اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.Extinction effects of legal actions in the form of negative result condition in Imamiyah jurisprudence and Iranian law
Extinction of religious and legal effects in the form of stipulation is called negative result condition. In the works of precedent faqihs, thus far, there was no explicit mention of this condition, and most of recent faqihs also considered it invalid caused of the opposition to lawgiver verdict except in special cases. This is while most jurists believe in influence and accuracy of this condition. It seems that, since the effects of legal actions are among the inventions of the wise and lawgiver has only given them validity, the diagnosis authority in extinction ability of this actions is the rule of the wise, and they considered that these effects are extinguishable by the owner. In addition, there is a connection between the validity of negative legal positive condition and negative result condition, and since the faqihs considered the first one in correct, they must also consider the second in effect; Of course, it is subject to shouldn't cause the loss of motive of main promise, and it shouldn't be oppose to public order and good behavior. Since the civil law was written under affect by Imamiyah jurisprudence celebrities, can't be presumption from its articles 959, 454, 474, 679 and 120.
تبلیغات
