شرط صحّت

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه‏ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ى این بررسى‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام‏هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى‏کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم

در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دستورات اخلاقی توصیه نموده اند . این ویژگی در خانواده که زیربنای جامعه انسانی است ، بیشتر رخ نمایانده است . مطالبی که فقها در مباحث فقهی در رابطه با موضوع کفائت و معیارهای قرآنی و روایی مطرح کرده اند، حاکی از این است که اساسی ترین عامل در موفقیت یک ازدواج و شکل گیری خانواده ای سالم و شایسته، توجه به معیار دین داری و سنخیت و تفاهم اخلاقی و سازگاری زن و مرد از حیث ایمانی است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که کفائت و هم شان بودن شرط در نکاح است. در انتهای مقاله پاسخ این سؤال مهم ارائه شده است که آیا کفائت زوجین در زمینه معیارها وملاک هایی غیر از اسلام شرط است یا خیر؟.

پس از انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، دولت اوکراین اقدامات سیاسی و حقوقی خود را برای مقابله با این اقدام به شکل های گوناگون انجام داده است. به طور مشخص، این دولت از طریق توسل به شیوه های مختلف حقوقی حل و فصل اختلاف، دعاوی متعددی را علیه دولت روسیه در محاکم متعددی مطرح کرده است. دو روز پس از تهاجم روسیه به این کشور در 24 فوریه 2022، دولت اوکراین دعوای جدیدی را علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. خواسته اوکراین در این دعوا موضوع بحث نوشتار حاضر است: آیا می توان با توسل به زور نسبت به پیشگیری یا مجازات ارتکاب جنایت ادعایی ژنوسید اقدام کرد؟ این پرسش محور پرونده مزبور را تشکیل می دهد؛ به نحوی که طرفین دعوا و قضات دیوان نظرات کاملاً متعارضی را در این خصوص مطرح کرده اند. البته نکات متعدد دیگری نیز در این قضیه می تواند مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص، نوشتارهای دیگری به این مسائل خواهند پرداخت. با این وجود، پاسخ دیوان به پرسش ارتباط میان توسل به زور برای پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، اولویت داشته و می تواند در مسیر این پرونده تعیین کننده باشد.

امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نباشد، نمی گردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده قرارداد پیش بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.