محمد صفری

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

برای شناخت پدیده ها، یکی از بهترین راهکارها استعاره سازی است که در آن فرایند، برای تبیین هر پدیده ای لازم است وجه شباهت آن را با پدیده دیگری که شناخته شده تر است، بررسی کرد. دانشمندان علم مدیریت برای شناسایی سازمان استعاره های زیادی را مطرح کرده اند؛ از جمله اینکه سازمان را به مثابه ماشین، موجود زنده، فرهنگ، بوم نقاشی و... تلقی کرده اند. در این مقاله، نویسنده سازمان را به مثابه رسانه دانسته است. اما مهم ترین وجه این تمثیل را در مسئولیتی می داند که برای رسانه و سازمان در قبال اجتماع متصور است. البته باید توجه داشت که آسیب جدی نگاه استعاری همانا آن است که بگوییم «این است و جز این نیست»؛ زیرا در شناخت یک پدیده هم دید جزئی نگر شایستگی دارد و هم دید کلی نگر بایستگی. لذا همیشه مجموعه ای از استعاره ها، ما را در شناخت یک پدیده از جمله سازمان تکافو خواهد کرد. این مقاله در پی آن است تا در نگاهی استعاری، سازمان را به مثابه رسانه تلقی کند. اما آن واسطی که این استعاره را سامان می دهد، همانا نظریه مسئولیت اجتماعی است.

یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.

فعالیت های غیراخلاقی و غیرقانونی، صرف نظر از شدت و پیامدهای منفی ناشی از آن، در همه نقاط جهان و در سازمان های دولتی و غیردولتی دیده شده است. از این نظر، وجود سیستمی نظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی ها را مشاهده و گزارش کند قبل از بروز پیامدهای نامطلوب ضروری است. ازاین رو، وجود افرادی به عنوان ناظر با احساس مسئولیت در سازمان، که به عنوان صدای سازمان، فریاد سازمان را در صورت وجود انحراف به گوش مسئولان برسانند، اجتناب ناپذیر است. این افراد، که در این مطالعه اصطلاحاً سوت زن نامیده می شوند، باید در فرهنگ سازمانی تعریف شوند و موردحمایت قانونی قرار گیرند. هدف از این مقاله بررسی و مفهوم سازی این مسئله و نیز تبیین آن در سازمان موردبررسی است تا میزان مسئولیت پذیری و رضایت شغلی کارکنان بر اساس متغیرهای متفاوت مؤثر بر آن ها ارزیابی شود. با به کارگیری روش توصیفی همبستگی و با استفاده از آزمون های تحلیل آماری تی تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون، متغیرها و عوامل شناسایی شده در تحقیق بررسی و تحلیل شد. پس از تحلیل های مربوطه و آزمون فرضیه های تحقیق، یافته های مبتنی بر آن ها ارائه شد. نتایج حاصل نشان می دهد سازمان موردبررسی در این مطالعه از سرمایه انسانی توانمند برخوردار است و با حمایت از آن ها راه برای انتقادهای سازنده آن ها و نتیجتاً سوت زنی در سازمان و کسب عملکرد بالاتر فراهم است.

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.

یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.

طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ ازآنجاکه نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تأمین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معیّن شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی  به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند.  تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مسئله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.

طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.

