمایه گذاری و معیشت پایدار مرزنشینان و شهرک های صنعتی مرزی می پردازد، ماده و تبصره دیگری در خصوص توسعه مناطق مرزی وجود ندارد. برنامه های توسعه بعد از انقلاب، متأثر از گفتمان های لایه بندی شده ای هستند که در لایه ی بالایی، فرا گفتمان ثابت حکومتی انقلاب اسلامی و در لایه میانی گفتمان های متغیر دولتی و در لایه درونی، گفتمان های توسعه ای وجود دارد که دال های شناور را حول دال مرکزی خود مفصل بندی می کنند و یک نظم گفتمانی را به وجود می آورند که توسعه مناطق مرزی با تأکید بر عدالت فضایی منطقه ای را صورت بندی می کند. در این سیاست های اجتماعی متأثر از صورت بندی ایدئولوژی- گفتمانی، عدالت پسینی و توزیعی بیشتر از عدالت پیشینی و فرایندی موردتوجه واقع شده است. در صورتی که توسعه مناطق مرزی ایران با تأکید بر عدالت فضایی منطقه ای، نیازمند رویکرد ترکیبی عدالت فرایندی – توزیعی  و حاکمیت نظم گفتمانی تکاملی به جای تقابلی است.  

این مقاله، نتیجه یک مطالعه توصیفی تبیینی از نوع علی مقایسه ای است که ابتدا به مطالعه میزان استفاده از ماهواره و نوع انتخاب کانال ها، و رابطه ی آن با میزان دینداری جوانان 18 تا 29 سال در شهرستان سنندج پرداخته است. سپس عوامل مؤثر بر میزان استفاده از ماهواره و تفاوت میزان استفاده در بین بینندگان شهری و روستایی این منطقه را نیز تحلیل کرده است. به لحاظ نظری، مساله تماشای تلویزیون ماهواره ای و اثر آن بر دینداری را با ترکیب نظریه «کاشت» و نظریه «عرفی شدن» پیتر برگر مورد استفاده قرار دادیم. به لحاظ روش شناسی نیز از پیمایش میدانی استفاده کردیم که در آن حجم نمونه بالغ بر 583 نفر از جوانان شهر و روستاهای سنندج در بازه زمانی 1391 92 می شد. برخی یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک طرف، متغیرهای «وضعیت اجتماعی اقتصادی»، «جنسیت» و «سن» فاقد رابطه ی معنادار با میزان استفاده از ماهواره هستند. اما متغیرهای «وضعیت تأهل»، «تحصیلات» و «شغل» دارای رابطه ی معناداری با میزان استفاده از ماهواره می باشند. از طرف دیگر این فرض که «میزان استفاده از ماهواره با میزان تعلق و پایبندی دینی رابطه معنادار دارد»، در بین بینندگان شهری تأیید شد اما در بین بینندگان روستایی تنها می توان گفت که در دو بُعد اعتقادی و پیامدی، ماهواره به میزان اندکی موجب کاهش تعلق و پایبندی دینی شده است. چگونگی استفاده از ماهواره و نوع کاربرد آن (فرهنگی، سیاسی، تفریحی و اطلاعاتی) نیز بر میزان دینداری تأثیر معنادار نداشته است. نتایج آزمون t نیز نشان داد که تفاوت میزان استفاده از ماهواره در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج معنادار نیست؛ با این حال بر مبنای نظریه «کاشت»، ماهواره در کنار عوامل دیگر در بین جوانان شهری به نسبت جوانان روستا با شدت بیشتری در چهار بّعدِ اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی منجر به تغییر نگرش ها و رفتارهای دینی شده است.

پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل، به دنبال ارزیابی کلی نتایج تحقیقاتی است که درباره رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی انجام شده است. مروری گذرا بر پژوهش های این حوزه، وجود برخی تناقض ها و اختلافات را نشان می دهد. همین مسئله ضرورت یک فراتحلیل را ایجاب می کند. در این تحقیق، ابتدا با مرور مقالات فارسی دو دهه اخیر، 85 مقاله از پایگاه های داده معتبر استخراج شدند و پس از اعمال معیارهای ورود، تنها 13 مقاله در فراتحلیل باقی ماندند. در فرآیند فراتحلیل، ابتدا فرضیات مربوط به سوگیری نشر و همگنی بررسی شدند. نتایج، فقدان سوگیری نشر و ناهمگنی مطالعات را نشان دادند. با تجمیع اندازه اثر تحقیقات، اندازه اثرکلی 304/0 به دست آمد که حاکی از وجود همبستگی مثبت و متوسط بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی است. با ارزیابی نقش متغیرهای تعدیلگر برای یافتن منبع ناهمگنی در مطالعات، مشخص شد که بین تحقیقات منتشر شده در دهه 80 با دهه 90 و همچنین بین تحقیقات پیمایشی با تحلیل ثانوی، تفاوت وجود دارد. این تفاوت ناشی از وجوه متمایز تعریف سرمایه اجتماعی در این تحقیقات است.

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به عبارتی بخش ها و فناوری های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می گذارد.بنابراین یکی از کانال های اصلی تغییر ساختاری در بخش های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه های صنعتی از بخش های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح های صنعتی اختصاص داده شود.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش خودکارآمدی در رابطه بین انگیزه پیشرفت با اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی در دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای ورزشی مدارس انجام شده است،.روش شناسی پژوهش: روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای ورزشی مدارس شهرستان بختگان به تعداد 320 نفر در سال 1401 بود. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری در دسترس بود. بدین صورت که از بین دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای ورزشی مدارس شهرستان بختگان، بر اساس جدول تعیین نمونه گرجسی و مورگان (1970) تعداد 175 نفر انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیر انگیزه پیشرفت و عملکرد ورزشی صورت مثبت رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی به صورت منفی رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر انگیزه پیشرفت و خودکارامدی به صورت مثبت رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر اضطراب رقابتی و خودکار امدی به صورت منفی رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر خودکارامدی و عملکرد ورزشی به صورت مثبت رابطه معنی دار وجود دارد. متغیر خودکارامدی به عنوان نقش واسطه بر متغیر عملکرد ورزشی در جهت مثبت رابطه برقرار نمود، به طوری که این متغیر نسبت به متغیرهای مستقل انگیزه پیشرفت و اضطراب رقابتی در افزایش عملکرد ورزشی دانش اموزان نقش قوی تری از خود نشان داد.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی می تواند نقش میانجی گر را در رابطه مثبت بین انگیزه پیشرفت و عملکرد ورزشی ایفا کند. در حالی که ارتباط منفی میان اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهد

در این پژوهش باز بودن اقتصاد،سرمایه انسانی،اسناد چشم انداز،تورم و رابطه مبادله را روی بهره وری کل عوامل در شکل داده های تابلویی برای کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در دوره 25 ساله 2005-1980 بررسی نموده ایم.9 کشور منطقه آسیای جنوب غربی همراه با ایران که شامل عربستان ،ترکیه،کویت،امارات،عمان،پاکستان،مصر و رژیم اشغالگر قدس و بحرین بررسی شده اند.برای نتیجه گیری و مقایسه بهتر بین این کشورها،کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تقسیم گردیده است با توجه به نتایج برآوردها ،متغیرهای سرمایه انسانی و بازبودن اقتصاد تاثیر بالقوه ای در بهره وری کل عوامل دارد.از بین این دو عامل سرمایه انسانی ضریب کشش بالاتری دارد (1.67) در حالی که باز بودن اقتصاد دارای ضریب کشش 1.33 می باشد. در گروه کشورهای عضو اوپک نقش متغیر باز بودن اقتصاد(دارای ضریب کشش 2.83)از سرمایه انسانی (ضریب کشش 0.93) پر رنگ تر است.در گروه کشورهای غیر اوپک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کشش پذیری بالایی دارد(ضریب کشش 3.2) و مهمترین عامل اثر گذار بر رشد اقتصادی این کشورهاست.این موضوع نشان دهنده این است که در گروه کشورهای غیر اوپک که ایران نیز در آن گروه عضو است،باز بودن اقتصاد نقش موثری در بهره وری کل عوامل دارد.در نتیجه این کشورها برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید در مرحله نخست به سوی ایجاد ساختارهای رقابتی و اقتصاد باز و در مرحله بعد به سمت بهبود بهره وری حرکت نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی موضوع کالایی شدن آموزش و پیامدهای آن است. روش انجام این پژوهش نظریه داده بنیاد و جامعه هدف را دانش آموزان، معلمان، مدیران و مسئولین مدارس متوسطه دوم شهر مشهد تشکیل می دهند. انتخاب مشارکت گنندگان نیز با استفاده از نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری داده ها پس از 32 مصاحبه انجام شد. پایایی و اعتبار داده ها نیز با نظرمتخصصان و مشارکت کنندگان تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کالایی شدن آموزش در سه سطح کالایی شدن یادگیری، کالایی شدن دانش آموز و کالایی شدن معلم اتفاق می افتد. شرایط و پیامدهای کالایی شدن نیز شامل شرایط علی (سازمانی و خانوادگی)، شرایط مداخله گر (شبکه روابط اجتماعی و خانوادگی، فراوانی مدارس غیردولتی و وجود نظام موازی آموزشی)، شرایط زمینه ای (خصوصی سازی آموزش و سیاست های دولتی)، تعاملات راهبردی (مقاومت و پذیرش) و پیامدها (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و روانی) است.

