طاها عشایری

زمینه و هدف: قانون گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل است. روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب نظران ارزیابی شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

زمینه و هدف: ترس از جرم همان احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی از قربانی شدن توسط جرائم است که به واقعیت اجتماعی متمایز و مهم تر از خود جرم تبدیل شده است. پیامدهای ترس از جرم را می توان هراس اجتماعی، بازنمایی ناامنی و بی نظمی اجتماعی، بی اعتمادی و تضعیف پیوندهای محلی- اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی، بازتولید جرائم خشن و از بین رفتن بازدارندگی غیررسمی دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل قصد بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان را دارد. روش: این تحقیق به روش فراتحلیل (CM2) کمی صورت پذیرفته است. از جامعه آماری 27 مورد پژوهش بین سال های 1385-1395 با استفاده از نمونه گیری هدفمند، حجم نمونه برابر با 18 مورد انتخاب و روایی گویه ها بالای 7/0 تعیین شده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اندازه اثر متغیرهای مستقل جنسیت (348/0)، سن (264/0)، وضعیت تأهل (114/0)، تحصیلات (241/0)، درآمد (074/0)، سرمایه اجتماعی (222/0)، محرومیت اجتماعی (455/0)، پیوند اجتماعی- محلی (449/0)، تعلق اجتماعی (132/0)، حضور پلیس در اجتماع (391/0)، نوع پوشش (213/0)، کیفیت محل سکونت (396/0)، رضایت اجتماعی (286/0)، احساس ناامنی (469/0)، بی سازمانی اجتماعی (142/0)، تعامل اجتماعی (246/0)، نظارت اجتماعی (437/0)، طول اقامت در محله (374/0)، خرده فرهنگ قومی (423/0)، تجربه قربانی شدن (484/0)، آسیب پذیری (322/0)، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (483/0)، تلقی از جرم (415/0)، وضعیت محله (502/0)، اعتماد اجتماعی (221/0) و بی نظمی اجتماعی (545/0) با ترس از جرم (متغیر وابسته) رابطه معنی داری دارد. درمجموع میزان اندازه اثر ترکیبی مجموع متغیرهای مستقل معنادار بر متغیر وابسته برابر با 40/0 بوده و 60/0 آن را متغیرهایی تبیین می کنند که در مدل منظور نشده اند.

زمینه و هدف: ترس از جرم در مطالعات اجتماعی، مفهومی نوپا بوده و رویکردهای نظری متنوعی برای تبیین آن پدید آمده است. پژوهش های انجام شده نشان داده اند که زنان در مقایسه با مردان، ترس از جرم را بیشتر تجربه می کنند. این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکین شهر بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 65 ساله ساکن مشکین شهر تشکیل داده اند که برابر با 5000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسش نامه روا و پایا (آلفای 68/0 تا 75/0 برای ابعاد مختلف) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و متغیرهای احساس بی قدرتی، طرد اجتماعی، ضعف پیوند اجتماعی، توانایی دفاع از خود، زوال احساس امنیت اجتماعی، تجربه بزه دیدگی، فروپاشی اخلاقی جامعه، بی نزاکتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر ترس زنان از جرم تأثیرگذار است.

