سید جلال دهقانی فیروزآبادی

همگام با وقوع چالش ها و تهدیدات نوظهور در عرصه بین المللی، مفهوم امنیت نیز دچار تحول مفهومی شده و ضمن ایجاد نوعی تغییر پارادایمی از الگوی امنیت دولت- محور به سوی الگوهای امنیت انسان- محور، موضوعاتی نظیر امنیت انسانی و محافظت از موجودیت تمام ابناء بشر، اهمیت یافته است. از سوی دیگر چنانچه امنیت موید یک نوع تعادل در ساحت های مختلف دانسته شود، هر عنصر ضد تعادلی می تواند برهم زننده امنیت و بالتبع زمینه ساز ناامنی شود. بر همین اساس یکی از عناصری که هم مولود عدم تعادل و هم عاملی برای ایجاد ناامنی است، مسئله محرومیت و فقر در ابعاد گوناگون است که به منزله یکی از چالش های امنیت انسانی زمینه را برای رشد پارامترهای مخرب امنیت (همچون جنگ، خشونت و قاچاق انسان) فراهم می سازد. روی دیگر سکه بنظر می رسد رفتارهای حمایت گرانه و انسان دوستانه می تواند عاملی جهت ترمیم و کنترل تعادل درعرصه های اقتصادی و اجتماعی باشد. این مقاله درصدد است ضمن تحلیل و بررسی شاخص ها و ویژگی های امنیت انسانی، جایگاه رفتارهای حمایت گرانه را از منظر اندیشه های اسلامی در رفع ریشه های ناامنی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای کاستن از نارسائی های امنیتی موجودتبیین نماید.

با روی کار آمدن اصولگرایان در جمهوری اسلامی، دوران پرتنش دیگری در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس پدید آمده است. این تنش ها با آغاز امواج خیزش های مردمی در خاورمیانه و گسترش آن به زیرمجموعه خلیج فارس تشدید شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل در رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران چیست؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که «پندار تهدید ایران» مهم ترین عامل در سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی است. در چهارچوب نظری این پژوهش، پرسش فرعی نخست آن است که آیا خلیج فارس معیارهای لازم برای شکل دهی یک «مجموعه امنیتی منطقه ای» را دارد؟ پس از پاسخ مثبت به این پرسش و طرح دلایل غیرواقعی بودن تهدید ایران، در پرسش فرعی دوم به دلایل پنهان ترویج «ایران هراسی» در منطقه خواهیم پرداخت. در این باره فرضیه فرعی دوم آن است که ایالات متحده و عربستان سعودی به منظور یکپارچه سازی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران از این سیاست بهره می گیرند.

مداخله نظامیان در سیاست درکشورهای جهان سوم و خاورمیانه، پدیده ای رایج در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. با توجه به این که از سال 1952 به بعد نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی مصر دست برتر را داشته اند و در تحولات اخیر نیز از آغاز انقلاب تا کودتا علیه اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن سیسی نقش مهمی داشته اند، مطالعه در باب روند قدرت یابی آنان در صحنه سیاسی مصر ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر پس از مرور و ارزیابی نظریه های مطرح درخصوص نظامیان و سیاست، به بررسی نقش نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در این کشور پرداخته است. به عقیده نگارنده نقش نگهبان و تسهیل کننده ی ارتش در فرایند مدرنیزاسیون الزاماً در فرایند دموکراتیزاسیون قابل تعریف نیست و در واقع آنچه در تحولات امروز مصر شاهد هستیم عبات است از فقدان انسجام رویکردی میان سران ارتش، تداوم وابستگی ارتش به امریکا، تلاش مجدد نظامیان برای بازتولید شبه اقتدارگرایی دوران مبارک، توسل به شیوه های قدیمی همچون نظامی کردن و امنیتی کردنِ دولت و فقدان اراده مبتنی بر واگذاری قدرت به غیرنظامیان. این عوامل بی تردید با ایفای نقش مثبت و موثر نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در مصر منافات دارند. این مقاله در چارچوب پارادایم تفسیرگرا و با بهره گیری از روش تبیینی- تحلیلی، به برررسی مباحث پیش گفته پرداخته است.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأثیر از متغیرهای چهارگانه ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، نگرش نخبگان تصمیم گیرنده و ژئوپلتیک با یک تغییر جهت اساسی مواجه شد و این تغییرات را می توان در شکل گیری مرزهای جدید در روابط خارجی دوره های اول و سوم مشاهده کرد. آنچه که در این رابطه قابل توجه است، نوع روابط خارجی متفاوت در دوره های مختلف حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله دوره اول یعنی حاکمیت واقع گرایان منفعت محور با ریاست بازرگان با دوره سوم یعنی حاکمیت عملگرایان مصلحت محور با ریاست هاشمی رفسنجانی است. حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه الگوهایی را می توان براساس متغیرهای چهارگانه فوق در روابط خارجی دوره اول و سوم جمهوری اسلامی ایران تدوین نمود؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که متغیرهای تأثیرگذار در روابط خارجی دوره های اول و سوم با توجه به اهمیت و وزن متفاوت چهار متغیر ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، نگرش نخبگان تصمیم گیرنده و ژئوپلتیک در تعریف نقش ها و اهداف ملی و سمت گیری ها و اجرای آن ها در روابط خارجی الگوهای متفاوتی را در این دو دوره بوجود آورده است. در واقع،  تأثیرگذاری و وزن متفاوت  این چهار متغیر اساسی منجر  به تعریف متفاوت نقش ها و اهداف ملی و اتخاذ سمت گیری و اجرای آنها در روابط خارجی این دو دوره شده است. روش تحقیق در این پژوهش تبیینی و روش گردآوری داده منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