صنعت تأثیرگذاری مجازی و خرده فرهنگ های مرتبط با آن به عنوان پدیده ای نوظهور در فرهنگ دیجیتال، توجه پژوهشگران را جلب کرده است. این خرده فرهنگ، به دلیل ماهیت پادگفتمانی خود، عادت های فرهنگی را تغییر داده و منازعات عقیدتی را تشدید می کند. پژوهش حاضر به بررسی اثرافکن ها مهاجر افغانستانی به عنوان مقوله ای فرهنگی-اقتصادی می پردازد و فنون تأثیرگذاری آنان را بر اساس نظریه «مدیریت تأثیرگذاری» و «تحلیل نمایشی» تحلیل می کند. برای این منظور، 40 اثرافکن مهاجر افغانستانی عمدتا خانم که در فضای اینستاگرام فعال هستند، انتخاب شده اند. در این مقاله، با نت نگاریِ داده های بصری (تصاویر، استوری ها و ایموجی ها) و متنی (کامنت ها و پست ها)، از خلال یک گونه شناسی هشت وضعیتی، نشان داده می شود که اثرافکن ها چگونه برای کسب درآمد، سلیقه مخاطبان را دستکاری می کنند و با ایجاد میل به مصرف تظاهری نزد دنبال کنندگان، به کالایی سازی حیات شخصی خود می پردازند.

گسترس سرمایه داری و سرایت منطق اقتصادی به عرصه های غیراقتصادی زندگی اجتماعی و پیامدهای عدیده ای که در سطوح سه گانه خرد، میانه و کلان جامعه به همراه دارد، اهمیت توجه به کالایی سازی را برجسته می کند. از این رو در تحقیق حاضر به شیوه سیستماتیک، به مرور 104 مقاله داخلی پیرامون کالایی سازی پراخته شد تا نشان دهیم کالایی سازی به کدام عرصه های زندگی اجتماعی سرایت کرده است. براساس یافته ها، موضوعات تحت سرایت کالایی سازی در 5 دسته فرهنگی، زمین و مسکن، اجتماعی، سلامتی و محیط زیست قرار می گیرند. همچنین روند انتشار مقاله ها نشان داد که از میانه دهه 1390 به بعد، نرخ شیوع و همه گیری کالایی سازی در حوزه علم، دانش و آموزش عالی، مسکن، زمین و فضا و سلامت افزایش یافته است. جهت ارائه درک جامع تر از این حوزه، به کتابسنجی ادبیات خارج کشور پرداختیم که یافته های همزمانی کلمات کلیدی در 5 خوشه قرار گرفتند که غالبا حول محور موضوعات کالایی سازی (مانند زمین، مسکن، سلامت، محیط زیست)، کنشگران دخیل در کالایی سازی (نئولیبرالیسم و سرمایه داری، سیاستگذاری ها و مداخله های دولتی) و پیامدهای کالایی سازی (رفاه، عدالت، توسعه نامتوازن) بوده است. با توجه به هدف گذاری کالایی سازی بر آموزش، مسکن و بهداشت، به عنوان نیازهای اساسی افراد که می تواند مانعی جدی بر نیل به ابعاد چهارگانه سلامت ، تحقق عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و توسعه کشور باشد، ضروری است که با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای مناسب، از تداوم و تعمیق این فرآیند جلوگیری شود.