فقر، درحالت کلی، بر دو نوع نسبی و مطلق است. فقر از بعد اقتصادی به فقدان توان مالی و پولی، از بعد اجتماعی به نبود آگاهی اجتماعی و طردشدگی، از بعد سیاسی به نبود مشارکت سیاسی و قانون گریزی و از بعد روان شناختی به انزوا، بدگمانی و سوءظن اطلاق می شود. فرهنگ فقر به فرهنگی شدن فقر در بین فقرا می گویند که خصیصه اصلی آن، تداوم نسلی فقر، فقدان انگیزه قوی برای شکستن دور باطل فقر، بی اعتمادی اجتماعی، بی میلی به مشارکت مدنی، تقدیرگرایی و پذیرش شکست اقتصادی-اجتماعی است. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین جامعه شناختی فرهنگ فقر در باب روستاییای استان اردبیل است. روش این پژوهش از نوع پیمایشِ کمی پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات مبتنی بر پرسش نامه با پاسخ بسته لیکرتی بوده است. حجم نمونه به وسیله کوکران 267 نفر برآورد شده و ازطریق نمونه گیری طبقه ای نظام مند، پرسش نامه در بین آنها توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی (345/0-)، وابستگی به دیگران (212/0)، سرمایه اجتماعی (353/0-)، منزلت اجتماعی (387/0-)، خشونت اجتماعی (218/0-)، انزوای اجتماعی (134/0) و پایگاه اقتصادی- اجتماعی ارثی (319/-) رابطه معنی داری با فقر دارند و متغیر بیکاری و اقتدارطلبی فاقد رابطه معنی دار با فرهنگ فقر اند. در نتایج رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین (491/0)، ضریب تعیین تعدیل شده (478/0) و ضریب همبستگی چندگانه (345/0) به دست آمده است و متغیرهای مستقل توانسته اند 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

زمینه و هدف: نزاع در جوامع در حال توسعه و گذر از سنتی به مدرن به دلیل جابجایی ارزش های اجتماعی و کاهش تقید به هنجارهای موجود مشاهده می شود. استان اردبیل، در طی سال های گذشته، نزاع زیادی را تجربه کرده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین شکل گیری نزاع و درگیری دسته جمعی در استان اردبیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل روشی کمی در مطالعات پیمایشی برای دست یابی به یک اندازه اثر معین از طریق آزمون کوهن است. جامعه آماری پژوهش شامل 19 مطالعه پژوهشی معتبر (مقالات، رساله ها و پایان نامه ها) است که 13 نمونه بعد از ارزیابی اعتبار و روایی انتخاب شدند. بازه زمانی آن بین سال های 1392 الی 1396 بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سطح گرایش به نزاع و درگیری در سطح بالا (34 درصد)، متوسط (37 درصد) و پایین (29 درصد) است. نزاع دسته جمعی به عنوان متغیر وابسته اصلی، تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی (اندازه اثر = 213/0)، کنترل اجتماعی (اندازه اثر = 194/0)، نارضایتی اجتماعی (اندازه اثر = 189/0)، تعلق ایلی (اندازه اثر = 169/0) و اختلافات اجتماعی (اندازه اثر = 274/0) است. نتیجه گیری: پدیده نزاع و درگیری در جوامع سنتی از جمله استان اردبیل، از آن دسته آسیب هایی است که متأثر از سایر عوامل اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی، کنترل اجتماعی و اختلافات اجتماعی است که لازم است در استان اردبیل، این عوامل مورد توجه دستگاه های اجرایی و متولی امر قرار گیرد تا بتوانند با اقدامات مناسب از جمله تقویت سرمایه اجتماعی و کنترل تعلقات سنتی و نارضایتی و اختلافات اجتماعی، از تداوم و تشدید پدیده نزاع و درگیری دسته جمعی پیشگیری کنند.

زمینه و هدف: خشونت جزئی از آسیب های اجتماعی عصر مدرن بوده که منجر به فروپاشی اخلاقی در مناسبات اجتماعی شد است. ورزش فوتبال، نیز یکی از فعالیت های مورد توجه شهروندان و عنصری هیجان زاست که با تهییج احساسات اجتماعی و بروز خشونت همراه است، به موازات تغییر و تحولات در عرصه های ورزشی، مسئله پرخاشگری و خشونت نیز به چه به صورت گروهی و چه فردی فراگیر شده و منجر به بروز اختلال در سیستم کارکردی روابط اجتماعی و زندگی شهروندی شده است که تجلی آن را می توان در میان تماشاگران، طرفداران و گاه بازیکنان فوتبال مشاهده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز، با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخاش جویانه در بین هواداران فوتبال نگاشته شده است.   <br /> روش شناسی: روش پژوهش، پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش بالغ بر 70000 نفر تماشاگران حاضر در یکی از ورزشگاه های فوتبال کشور می باشد، که از این تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  نیز از نرم افزار spss استفاده گردیده است.<br /> یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سن، کنترل پلیس، یادگیری پرخاشگری، ناکامی، تحریک رسانه های جمعی، با متغیر وابسته پرخاشگری تماشاگران به تأیید رسید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای مستقل پژوهش، 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.  <br /> نتیجه گیری: کاهش خشونت و پرخاشگری در بستر خانواده و رسانه های جمعی و از طرفی، افزایش کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی نقشی اساسی در جلوگیری و کاهش پدیده پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال ایفا می نماید.

تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسائل و آسیب های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می دهد. تکدیگری به عنوان یک کنش اجتماعی دارای علل اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی با تکیه بر پژوهش های تجربی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع مرور سیستماتیک است که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آثار تجربی پیشین شامل مقالات، طرح های پژوهشی، رساله های ارشد، دکتری و کتب به روش تمام شماری و نمونه گیری تعمدی اقدام کرده است. نتایج نشان می دهد که به در کلان شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتاً عادی شده و شهروندان آن را جزئی از پدیده اجتماعی قبول کرده اند. بر این اساس عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر، خشونت نمادین و خشونت فرهنگی علیه متکدیان، محرومیت فرهنگی؛ سبک زندگی روزمرگی، تعلق و پذیرش در خرده فرهنگ خیابانی، عادت واره فرهنگی)؛ اجتماعی (کژ کارکردی ساختاری، ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران، طرد اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فقدان هویت اجتماعی)؛ اقتصادی (فضای کسب وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی، محرومیت نسبی، بیکاری، ناامنی شغلی، ناپایداری شغلی و فقدان توان سرمایه گذاری مالی) و روانی (احساس بی منزلتی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع شده، عزت نفس پایین، احساس بیگانگی و نفرت اجتماعی) در ظهور و تداوم چرخه فقر تکدیگری خیابانی مؤثر بوده است.

تمدن محصول باورها، نگرش ها، احساسات و رفتارهای انسان و ترکیبی از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری است، مطابق رویکردتحلیل لایه ای علت ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها و نمادهایی هستند که توسط نهادها و ساختارهای برآمده از جهانبینی ها و یا جهان نگری ها پشتیبانی می شوند، علاوه براین در لایه های زیرین تمدن استعاره ها و اسطوره ها مقوم کنش ها و کنشگران حوزه تمدن با چارچوب های شناختی- هنجاری متعهد به نگه داری تمدن قرار دارند که مقوم نگرش ها و رفتارهای تمدن ساز است. مولفه های سخت افزاری ناظر بر شکل گیری و تکامل هویت مادی و کالبدی تمدن"وجوه آشکار" هستند درحالی که مولفه های نرم افزاری ناظر برهویت معنوی و درونی و زیر ساخت فکری تمدن است. تمدن نوین اسلامی به عنوان نوع خاصی از تمدن گرایی علیرغم وجوه اشتراک در عناصر مادی با سایر تمدن ها درمولفه های نرم افزاری ومعنوی تفاوت آشکاری با سایر تمدن ها دارد و دارای ویژگی های اختصاصی و منحصربه فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم گذارتمدنی(گذر از تمدن مختلط، متناقض کنونی) و تمرکز بر مولفه های تمدن ساز در قواره جهان بینی و جهان نگری اسلامی و مسلمانی است.  این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مولفه های تمدنساز در افق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر مراحل پنجگانه تمدن سازی در دیدگاه های مقام معظم رهبری و با روش ترکیبی؛ تحلیل گفتمان و تحلیل لایه ای علت ها( CLA )انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد تمدن های کنونی اسیر نگاه تک بعدی و سطحی به انسان و جهان هستند لذا گذر از وضعیت کنونی مستلزم نگاه تمدنی به جهان و توجه به دوگانه های مختلف وجود انسان و تعادل در زیست مادی و معنوی است. در این مقاله مولفه های تمدن ساز در قالب"نظریه گذار تمدنی" در سه سطح 1.لایه های آشکار،2.لایه های کمتر آشکار و 3.لایه های پنهان تمدن، تحلیل و بررسی شده است. منابع و ذخائر طبیعی و خدادادی، موقعیت ژئواستراتژیک، سرزمین، جمعیت و منابع انسانی، علم و تکنولوژی، توسعه زیرساخت ها، فضا و ارتباطات به عوامل و مولفه های مادی و سخت افزاری تمدن ساز در افق تمدن نوین اسلامی شاملتبیین شده است. همچنین در بُعد عوامل و مولفه معنوی مولفه های نرم افزاری تمدن ساز شامل: ارتباط با خالق و منشاء هستی( دینداری، توکل و توسل، معنویت گرایی، تعالیم الهی و هدایت ائمه اطهار(ع)، فلسفه انتظار و کمال جویی)، ارتباط اجتماعی با همنوعان( اخلاق گرایی، معرفت گرایی، عدالت خواهی، سرمایه اجتماعی)، سیستم ها و نظامات ( نظام اداری و حکومت، نظام آموزشی و نوآوری، نظام حقوقی، قانون، قضایی، نظم و امنیت) در ساخت و افق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است. محقق درجمع بندی بر این باور است بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ترکیب موزون و انباشتگی درونی لایه های تمدن با راهبرد بیداری اسلامی- ایرانی با عنوان( ترکیب حُب ولا وحُب وَلا) امکان تحقق تمدن نوین اسلامی در قواره ایرانی را فراهم می نماید.