رشد فناوری در زمینه هوش مصنوعی، موجب تلاش هایی برای گذار پارادایمی در عرصه دیپلماسی شده است. بهره گیری از ظرفیت های کلان داده ها با هدف تأمین اهداف و منافع ملی و دست یازیدن به سطحی از مناسبات جهانی، پدیده ای است که با نام «دیپلماسی بیگ دیتا» مورد استفاده دولت ها قرار می گیرد. دیپلماسی کلان داده به دستگاه دیپلماسی دولت ها امکان می دهد تا در مراودات دوجانبه و یا چندجانبه خود در سازمان های بین المللی که ماهیتاً سازمان هایی برای شکل دهی به همکاری بین المللی اند، به پی جویی منافع و مطالبات خود و تعامل با نظام بین الملل مبادرت نمایند. سؤال پژوهش حاضر این است که شاخصه های دیپلماسی کلان داده در گذار پارادایمی مطالعات این حیطه چیست و نحوه تعامل بر اساس مولفه های مذکور در نظم جهانی چگونه صورت می گیرد؟ مقاله حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و از طریق تحلیل محتوای کیفی منظومه دیجیتالیزه دیپلماسی فرضیه پژوهش را این گونه مطرح می کند که شاخصه های دیپلماسی بیگ دیتا در ابعاد هم پیشگی های علمی بین المللی، تحقیقات مشترک علمی، شبکه سازی نخبگان و دانشمندان در سطوح منطقه ای و جهانی به منصه ظهور رسیده است.

گذار از نظم دو قطبی در جنگ سرد و طی شدن دوران گذار در نظام بین الملل که همراه با تلاش ایالات متحده آمریکا به منظور پی افکندن نظم تک قطبی بود، اکنون نوید دوران جدیدی را می دهد که در آینده ای نزدیک شرایط نظم جهانی نوینی را ترسیم خواهد کرد. در این شرایط ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در غرب آسیا، نیازمند یک طرح راهبردی و جامع در مواجهه با این نظم نوین است. بنابراین با توجه به مجموعه این تحولات و چالش ها و فرصت های پیش روی، این پرسش اساسی مطرح می گردد که راهکار مناسب برای ایران به منظور مواجهه با نظم نوین جهانی باید چه ویژگی هایی داشته و برخوردار از چه عناصری باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که راهکار و طرح راهبردی مناسب برای ایران در مواجهه با نظم نوین جهانی باید یک طرح تعامل گرایِ تعادل گرایِ چندوجهی با امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مختلف در شرق و غرب و به ویژه در منطقه خود باشد. به عنوان نمونه در زمینه نظامی و امنیتی با شرق، در زمینه تکنولوژیک با غرب و در زمینه ایجاد بلوک اقتصادی و امنیتی با منطقه تمرکز نماید. اینکه نیاز است تمامی و یا بخشی از راهبردهای پیشنهادی در این مسیر پررنگ تر باشد، بستگی به شرایط وقوع و تحقق نظم مزبور دارد. با این وجود نیاز است تمامی ظرفیت های لازم بر اساس طرح راهبردی پیشنهادی فعال گردد. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