یکی از چالش های عمده صنایع سیمان استان بوشهر چگونگی مدیریت زنجیره تأمین در راستای بهبود عملکرد و بهره وری آن صنعت و افزایش پایداری آن در سرتاسر زنجیره تأمین است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تأمین و اولویت بندی آنها در صنایع سیمان استان بوشهر است. با مرور پیشینه پژوهش الزامات استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین لارج شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری شامل: اقتصادی، مسؤولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و بر اساس آن مدل مفهومی پژوهش تعریف گردید. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان و مدیران صنایع سیمان استان بوشهر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه جهت تحلیل عاملی مدل مفهومی و سنجش متغیرهای مدل تدوین گردید. نتایج نشان داد که همه استراتژی های زنجیره تأمین لارج بر پایداری زنجیره تأمین صنایع سیمان استان بوشهر تأثیر معنادار و مثبت دارند. طبق نتایج به دست آمده، مدیران صنایع سیمان در استان بوشهر جهت موفقیت در وضع رقابتی در این صنعت، می توانند راهبردهای متناسب با ریسک های احتمالی در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین می بایستی شرایطی را فراهم آورند که همکاری مشترک بین تأمین کنندگان و صنایع سیمان استان بوشهر را از طریق تسهیم اطلاعات تسهیل نماید. با توجه به اینکه صنعت سیمان استان بوشهر از جمله صنایع آلاینده محسوب می گردد، مدیران این صنایع موظف اند به گونه ای فرآیندهای خرید و تدارکات سبز، منبع یابی سبز، بسته بندی سبز، توزیع و فروش سبز و برنامه ریزی مسیر وسایل نقلیه را به منظور کاهش آثار محیطی برنامه ریزی و اجرا کنند تا از این طریق میزان آلودگی ایجادشده را در حد استانداردهای مجاز نگهدارند. لازمه این مهم جایگزین نمودن فناوری های نوین با فناوری های قدیمی است.

بیان  مسئله: بافت های ناکارآمد میانی شهرها که به عنوان بافت های فرسوده هم شناخته می شوند، یکی از معضلات و موانع اصلی توسعه پایدار بزرگ شهرها و کلان شهرهای کشورمان به حساب می آیند. شهر رشت نیز از این قاعده مستثنا نیست و با وجود به کارگیری رویکرد بازآفرینی شهری در چند سال اخیر که هنوز فرایندی ناقص و در نطفه است، نیازمند تکامل آن با نگاه علمی تر و کاراتر و در نظر داشتن چارچوب های شناختی و کاربردی است. هدف: پژوهش حاضر اهداف تبیین شاخص های بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد میانی شهری، و رتبه بندی و  تحلیل ساختاری شاخص های مربوط به شهر رشت را دنبال می نماید. روش:بدین منظور ابتدا پرسشنامه دلفی برآمده از مطالعات اسنادی و نظری، با شاخص های پیشنهادی بازآفرینی پایدار بافت های ناکارامد میانی جهت طوفان ذهنی، به 8 تن از کارشناسان و نخبگان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری برای شناسایی اولیه شاخص ها ارائه گردید و در فاز دوم دلفی، اجماع نظر توسط کارشناسان صورت گرفت. سپس بر اساس روش تحلیل ساختاری و با معیار قرار دادن شهر رشت به عنوان بستر شکل گیری این شاخص ها، تحلیل ها بر اساس موقعیت شاخص ها در نمودار تأثیرپذیری- تأثیرگذاری از طریق نرم افزار توصیفی – تحلیلی میک مک، انجام گرفت. یافته ها: 68  شاخص برگزیده در 6 زمینه: 1.کالبدی – فضایی؛ 2.خدماتی – کارکردی؛ 3.توسعه اقتصادی؛ 4.توسعه اجتماعی؛ 5.توسعه فرهنگی؛ 6.حفاظت از محیط زیست؛ می باشند. پس از آن 63 شاخص از طریق تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک مورد رتبه بندی و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: بر اساس ماتریس تأثیرگذاری- تأثیرپذیری، برترین شاخص های زمینه های شش گانه از متغیرهای تأثیرگذار شامل دو شاخص، «میزان اختلاط کاربری» در زمینه کارکردی–خدماتی و «میزان رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر» در زمینه زیست محیطی بوده و از متغیرهای ریسک، شاخص های «میزان رشد کیفی خدمات ایمنی» در زمینه کالبدی – فضایی، «وضعیت بازآفرینی مراکز محله» در زمینه اقتصادی، «میزان توسعه فعالیت مراکز فرهنگی» در زمینه فرهنگی، و «میزان مشارکت های مردمی در فرایند بازآفرینی» در زمینه اجتماعی، رتبه نخست را به دست آورده اند.