مطلوبیت گرایی

نظریه سرمایه انسانی نقش مهمی را در ورود و اثرگذاری نظام آموزش عالی در روند توسعه برعهده دارد. هدف از این مقاله، اندیشه شناسی سیاسی نظریه توسعه ای سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی است؛ براین اساس، از روایت دلالتی به عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد نظریه سرمایه انسانی با تکیه بر مقومات و دلالت های اندیشه سیاسی مطلوبیت گرایی، مبانی نظری و هنجاری رویکرد اقتصادی و بازارمحور در حوزه نظام آموزش عالی را فراهم کرده و با تأکید بیش ازاندازه بر بُعد اقتصادی آموزش و اولویت دهی به اهداف اقتصادی، بسیاری دیگر از اهداف و کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه ارزشمند نظام آموزش عالی را مورد غفلت و کم توجهی قرار داده است. طبق نتایج به دست آمده، نظام آموزش عالی مبتنی بر تئوری سرمایه انسانی، با انعکاس نگاه تقلیل گرا و محدودیت های حاکم بر مطلوبیت گرایی در تکیه بر انگاره انسان اقتصادی، بی تفاوتی نسبت به مسئله توزیع، تفاوت های میان فردی و فراموش کردن سایر ملاحظات ناوابسته به مطلوبیت، از کفایت نظری لازم برای ارائه تصویری همه جانبه و جامع از نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه برخوردار نیست.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

این کتاب به تبیین تاثیر پول کثیف بر عملکرد نظام سرمایه داری جهانی می پردازد. ریموند بیکر زنجیره سه حلقه ای به هم وابسته و دارای اثرات متقابل شامل بی قانونی، نابرابری و فلسفه مطلوبیت گرایی را به عنوان پاشنه آشیل سرمایه داری معرفی می کند که زمینه آسیب پذیر ی این نظام را مخصوصا در قرن بیستم فراهم کرده است. بیکر، تجدید ساختار نظام بازار آزاد و تداوم عملکرد بهینه این نظام را در قرن بیست و یکم، منوط به اصلاحات جدی در فلسفه حاکم بر سرمایه داری یعنی مطلوبیت گرایی با تاکید بر نظریه عدالت جان رالز و توماس پوگ می داند. او معتقد است که باید اقدامات موثری برای کاهش نابرابری ثروت در داخل و بین کشورهای جهان از طریق کاهش پول کثیف و بخشش بدهی کشورهای در حال توسعه انجام شود. بیکر همچنین تغییرات نهادی در ساختار بانک جهانی و نظام مالی کشورهای پیشرفته برای کاهش ایجاد و جریان پول کثیف از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به کشورهای پیشرفته را توصیه می کند. در این مقاله ضمن ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب بیکر، نوآوری های وی در نقد نظام سرمایه داری جهانی از درون مطر ح شده و با سایر نقدهای سرمایه داری مقایسه شده و پیشنهاداتی جهت روزآمد شدن کتاب مطرح می شود.

یکی از مسائل اساسی در اندیشه های سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیت های اجتماعی و حراست از آزادی های فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاه های خود در این زمینه پرداخته اند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاح طلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را به سمت خود جلب نموده است. پاسخ های «جان استوارت میل»، اولین لیبرال اصلاح طلب مؤثر بر اندیشه رفاه و «آمارتیا کومار سن» که از متأخرین آنهاست، بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده تا چگونگی نسبت بین مفاهیم آزادی فردی و رفاه اجتماعی و ادله مورد استناد این دو اندیشمند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته، از خلال رهیافت مقایسه ای، تصویر واضح تری از نحوه چنین ارتباطی به دست آید. نتایج حاصله نشان می دهد که نگرش این دو متفکر در این زمینه، با وجود تفاوت در رهیافت و روش، دارای مبانی نظری و اهداف تقریباً مشابه است. نزد میل، آزادی وسیله ای حیاتی برای دستیابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب می شود. میل می کوشد تا با رویکرد مطلوبیت گرایی، شادکامی بشری را ممکن سازد، در حالی که سن با نقد مطلوبیت گرایی و تمرکز بر رویکرد قابلیتی، معتقد است که ایجاد فرصت های برابر در جهت انتخابگری آزاد برای اعضای جامعه، مهم ترین راه در جهت رسیدن به شادکامی فردی و اجتماعی است. با تعمق در نحوه استدلال میل و سن درمی یابیم که با مبنا قراردادن سوژه آگاه آزاد مدرن، هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادی های فردی، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و راه دستیابی به شادکامی فردی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.