هرچند قدرت نرم از یک سو ریشه در فکر/عملِ غربی/لیبرالی دارد و از سوی دیگر تنها نزدیک به سه دهه از زمانی که بر سر زبان ها افتاد، می گذرد ولی جایگاه مهمی در سیاست گذاری خارجی فدراسیون روسیه یافته است به طوری که به یکی از پربسامدترین مفاهیم در ادبیات مقامات کرملین تبدیل شده است. حال با عنایت به این روند، این پرسش در خور بررسی است که چه عواملی باعث گردیده اند این کشور جدیت روزافزونی در بهره گیری از قدرت نرم در پیشبرد سیاست خارجی داشته باشد و واشکافی این عوامل به چه سنخ از ارزیابی در مورد وضعیت کنونیِ قدرت نرم روسیه در عرصه جهانی می انجامد؟ در پاسخ به این پرسش، در این مقاله هدف آن است نوعی تحلیل جامع ، که از آن تحت عنوان زمینه یابی سه وجهی یاد شده است، در مورد جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجیِ روسیه ارائه گردد. بدین منظور، در ابتدا چارچوب مفهومیِ مختصری در مورد قدرت نرم ارائه می شود. سپس در پرتویِ آن، در سه قسمت مجزا و متوالی استدلال می شود که چگونه عواملِ تاریخی تجربی، روایی گفتمانی، و اسنادی جدیت روزافزون فدراسیون روسیه برای بهره گیری از قدرت نرم در پیشبرد سیاست خارجی را به بار آورده اند. به بیان دقیق تر، با بهره گیری از روندکاوی تاریخی نشان داده می شود که کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه از دوران اتحاد شوروری تاکنون چه سیر تطوری را پیموده است؛ با اتکا به روش کتابخانه ای، شرحی مختصر و البته ارزیابانه از روایتهای روسی درباره قدرت نرم ارایه می گردد؛ و با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، سیرتطور موضع رسمی فدراسیون روسیه در آیینه اسناد کلانِ کلیدیِ سیاست خارجی این کشور که در هزاره جدید میلادی انتشار یافته است واشکافی می گردد. مقاله در پایان نیز با ارائه یک ارزیابی مختصر نتیجه می گیرد قدرت نرم روسیه دارای محدودیت هایی است که تحقق اهدافِ آن را با مشکلات جدید مواجه می سازد.  

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

انرژی به عنوان یک متغیر ژئواستراتژیک، جایگاه ویژه ای را در روابط  قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه انرژی خود در جهان می باشند. لذا ایران در پرتو توانمندی های چشمگیرش در حوزه انرژی، یک کانون تولید و مصرف و توزیع انرژی به شمار می آید. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار است. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های آمارهای منتشر شده معتبر جهان به پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «در چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز، جایگاه انرژی ایران بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مراکز مختلف چگونه ارزیابی می شود؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره امری است که بر مبنای آمار ارائه شده از سوی مراکز مختلف، چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز را بر اساس تشدید رقابت بر سر منابع انرژی و جایگاه ایران را نیز علیرغم تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، همچون گذشته حائز اهمیت بسزایی در میزان ذخایر، تولید و انتقال انرژی جهان قلمداد می نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به مثابه بازیگری هنجاری، در نظام بین الملل دارای نقش هنجارساز است. این نقش، مرهون ویژگی هایی است که رهآورد انقلاب اسلامی بوده و بنیان شکل گیری نظام سیاسی جدیدی با ماهیت انقلابی و اسلامی را فراهم ساخته است. آن نظام سیاسی که تعابیر جدیدی بر قامت سیاست داخلی و خارجی پوشانده و به تدریج به انتظارات رفتاری خاصی در نظام بین الملل انجامیده است. بر این اساس، پرسش اصلی، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر روند هنجارسازی های بین المللی داشته است؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر محور انگاره های اسلام گرایانه موجب ایجاد هنجارهایی در حوزه های صلح سازی و امنیت سازی، هویت خواهی و مقاومت گرایی، استقلال خواهی و عدم تعهدگرایی، و حقوق بشرگرایی و حقوق بشردوستانه گرایی در سطح بین المللی شده است. روش مورد استفاده با اتکاء به رهیافت سازه انگارانه از نوع توصیفی - تحلیلی است که از سازه های انگاره ای به عنوان چارچوب تحلیل تحولات هنجاری در نظام بین الملل بهره می گیرد تا از این طریق نقش هنجارسازانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و استنتاج قرار دهد.