نزاع و درگیری به زدوخورد بین بیش از دو نفر یا گروه های اجتماعی اطلاق می شود. تاریخ جوامع بشری حاکی از ستیز و کشمکش اجتماعی بین گروه ها بر سر منابع کمیاب، توزیع ناعادلانه ثروت و وجود کینه های تاریخی و انتقام گیری از یکدیگر می باشد. آمارهای رسمی حاکی از افزایش میزان نزاع دسته جمعی در استان اردبیل به ویژه شهرستان مشکین شهر بوده و به این سبب، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری نزاع دسته جمعی در این شهرستان با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، بوم شناسی شهری و آنومی اجتماعی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی (کمی) بوده و با ابزار پرسشنامه بسته–پاسخ در قالب طیف لیکرت انجام گرفته است. حجم جامعه آماری برابر با ۶۶۰۰۰ نفر بوده که طبق فرمول کوکران، (۳۸۴) نفر به طور تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و آلفای کرونباخ بالای (۷/۰) حاکی از روایی بین گویه هاست. با توجه به نرمال بودن متغیرها، از آزمون پارامتریک پیرسون برای سنجش روابط بین متغیرها استفاده شد. براین اساس، نتایج نشان می دهد که نزاع دسته جمعی در سطح بالا (۴۲%)، متوسط (۲۷%) و پایین برابر با (۳۱%) بوده است. یافته های آزمونی حاکی از این است که میزان اعتقادات مذهبی با مقدار ضریب همبستگی (۲۵/۰)، اعتماد اجتماعی (۳۵/۰-)، میزان قانون گرایی (۶۳/۰-)، حاشیه نشینی (۴۵۷/۰)، میزان بیکاری (۱۹/۰)، طایفه گرایی (۳۴/۰) و بی سازمانی اجتماعی شهری (۴۲/۰-) با نزاع دسته جمعی رابطه معنی دار و متغیر بازدارندگی اجتماعی فاقد رابطه معنی داری بوده است.