ازدواج درواقع پدیده اجتماعی ساده ای نیست و می تواند معانی متفاوتی در زمینه های مختلف داشته باشد. مطالعات اندکی به دیدگاه ها و نگرش های زنان به ابعاد مختلف ازدواج در زمینه های فرهنگی ای که ازدواج زودهنگام معمول بوده، پرداخته اند. پژوهش حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به تحلیل عمقی همراه با بررسی لایه های گوناگون تجربه زیسته دختران زیر 18 سال از زندگی مشترک می پردازد تا تجاربشان از ازدواج زودهنگام را در متن کلی زندگی آن ها دریابد. با نمونه گیری هدفمند، معیارهایی برای ورود مشارکت کنندگان درنظر گرفته شد: داشتن تجربه ازدواج زودهنگام، سکونت در شهر سقز، کرد بودن و داشتن سن کمتر از 18. بدین منظور، یازده دختر زیر 18 سال با تجربه ازدواج زودهنگام برای مصاحبه انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 17 سال بود و به طور میانگین در 16 سالگی ازدواج کرده بودند. مصاحبه ها پس از ضبط، توسط محقق مکتوب شدند و با پیروی از روش تحلیل پدیدارشناختی موستاکاس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مضامین اصلی که از تحلیل داده ها به دست آمد شامل تصویرسازی ها، سناریوهای ورود، ملاحظات و نقش های جنسی و جنسیتی، واکنش های اطرافیان و چالش های ازدواج زودهنگام بود که در سه سطح متنی، ساختاری و ترکیبی تفسیر و تحلیل شدند. ابتدا با استفاده از عبارت های معنادار و مضامین، آنچه مشارکت کنندگان تجربه کرده اند توصیف شد (توصیف متنی). از این عبارت ها و مضامین، همچنین برای نگارش توصیفی از بستر یا زمینه ای استفاده شد که چگونگی تجربه شدن پدیده توسط مشارکت کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند (توصیف ساختاری) و در انتها، توصیفی ترکیبی به دست آمد.

موضوع مهاجرت، به عنوان پدیده ای جهانی، نه تنها بعد اقتصادی و اجتماعی دارد، بلکه بُعد فرهنگی و هویتی عمیقی را نیز در بر می گیرد. مهاجران افغانستانی در ایران، با تجربیات مشترکی از جنگ، مهاجرت، و زندگی در کشور میزبان، هویتی جمعی را شکل داده اند که متاثر از سیاست های مهاجرتی، تبعیض های اجتماعی و راهبردهای مقاومت فرهنگی است. در این پژوهش، نقش حافظه جمعی در شکل گیری هویت مهاجران، نقش سیاست های دولتی، و راهکارهای مقاومت فرهنگی آنان مطالعه شده است. روش پژوهش، کیفی بارویکرد مردم نگارانه و بهره گیری از تکنیک های مشاهده حین مشارکت و مصاحبه های عمیق با 22 مهاجر (16 مرد و 6 زن) در شهرک قائم قم طراحی شده است. یافته ها نشان می دهد که حافظه جمعی مهاجران به عنوان فرآیندی پویا، تحت پوشش عواملی چون تجارب مشترک، سیاست های مهاجرتی ایران، و تبعیض اجتماعی-اقتصادی قرار می گیرد. محدودیت های اقامت، کار و تحصیل، به طور مستقیم حافظه جمعی و هویت آن ها نشانه می رود. افزون بر این، مهاجران از راهبردهایی همچون حفظ زبان، برگزاری جشن ها، تهیه غذاهای سنتی، و انتقال روایت های شخصی در جهت مقاومت فرهنگی و پاسداری از هویت خود استفاده کرده اند. نتایج نشان می دهد که اصلاح سیاست های مهاجرتی می تواند به ایجاد محیطی که در آن مهاجران امکان حفظ هویت و ادغام بهتر خود را داشته باشند، کمک کند. این رویکرد نه تنها وضعیت اجتماعی و فرهنگی آنان را بهبود می دهد، بلکه تعاملات بین فرهنگی را نیز تقویت می نماید.