خاورمیانه عربی منطقه ای مملو از انواع مختلف و متعدد بی ثباتی است. یکی از انواع بسیار مهم بی ثباتی، جنگ داخلی است. ویژگی های جنگ های داخلی در این منطقه تعدد، فرسایشی شدن، دخالت بازیگران متعدد، تسری پذیری و خشونت شدید ضرورت مطالعه دقیق این نوع بی ثباتی را خاطرنشان می سازد. این ویژگ یها به وضوح در جنگ های داخلی سوریه )از سال 2011 ( و عراق )از سال 2014 ( نمایان است؛ از این رو، چرایی وقوع جنگ های داخلی در بازه زمانی 2014 1992 و منطقه جغرافیایی خاورمیانه عربی سؤال های اصلی این پژوهش هستند. اغلب پژوهشگران برای پاسخ به این سؤال از رو شهای کیفی یا کمی بهره برد هاند. به رغم مزایای هریک از این روش ها، ماهیت مسائل علوم سیاسی و روابط بی نالملل نه صرفاً کیفی و نه صرفاً کمی است؛ اما منطق فازی به عنوان روشی که دربردارنده هر دو مؤلفه کمی و کیفی است، می تواند خلأ موجود در روش شناسی تحقیقاتی را جبران کند. این اثر با استفاده از تکنیک دلفی فازی در نهایت هفت عامل را به عنوان عوامل اصلی وقوع جنگ داخلی شناسایی کرده است. با اینکه این عوامل 20 درصد مجموع عوامل را شامل می شوند، تا 80 درصد بر خیزش تأثیرگذار بود هاند. این موضوع به ویژه از مزایای کاربردی برخوردار است، زیرا محدودیت های زمانی و بودجه ای بازیگران به آنها اجازه نم یدهد در کنترل تمام عوامل، راندمانی مناسب داشته باشند؛ از این رو بازیگران دولتی و غیردولتی در این اندیش هاند که با کمترین هزینه و کنترل مه مترین عوامل، بیشترین راندمان را کسب کنند.

هدف از تدوین این مقاله شناخت سیاست خارجی دولت های نهم و دهم در آمریکای لاتین و در رأس آن کشورهای اتحادیه آلبا است. در دولت های قبلی بیشتر جنبه اقتصادی روابط با این کشورها مطرح بوده است؛ در حالی که در دولت نهم و دهم علاوه بر توسعه روابط در حوزه اقتصادی، تعاملات سیاسی نیز اولویت داشته است. بر همین اساس در این مقاله به شیوه پیمایش کمی با استفاده از ابزارهای مصاحبه )با نخبگان مختلف از جمله رئی سجمهور دولت های نهم و دهم و رئیس جمهور بولیوی، آقای مورالس( و پرسشنام ههایی در سطح سیاس تمداران و مقامات کشورهای عضو آلبا و براساس تحلیل های بدست آمده علل توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو آلبا و دیدگاه های مشترک دولت های نهم و دهم و کشورهای عضو آلبا درباره ساختار ناعادلانه نظام بین الملل و ی کجانب هگرایی کشورهای قدرتمند و سیاست ضد سلطه و رویکرد استقلال طلبی و عدال تخواهی دو طرف در عرصه بی نالمللی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه حضور جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین به عنوان حیاط خلوت ایالات متحده آمریکا باعث گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در جوار مرزهای سیاست های ایالت متحده آمریکا خواهد شد.

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای  پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. سئوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم کدامند؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی تحقیق این است که ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هدف رفع تحریمهای اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و الزامات ناشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل می دهند. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را در دوران پساتحریم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و کار اجرایی و اولویت های دستورکار  بررسی و تحلیل نماید. 

در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام هایِ سایبری، هوش مصنوعی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و تسلط بر آن به عنوان مولفه ای از قدرت محسوب می شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می شویم که رقابت های استراتژیکِ بازیگران بین المللی-عموماً قدرت های بزرگ-جهتِ فعالیت های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزه هوش مصنوعی سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهم ترین مزیت های راهبردی در محیط بین المللی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آینده رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ هوش مصنوعی و کاربردهای آن و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "شبکه ژئوپلتیکی سیستم بین الملل" چگونه توسط جوهره دوانگارِ هوش مصنوعی دچار دگردیسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هوش مصنوعی و سیستم الگوریتمی با بازتولید مولفه های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء، تحول و تطورِ قدرت کنشگران بین المللی دارد.