باروری و هنجارهای قومی، دو مفهوم مرتبط به همدیگر هستند که در شیوه های قومی و مناسک جمعی معنا می یابند. هر ساختار قومی، مناسک و آیین زایش متناسب با خود را دارد که امری جمعی فرهنگی و دارای کارکرد اجتماعی است. تلفیق باورهای باروری به منزله پدیده ای زیستی فرهنگی در گروه های چند قومیتی قابل بررسی است. بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود. همچنین سعی شد این مسئله در مباحث فرهنگ عامه، از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. روش پاسخ به این پرسش، مبتنی بر روش تاریخی (اسناد دست اول مردم شناسی) و مصاحبه گروه کانونی بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مطابق نظریه تشرف ون جنپ، ابعاد سه گانه زایش در فرهنگ بوشهری شامل مناسک الحاق (آش هف دنگرو، پا گرفتن، نون پوشی، توه ترسک، نذر گلال، ختنه سوران)، مناسک انتقال (مختک درآوردن، ناف بریدن، چله شورون، اُوسی و پریزگار) و مناسک جدایی (چله بر، گل مسه، کیزه انداختن، دریا مابر) هستند.

عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

همراه با جهانی شدن و تغییرات سبک زندگی ایرانیان، از جمله فراموش شدن بازی های سنتی و جایگزین شدن بازی های مدرن، امروزه مهمترین سرگرمی کودکان و جوانان، بازی های رایانه ای است. این بازی ها دارای فرصت ها و تهدیدهایی هستند که تابعی از نحوه عملکرد خانواده، جامعه پذیری و مدیریت منطقی در نحوه برخورد با این مسئله است، بر این اساس، این مطالعه قصد دارد به ارزیابی تأثیر بازی های رایانه ای بر رفتار کودکان (فراتحلیل بازه زمانی 1381-1399) بپردازد. جامعه آماری شامل 57 مطالعه پژوهشی است که از 24 سند تحقیقاتی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهند بازی رایانه ای، دارای دو بعد فرصت ها، شامل: کاهش پرخاشگری (0.373)، بهبود مهارت های اجتماعی (0.122)، ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان (0.246)، یادگیری مفاهیم علمی (0.207)، بهبود عملکرد حافظه (0.311)، خلاقیت و کارآفرینی (0.336)، ارتقای سطح آگاهی و سواد رسانه ای (0.392) توانایی حل مسئله (0.377) و تهدیدهای رفتاری، شامل: ترویج خشونت اجتماعی (0.401)، افت عملکرد تحصیلی (0.485)، بزهکاری اجتماعی (0.385)، ضعف روابط اجتماعی (0.348)، بحران عاطفی خانواده (0.437)، بی انضباطی (0.357)، انزوای اجتماعی (0.399)، افزایش استرس (0.302)، اعتیاد رایانه ای (0.216)، بحران هویتی (0.152) و تعارض رفتاری با والدین (0.189) است.

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.  یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی -بی هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0.233 =Effect size  و  7.166 = Z   و  0.000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند.  تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.