اهداف: نهاد آموزش، نقشی حیاتی در شکل دهی به اذهان و مهارت های نیروی انسانی ایفا می کند. در سال های اخیر، رویکرد سرمایه دارانه به آموزش و تجاری سازی دانشگاه ها تغییرات عمده ای در ساختار و عملکرد نظام های آموزشی ایجاد کرده است. این تغییرات که در قالب کالایی سازی دانش نمود یافته اند، دانش را از یک دستاورد انسانی به یک کالای مصرفی تبدیل کرده اند. مقاله حاضر که با هدف ارائه تحلیلی فراگیر از نظریه های مرتبط با کالایی سازی آموزش تدوین شده، به بررسی پدیده کالایی سازی دانش در بستر نظام های اقتصادی و فرهنگی می پردازد و تعامل پیچیده میان اقتصاد لیبرالی و نظام آموزشی را تحلیل می کند. روش مطالعه: این مقاله از رویکردی بازاندیشانه و فرانظری بهره می گیرد. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی انتقادی و تطبیقی نظریه های موجود را فراهم می کند، بلکه چشم اندازی نوین برای فهم بهتر پیامدهای کالایی سازی بر نهاد آموزش و تأثیرات آن بر تحولات ساختاری و فرهنگی ارائه می دهد. برای این منظور محقق با مطالعه و بررسی 4 نظریه و تحلیل یافته های 26 مقاله، به کاوش در جریان کالایی سازی دانش پرداخته است. یافته ها: کالایی سازی دانش، با اشاعه عرضه و تقاضا، تعامل صنعت و آموزش و تعریف دانش در چارچوب منطق بازار، تقویت شده است. پیامدهای آن شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، تضادهای اجتماعی ناشی از مدرک گرایی و تغییر ارزش های فرهنگی است. این شکل از دانش زدایی و بازکالایی دانش می تواند به تغییرات فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی منجر شود و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند. نتیجه گیری: کالایی سازی دانش، فرآیندی پیچیده و پویا است که پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و تعاملات اجتماعی، نظام آموزشی و بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده مؤلفه های آن، در این مطالعه می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین برنامه، چگونگی مواجهه با پیامدهای کالایی سازی و کاربست آن در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

این مقاله به بررسی حافظه جمعی و هویت دیاسپورایی معاودین پس از تجربه اخراج از عراق پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل چگونگی شکل گیری هویت در پرتو تجربه های تروماتیک ناشی از اخراج، جنگ هشت ساله، و نسل کشی کردهای فیلی بوده است؛ بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی انجام شده است که حافظه جمعی معاودین چگونه در شکل گیری هویت دیاسپورایی آنها نقش ایفا می کند و تجربه تبعید چه تأثیری بر حافظه جمعی، جایگاه اجتماعی - اقتصادی و بازتعریف هویت آنها در ایران داشته است؟ با استفاده از روش کیفی مردم نگارانه و به کارگیری تکنیک های مصاحبه عمیق، مشاهده حین مشارکت و ثبت روایت های شفاهی، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که حافظه جمعی معاودین، سازه ای پویا و مقاومتی است که از طریق مناسک مذهبی، شبکه های اجتماعی و تاریخ شفاهی، با دربرگرفتن روایت های تروماتیک، نوستالژیک و عملگرایانه، در شکل گیری هویت آنان نقشی حیاتی ایفا می کند. معاودین با وجود چندپارگی هویتی، از طریق فضاهایی مانند قهوه خانه ها، شبکه های مجازی و ازدواج درون گروهی، هویت خود را به صورت افقی بازسازی می کنند. این پژوهش نشان می دهد که حافظه جمعی، روایتی منفعلانه از گذشته نیست؛ بلکه ابزاری مقاومتی برابر فراموشی تحمیل شده است. چندپارگی هویتی معاودین که محصول چرخه های تاریخی طرد و بیگانگی است، به آنها امکان می دهد تا در مرزها زندگی کنند؛ یعنی هم از جغرافیای ایران و عراق فراتر روند و هم در نقطه تلاقی این دو سرزمین بایستند؛ بنابراین سیاست آینده معاودین نه در بازگشت به وطنِ از دست رفته؛ بلکه در بازتعریف مرزهاست؛ مرزهایی که نه جغرافیایی؛ بلکه در روایت های زیسته آنان جاری است.

هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه پذیر و نهادمحور تلقی می کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش بینی و سازگار با انگیزه ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه ای بی طرفانه، سازه ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می کند و نشان می دهد که چگونه مفهوم توسعه، جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگیِ جهان شمال را تداوم می بخشد. این مقاله با بررسی نظام مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم سازی می کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می گیرد و متکی بر روش مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه  شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش نامه پساتوسعه» گردآوری شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام مند پیش می رود. هر متن از نظر چهار بُعد مرتبط با هم بررسی می شود: فرضیات هستی شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت گیریِ معرفت شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می دهند توسعه در عمل چه می کند و پیامدهای سیاستی که نشان می دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها:  این تحلیل مجموعه ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت های ظریف را آشکار می کند. از منظر هستی شناختی، نونهادگرایی، توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه گیری و جهان شمول در بهینه سازی نهادی تعریف می کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم سازی می شوند، در شکل دهی انگیزه ها، کاهش هزینه های مبادله و تقویت همکاری مولد، تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می توان در هر جامعه ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه، توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می کند و نه پروژه ای بی طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه ای از رویه ها و روایت ها عمل می کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می سازند و از این طریق مداخله های غربی را مشروعیت می بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حلِ مسائل فقر یا نابرابری، سلسله مراتب های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می کند. از نظر معرفت شناختی، نونهادگرایی با اقتصادِ انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع گرایانه به شناسایی نظمهای علّی و چارچوب های تبیینی جهان شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت شناسی های پسا ساختارگرایانه بهره می برد و تأکید می کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم های حقیقت را تولید می کند. نقش دولت نیز به گونه ای متفاوت تصور می شود. برای نونهادگرایی، دولت، محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب های قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله مراتبی دولت به سوی جنبش های مردمی، شبکه های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می دهد. نونهادگرایی، فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار گر نسبت می دهد که نمی توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامدِ ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می شود که حداقل می تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه ای متفاوت می نگرد. از نظر نظریه پردازان پساتوسعه، فقر، صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت ها را به عنوان «توسعه نیافته» برچسب می زند. چنین برچسب زنی، اعتبار روش های زندگی غیرغربی را از بین می برد، اقتصادهای معیشتی را بی ارزش می کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می کند و از حقوق مالکیت قوی تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانیِ همسوکننده نتایج با انگیزه ها حمایت می کند. پیشنهادهای آن عمل گرایانه، برنامه ای و جهان شمول است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح های تحمیلی از بیرون، ترجیح دادن نظام های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت شناسی هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه ای جهان شمول و دست یافتنی تصور می کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می کند و استدلال می کند که توسعه یک راه حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل های کثرت گرا و از نظر فرهنگی حک شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می دهد که مطالعات توسعه نمی تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس کننده دو هستی شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل ساز است و باید به نفع بدیل های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته ای فنی محدود انگاشته شود، می بایست به عنوان حوزه ای بین رشته ای درک شود که اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می دهد.

امروزه برگزاری انتخابات سالم ازضروریات دموکراسی شمرده می شود. شیوه انتخاب زمامداران به وسیله مردم در همه نظامهای سیاسی یکسان نیست و سلامت انتخابات بعنوان ذات دموکراسی، عاملی مهم در تامین آزادی و مشارکت احزاب، داوطلبان و رای دهندگان بشمار می رود. لکن برخی داوطلبین به دنبال پیروزی با ابزارهای غیر اخلاقی و غیرقانونی هستند. در ایران، به منظور مدیریت بهتر و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تدابیری چون تعیین هیاتهای نظارت بر اجرای انتخابات اتخاذ شده است. لکن در هر دوره انتخابات شاهد وقوع جرائم و تخلفات ازسوی مجریان، نامزدها، هواداران و...می باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی علل و زمینه های حقوقی سیاسی وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی در ایران دهه 90 شمسی است. فرض محقق این است که رقابت های حزبی، محلی گرایی ، حامی پروری، عوامل اقتصادی، قوانین متعدد و متناقض و ... از مهمترین علل و زمینه های سیاسی حقوقی وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی دردهه 90شمسی می باشد. از دو روش اسنادی برای مطالعات نظری و پیشینه و ادبیات موضوع و پیمایشی برای گردآوری داده های مربوط به آمار و اطلاعات جرائم و تخلفات انتخاباتی در زمان مذکور استفاده شده است.