مصرف بالا و نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی به علت کمبود منابع انرژی به خصوص نفت و گاز طبیعی و به تبع آن نیاز این اتحادیه به واردات انرژی به خصوص از روسیه به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گاز طبیعی جهان موجب شده است که مسکو به منظور استفاده از انرژی به عنوان ابزاری برای اجرای اهداف مد نظر خود در حوزه سیاسی و اقتصادی تلاش روزافزون کند. چون این موضوع می تواند پیامدهای درازمدت امنیتی برای اتحادیه اروپا در برداشته باشد، این مقاله به ارزیابی شاخصه های راهبرد انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا می پردازد. سوال اصلی پژوهش آن است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در قبال اتحادیه اروپا استفاده می کند و هدف این کشور از اعمال این سیاست ها چیست؟ پاسخ موقت به این سوال، به عنوان فرضیه پژوهش، آن است که روسیه با تشدید کنترل بر بخش انرژی و شرکت های نفت و گاز طبیعی، کنترل انحصاری تقاضا و عرضه انرژی، عدم تصویب پیمان منشور انرژی و ... نبض تپنده اقتصاد غرب و منابع انرژی را در دست می گیرد و با وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا، خود را به منبع انحصاری تامین انرژی آن تبدیل می کند.

بی شک، موضوع هسته ای ایران یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ سیاست خارجی بوده که اهمیت آن در دهه اخیر باعث شد تا دو عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران تحت تأثیرش قرار بگیرند. شروع بحران هسته ای از بیانیه سعدآباد تا برجام، راهبردهای متعددی را برای نخبگان ایران بر جای گذاشت و این دوران را باید در یک سیر مرتبط با محیط های منطقه ای مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس این نوشتار با روش توصیفی –تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پیگیری رسانه های جمعی درصدد است با بررسی الگوی مدیریت بحران هسته ای در دولت محمود احمدی نژاد بر سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی در آسیای جنوب غربی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت محمود احمدی نژاد اتخاذ سیاست تقابلی در مسئله هسته ای بیشتر از آنکه تابع جریانات و الگوهای رفتاری حاکم بر نظام جهانی و واقعیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران باشد ناشی از باورها و آرمان های شخصی جریان حاکم بود با توجه به حساسیت های پیش آمده در پی مدیریت بحران هسته ای، سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی نیز با چالش های اساسی مواجه شد.

قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.

منطقه غرب آسیا، به ویژه پس از تحولات 2011، همواره مرکز خشونت های کنشگرانه بوده و در سطح جهانی، بازیگران غیر دولتی نیز نقش مهمی در حکمرانی امنیتی ایفا می کنند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقه ای از 2011 تا 2022 می پردازد. با تحلیل ثانویه و جمع آوری داده ها، روند حکمرانی امنیتی منطقه ای با استفاده از ابعاد چهارگانه (حفاظت، تضمین، پیشگیری و اجبار) سنجش شده و نتایج نشان می دهد که این حکمرانی طی سال های اخیر کاهش یافته است. به طور خاص، استفاده ترکیه از ابزارهای دیپلماتیک از 48 به 31 و عربستان سعودی از 39 به 32 کاهش یافته، در حالی که ایران تقریباً باثبات باقی مانده است. همچنین، عربستان و ترکیه رفتارهای تهاجمی تری نسبت به ایران در استفاده از ابزارهای قهری داشته اند.از طریق تحلیل کیفی، عواملی چون توانایی قدرت های منطقه ای ب و برخورداری از منابع کمی و کیفی از یک سو (حفاظت) و مداخله نظامی برای برقرای صلح در منطقه و همچنین نوع برداشت از امنیت و ثبات در منطقه از سوی دیگر (اجبار)، همراه با عملکرد چندجانبه داخلی - ایفای نقش بازیگران غیردولتی - و خارجی - تفویض اختیار به سازمان ها و نهادهای منطقه ای - دولت ها (اطمینان) و افزایش چشم اندازهای حکومت دموکراتیک و نوع برداشت از مرجع امنیت (پیشگیری) از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری حکمرانی امنیتی منطقه ای در خاورمیانه است. همچنین مقوله های اصلی مساله اسرائیل، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، اقتدارگرایی، فرهنگ استراتژیک، اختلافات مرزی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غیرمکمل و ناهمسو و غیره از جمله عوامل سلبی اثرگذار بر توسعه حکمرانی امنیتی منطقه ای محسوب می شود.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است