شعارهای انتخاباتی جامعه ایران، دوران گذاری را طی 40 سال اول انقلاب تجربه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی دولت های پسا انقلابی ایران بین سال های 1358 تا 1396 بر مبنای نظریه ارزش بقاء و ارزش وجودی رونالد اینگلهارت (متفکر نوسازی و پسانوسازی) بوده است. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کیفی و ابزار آن، داده های تاریخی دولت های پس از انقلاب 1357 است که به روش دموکراتیک و بر اساس آرای انتخاباتی، سکان نظام را بر عهده گرفته اند. جامعه آماری، تمامی شعارهای دولت های منتخب و حجم نمونه به روش تمام شماری، 12 مورد پوستر را دربرمی گیرد و سازوکار انتخاب، تعمدی، هدفمند و غیرتصادفی بوده است. بر اساس نتایج، طبق نظریه بقاء (کمیابی) و فرامادی (ابراز وجود) اینگلهارت، شعارها در دهه 60 دارای ارزش های مادیگرایانه ملی (فقرزدایی، مستضعفان، رفع بیکاری، عدالت اقتصادی، رونق تولید)، در دهه 70 برخوردار از ارزش های پسا مادی ملی (مدارای اجتماعی، عدالت اجتماعی، اخلاق، هنجارهای اجتماعی، توسعه مدنی) و در دهه 90 شامل طیفی از ارزش های پسا مادی، مادی ملی و فراملی (برابری طبقاتی، توسعه اجتماعی، حل بحران های اقتصادی، پیام اخلاقی جهانی، فرهنگ سیاسی، ارزش دموکراتیک) بوده اند؛ جهت آنها از طبقه پایین، به طبقه متوسط و در نهایت، طبقات ترکیبی (پایین، متوسط و بالا) و از سطح محلی ملی، به سطح جهانی فراملی چرخش داشته و کانون اشتراک شان، مسئله طبقاتی اقتصادی (بهبود پایگاه اقتصادی اجتماعی، رفع فقر و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی جامعه) بوده است و نوعی گذار از دوره کمیابی یا ارزش های بقاء (ناامنی غذایی، بی ثباتی اقتصادی و نیازهای مادی، کارکردی عینی) به سمت ارزش های ابراز وجود یا دوران بلوغ توسعه (ارزش های دموکراتیک، جهانی، زیباشناختی و انتزاعی) را تجربه کرده اند.

مسائل اجتماعی، واقعیتی چندوجهی-چندبعدی در جامعه انسانی و حاصل دیالکتیک بین عاملیتو ساختارهاست، نتیجه گام های کج و انحرافی به ظهور آفتی اجتماعی علیه ارزش و هنجارهای انسانی شده است. جامعه ایرانی نیز گونه هایی از مسائل اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) را تجربه می کند. هدف پژوهش مرور نظام مند مسائل اجتماعی ایران است. روش تحقیق از نوع مرور نظام مند (تحلیل ثانویه)، دربازه زمانی 1380 تا 1400 با استفاده از حجم نمونه 25 سند پژوهشی به روش تمام شمار و تعمدی غیر احتمالی است. نتایج نشان می دهد که گونه های مسائل اجتماعی در سه شاخص کلی الف. آنومی فرهنگی (تضعیف ارزش ها و هنجارهای اخلاقی؛ تملق و چاپلوسی؛ رفتارهای پرخطر فرهنگی؛ ارزش اخلاقی منفی؛ تضاد فرهنگی، روابط فرازناشویی و انحرافات جنسی، احساس بی هویتی و بیگانگی اجتماعی)، ب. آنومی اجتماعی (بی سازمانی اجتماعی؛ رواج فردگرایی، ناامیدی اجتماعی؛ افت سرمایه اجتماعی؛ ترس از جرم و احساس قربانی شدن، افزایش درگیری و نزاع خیابانی؛ خشونت خانوادگی، رواج همسرآزاری؛ مزاحمت خیابانی؛ رفتار پرخطر اجتماعی؛ افزایش قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر؛ تخلفات رانندگی) و ج. آنومی اقتصادی (اختلال در توزیع منابع غذایی و کالاها؛ فضای نامساعد کسب وکار، بحران امنیت شغلی، افزایش فشار اقتصادی (بیکاری، گرانی و تورم)؛ شکاف طبقاتی؛ ناامنی غذایی و بی ثباتی آینده اقتصادی جامعه)، قرار می گیرند.