خوراک به عنوان یکی از عناصر بنیادین زندگی، نقش برجسته ای در شکل گیری هویت فردی و جمعی دارد و در فرایند مهاجرت، این نقش به دلیل تعامل با فرهنگ جدید تحکیم می پذیرد. مهاجران افغانستانی در ایران، به دلیل شباهت ها و تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و زبانی، الگوهای غذایی خود را با شرایط کشور میزبان ادغام می دهند. این تطابق شامل استفاده از مواد غذایی محلی، تغییر روش های پخت وپز و حتی پذیرش الگوهای غذایی ایرانی می شود. در این مقاله، نشان داده شده است که تغییرات ذائقه غذایی برای مهاجران هم به عنوان ابزاری برای حفظ هویت فرهنگی اصلی و هم به عنوان راهبردی برای ادغام در جامعه میزبان عمل می کند. این نشان دهنده انعطاف پذیری مهاجران در برابر شرایط محیطی جدید و تلاش برای یافتن تعادل بین حفظ فرهنگ اصلی و پذیرش فرهنگ جدید است. این پژوهش با روش کیفی از نوع مردم نگارانه و با بهره گیری از مشاهده مستقیم، مشاهده حین مشارکت و مصاحبه های ژرف نیمه ساختاریافته با 18 نفر از مهاجران افغانستانی (7 مرد و 11 زن) در سنین و وضعیت های اجتماعی مختلف انجام شده است. تحلیل مضمون به ما کمک کرده است تا داده های گردآوری شده از مهاجران در شهرک قائم قم تحلیل و تفسیر شوند. یافته ها نشان می دهند که مهاجران راهبردهای مختلفی در رابطه با هویت غذایی خود دارند: ادغام، همانندی، جدایی و حاشیه گزینی. این فرایند به تقویت روابط اجتماعی با جامعه میزبان و نزدیکی هویتی کمک کرده است. درنهایت، تغییرات ذائقه غذایی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بازسازی هویت فرهنگی مهاجران شناخته شده است.

این پژوهش با بررسی هشت فیلم شاخص در بازه زمانی 1367 تا 1397، به تحلیل تحول گفتمان بازنمایی مهاجران افغانستانی در سینمای ایران می پردازد. رویکرد پژوهش، ترکیبی از تحلیل گفتمان انتقادی، نشانه شناسی فرهنگی و مردم شناسی تصویری است. هدف اصلی، کشف الگوهای پنهان در بازنمایی مهاجران، سازوکارهای قربانی سازی و مقاومت، و تحولات گفتمان «دیگری سازی» است. یافته ها نشان می دهد که بازنمایی مهاجران در سینمای ایران در چرخه ای سیال قرار دارد؛ از گفتمان قربانی سازی حماسی در دهه های 60 و 70، به غریب سازی در دهه 80، و سپس ظهور مقاومت خاموش و خودبازنمایی در دهه 90. این پژوهش با ارائه مفهوم «سینمای دیاسپورای درونی» و نظریه «چرخه بازنمایی متناقض»، الگویی نوآورانه برای تحلیل بازنمایی اقلیت ها ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد سینما، فضایی برای مقاومت فراهم می کند. این مطالعه با ترکیب روش های مردم شناختی و سینمایی، به درک عمیق تری از تحولات گفتمانی و سازوکارهای پنهان قدرت در سینمای ایران می پردازد. نتایج پژوهش می تواند به سیاست گذاران فرهنگی در کاهش کلیشه های رسانه ای و بهبود روابط بینافرهنگی کمک کند.