اخلاق کار همان اخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغلی در سازمان مربوطه است که دارای ویژگی هایی چون سخت کوشی، ارج نهادن به کار و تلاش، روحیه همکاری و مشارکت در کار، تعلق و تعهد به کار و وظایف شغلی، مسئولیت پذیری، صرفه جویی در بهره گیری از منابع، خلاقیت و ابتکار عمل داشتن، خودگردانی و تسلط به کار، نظم و دقت در کار، وقت شناسی و خوش قول بودن، درستکاری و پرهیز از تقلب و فریب و مفاسد اقتصادی است. جامعه ایرانی در مقایسه با جامعه جهانی، با مسائل اقتصادی، بی ثباتی، گرانی، تورم، فضای کسب وکار و شکاف طبقاتی مواجه است. این مسائل بیشتر به عوامل فرهنگی درونی از جمله اخلاق برمی گردد. مقاله حاضر درصدد مطالعه ریشه های عوامل مؤثر بر اخلاق کار در جامعه ایرانی است که با روش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه شامل 38 مورد تحقیق می باشد که 21 مورد به روش تعمدی با رعایت اعتبار تحقیق و کیفیت نشر و نویسندگان انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که سطح اخلاق کار در سه سطح بالا (۳۱ درصد)، متوسط (۱۵ درصد) و پایین (۵۴ درصد) قرار دارد و به طورکلی سطح اخلاق کاری در ایران پایین است. همچنین، بین عوامل شغلی، روانی، دین داری، تعهد، سازمانی، حکمرانی، عدالت و سرمایه اجتماعی با اخلاق کار رابطه معناداری وجود دارد.

تصورات قالبی نوعی از عقاید و باورهای مرسوم افراد نسبت به یکدیگر است که گروه ها برحسب پیشینه و داشتن باورهای کلی، آن را به کار می برند. این نوشتار می کوشد تا عوامل مؤثر بر تصورات قالبی را بین دانشجویان بررسی کند. روش مورد مطالعه از نوع پیمایش (کمی) و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته و از طریق آلفای کرونباخ روایی مقیاس ها تعیین شده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 368 نفر تعیین و به صورت نمونه گیری تصادفی، پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین متغیرهای جنس، هویت محلی، اعتماد اجتماعی، فاصله اجتماعی، پیش داوری بین قومی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و سطح معدل با تصورات قالبی رابطه معنی داری وجود دارد و متغیرهای محل زندگی، درآمد و سن رابطه معنی داری نداشتند. یافته های رگرسیون نشان می دهد که ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 249/0 و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 467/0 است.

زمینه و هدف: عملکرد شغلی، کنشی سازمانی و نهادی است و به مفهوم بازدهی و اثربخشی یا برآیند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار می گیرد و آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. روش: شیوه اجرای پژوهش فراتحلیل - کمّی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات انجام شده در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 43 پژوهش است که 32 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که عملکرد شغلی کارکنان ناجا به عنوان متغیر وابسته اصلی تأثیرپذیر از عوامل سازمانی، اخلاقی، شغلی، روانی، سرمایه اجتماعی است و درمجموع این متغیرها توانسته اند (297/0=Effect size، 485/13 = Z و 000/0= sig) عملکرد شغلی کارکنان ناجا را تبیین کنند. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های به دست آمده می توان چنین استنباط کرد که ارتقای عملکرد شغلی کارکنان و نیروی انسانی در نیروی انتظامی تحت تأثیر شش مؤلفه بیان شده می تواند به بهبود و توسعه مجموعه نهادی پلیس کمک کند.

زمینه و هدف: امینت رکن اساسی توسعه و پایداری نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی، آرامش، زیست جمعی، شکل گیری سرمایه اجتماعی و وجود اعتماد منوط به امنیت اجتماعی است. امنیت برحسب جنسیت تفاوت می پذیرد و منابع متفاوتی در احساس امنیت زنان اثرگذار است. بر این اساس، پژوهش فعلی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل جامعه شناختی بر امنیت اجتماعی زنان اثرگذار بوده و به چه میزان آن را تبیین کرده اند.روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن طی سال 1385 الی 1400 برابر با 70 پژوهش که 40 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که منابع رسانه ای (0.308)، منابع کنترلی (0.387)، سرمایه اجتماعی (0.249)، عوامل محیطی (0.217)، عوامل روانی (0.232)، عوامل هویتی (0.112)، سبک زندگی انتخابی (0.169) و عوامل طبقه ای (0.184)، عوامل جرم (0.141)، بر احساس امنیت زنان تأثیر معنی داری داشته و درمجموع 28 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند.