کرم الله دانش فرد

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

مقدمه:شناخت مقوله های فرایند جانشین پروری به عنوان یک روش سیستماتیک جهت شناسایی، انتخاب و ارتقای کارکنان کلیدی و استخدام نیروهای مستعد جدید در سازمان، در بیانیه گام دوم انقلاب بسیار تأکید شده است. هدفهدف این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت مقوله های جانشین پروری در سازمان های دولتی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب است. متدولوژی  محل انجام پژوهش مرکز آمار ایران و معاونت های آمار و اطلاعات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و دفاتر آمار دستگاه اجرایی به عنوان نظام آماری ایران بوده و این پژوهش، آمیخته (کمّی−کیفی) با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان دانشگاهی مسلط به موضوع و بخش کمّی شامل 114 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص مرکز آمار ایران و معاونت های آمار و اطلاعات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و دستگاه اجرایی بودند.برای جمع آوری داده ها، در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه و کدگذاری داده ها و مقوله ها، و در بخش کمّی از پرسش نامه، تحلیل و انجام آزمون های آماری استفاده شده است.برای اولویت بندی مقوله ها نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیرییافته ها نشان می دهد که جانشین پروری مبتنی بر مقوله های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دارای شش بُعد است که این ابعاد شامل شایستگی ها، استعدادیابی، آموزش و توسعه جانشین منتخب، ماندگاری و هم راستایی راهبردی، بانک اطلاعات جانشینی، و جانشین گزینی می باشد و مقوله شایستگی ها مهم ترین عامل در موفقیت پیاده سازی نظام جانشین پروری می باشد.ابعاد شایستگی ها با تاکید بر بیانیه گام دوم احصا شد.

نظارت مستمر تمامی وقایع مالی را به صورت مستمر پیگیری می کند تا تمامی اطلاعات مالی را در هر زمانی به نمایش بگذارد. این موضوع سبب افزایش سرعت پاسخگویی می شود. به موقع بودن اطلاعات اهمیت زیادی دارد به گونه ای که برخی اتفاقات تنها با شناسایی به موقع قابل انجام است. این مهم سبب بهبود خط مشی ها خواهد شد. هدف از این تحقیق شناسایی مشکلات نظارت مستمر مالی خط مشی های بخش عمومی می باشد، تا در نهایت الگوی نظارت یکپارچه به عنوان راه کاری برای حل مشکلات معرفی شود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- توسعه ای (اکتشافی) و همچنین موردی است که در سال 1402 در بخش عمومی انجام شد. برای انجام تحقیق از ترکیبی از مطالعه متون تخصصی به همراه مصاحبه و طوفان مغزی (روش دلفی و دلفی فازی) و تحلیل محتوا استفاده شد. در این تحقیق دو سوال اصلی تنظیم شد. بعد از پاسخگویی به سوال اول تحقیق در رابطه با مشکلات نظارت مستمر با محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی در نرم افزار اکسل مشکلات مشخص شدند. نتایج نشان داد که 24 مشکل در نظارت مستمر وجود دارد. بعد از این مرحله با مطالعه متون تخصصی الگوی نظارت یکپارچه جهت رفع مشکلات نظارت مستمر مالی در بخش عمومی ارائه شد. مدلی که مبتنی بر مولفه های شش گانه پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان، یکپارچگی و نظارت می باشد. این مدل با در نظر گرفتن مولفه های حکمرانی مطلوب توسعه مدل های قبلی نظارت مستمر در حل مشکلات راه گشا می باشد. گسترش نظارت مستمر یکپارچه پاسخگویی بخش عمومی را بهبود می بخشد و دستگاه های دولتی اجرایی و نظارتی باید با توجه به مولفه های یکپارچگی در جهت حل مشکلات مطرح گام بردارند. با توجه به تاکید قوانین بودجه سنواتی بر مدیریت مالی یکپارچه، نظارت مستمر مالی یکپارچه نیز به عنوان مکملی برای بهبود مدیریت مالی دولت، در افزایش شفافیت و انضباط مالی خط مشی های عمومی موثر خواهد بود.

زمینه و هدف: سازمان ها برای اینکه بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کرده و ضریب ترک مشاغل را پایین نگاه دارند، ناگزیرند که بستر لازم را برای توسعه منابع انسانی، بخصوص نیروهای کارآمد و متخصص فراهم سازند. از این رو، باید درصدد توسعه بینش خود در ارتباط با موفقیت مسیر شغلی باشند. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای موفقیت در مسیرشغلی سازمان های دولتی ایران می باشد. روش تحقیق: روش پژوهش مبتنی بر تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری را خبرگان دانشگاهی سازمانی تشکیل دادند. پنل دلفی متشکل از 10 خبره بود و بازخوردها از خبرگان طی سه مرحله و براساس پرسشنامه خبرگی صورت گرفت. یافته ها: در دور اول دلفی، 326 شاخص، و از این تعداد در دور دوم و ارزیابی مؤلفه های موفقیت مسیرشغلی، 256 شاخص در 53 مؤلفه از دید خبرگان، تحلیل در موفقیت مسیرشغلی ارزیابی شد. در دور سوم، ابعاد موفقیت مسیرشغلی (17 بعد)، در 4 محور بهبود مستمر موقعیت های عینی، نهادینه سازی موفقیت پذیری ذهنی، سیاست گذاری یکپارچه در ساخت مسیرشغلی، و ارزیابی موفقیت مسیرشغلی موردارزیابی قرار گرفتند. نتیجه گیری: می توان عنوان نمود که در طراحی الگوی موفقیت مسیرشغلی به همسویی درونی و اجرایی با واقعیت های شغلی سازمان و خواست نیروها توجه نمود. سازمان های دولتی می بایست در طراحی و تدوین برنامه های مسیرشغلی کارکنان از رویکرد کارمندمحوری بهره جویند.

برخورداری از نظام یکپارچه و هماهنگ خط مشی گذاری، یکی از محورهای اساسی پیشرفت کشور است. از طرف دیگر، اجرای اثربخش خط مشی ها به مشارکت و همراهی تمامی ذینفعان، به ویژه نهادهای تخصصی بستگی دارد، لذا مشارکت به عنوان یک ابزار اساسی تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری در نظام های حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ایرانی اسلامی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مشارکت نهادهای تخصصی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است و با رویکرد تحلیل تم، 385 شاخص در قالب ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر احصا شده است. الگوی نهایی پژوهش بر اساس یافته ها در قالب 6 مضمون فراگیر شامل شناخت و درک مساله عمومی، دستور کار خط مشی عمومی، طراحی و شکل گیری خط مشی عمومی، اجرای خط مشی عمومی، ارزیابی خط مشی عمومی و تغییر یا خاتمه خط مشی عمومی ارائه شده و پیشنهادهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: اهمال کاری ب ه معنای ناکامی در خودتنظیمی و انجام وظایف کاری است و یکی از رفتارهایی است که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشم گیری دارد. هدف این پژوهش طراحی مدلی جهت کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران می باشد. روش شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش اجرا توصیفی - اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد؛ انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 18 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون(تم) تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 92مضمون پایه شناسایی شد که در قالب 18 مضمون فراگیر و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل اهمال کاری کارکنان، مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان دسته بندی شدندکه مدل کاهش اهمال کاری کارکنان را توصیف می نماید. نتیجه گیری: شناخت شرایط شغلی، زمینه ای و راهبردهای اهمال کاری کارکنان و پیامدهای آن با استفاده از مدل پیشنهادی، می تواند در مدیریت این پدیده موثر واقع شود.

هدف: حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در نظام آموزشی مستلزم ایجاد زمینه مشارکت مردم در خط مشی گذاری های مرتبط با این حوزه است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کارب ردی، ب رحسب ماهیت پژوهش کیفی از نوع اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی م ی باشد. جامعه آماری این مطالعه در مرحله اول، اسناد و مدارک علمی بود که براساس ملاک های ورود در پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 17 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم نیز خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که براساس اصل اشباع نظری و تکنیک نمونه گیری هدف مند، تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مرور نظام مند اسناد و مدارک علمی با از طریق روش فراترکیب و در مرحله دوم مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان از طریق تحلیل مضمون بود. در مرور نظام مند روایی از طریق بیانیه پریزما و پایایی با روش ضریب کاهای کوهن به مقدار 58/0 به دست آمد. روایی و پایایی ابزار مصاحبه نیز براساس معیارهای دقت، اعتبار، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأیید پذیری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تایید شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، 76 مقوله جزئی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه، مقوله های اصلی شامل بُعد اطلاع رسانی (با 3 مقوله فرعی آگاه سازی، دانش شهروندان و پردازش اطلاعات)، بُعد مشاوره و نظرخواهی (با 2 مقوله فرعی مشاوره و نظرخواهی سطحی و اثربخش)، بُعد شراکت (با 3 مقوله فرعی بسیج اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندان و سهیم شدن شهروندان)، بُعد حمایت گری (با 3 مقوله فرعی حمایت حقوقی، اداری و اقتصادی)، بُعد توانمندسازی (با 3 مقوله فرعی توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بُعد اختیار(قدرت) شهروندان (با 3 مقوله فرعی اعمال نظر، انتقاد و اعتراض و نظارت همگانی) بودند. در نهایت با توجه به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده، الگوی نهایی پژوهش ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت مشارکت شهروندان در مرحله شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی فراهم ساخت.

اهمال کاری به معنای ناکامی در خودتنظیمی و انجام وظایف کاری است و یکی از رفتارهایی است که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشمگیری دارد. هدف این پژوهش طراحی مدل کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بنیادی، از لحاظ روش اجرا توصیفی اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد؛ انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 18 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. تعداد 110 مفهوم از کدهای باز مصاحبه ها در قالب 19 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی دسته بندی شدند که به صورت مدل پارادایمی در قالب پدیده محوری (اهمال کاری کارکنان)، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی شدند که مدل کاهش اهمال کاری کارکنان را توصیف می نماید. شناخت عوامل مؤثر بر اهمال کاری کارکنان، راهبردها و پیامدهای آن با استفاده از مدل پیشنهادی، می تواند در مدیریت این پدیده مؤثر واقع شود

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در مدل تعهد بالای سازمانی در سازمانهای دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی و از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد که به تعداد 396 نفر از شهر تهران، در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می باشد. جهت تأیید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های گزینش و استخدام، آموزش، جبران خدمت، شرایط شغلی و وجدان کاری در مدل نهایی ارزشیابی سازنده گرایی تأثیرگذار بوده و نشان از برازش مناسب مدل پیشنهادی می باشد.

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای رتبه بندی بلوغ سازمانی می باشد. این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت آن کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان سازمان توانیر و شرکت های تابعه می باشد و نمونه گیری تا اشباع نظری ادامه داشت. دامنه این پژوهش وزارت نیرو در بخش برق، یعنی شرکت توانیر و 16 شرکت برق منطقه ای در کشور می باشد و نمونه این پژوهش به روش کیفی با تحلیل محتوا انجام شده و واحد تحلیل، مضمون و یا مفهوم موجود در متونی است که عناصر بلوغ را در خود داشته اند که به روش مطالعه در متون علمی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از روش تحلیل محتوا و سپس از تکنیک دلفی استفاده شد. یافته ها نشان داد الگوی بلوغ منابع انسانی در شرکت توانیر دارای 7 سطح پلکانی است که سطح بلوغ منابع انسانی سازمان را تعیین میکند و هر سطح این بلوغ دارای 9 شاخص می باشد که مجموعا دارای 63 مولفه اصلی 1273 مولفه فرعی می باشد. این سطوح پلکانی شامل مهارتهای عمومی شغل،ارتباطات، مهارتهای فنی، مدیریت، رهبری، کیفیت ها و بهره وری می باشد. یافته نیز نشان می دهد که سطح بلوغ سازمان به 4 سطح 1: سازمان نیاز به پیشترفت دارد، 2: سازمان در حد انتظار است، 3: سازمان بیش از حد انتظار است، و 4: سازمان برجسته است رتبه بندی شده است.

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

زمینه و هدف:. مطالعه تطبیقی نظام های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف می تواند فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این نظام ها و ارائه الگوهای تحول آفرین مبتنی بر شواهد و تجربیات فراهم کند. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، تحلیل محتوا می باشد و مطالعه عمیق در مورد شباهت ها و تفاوت های موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف انجام شد، بصورتی که 6 کشور به عنوان نمونه آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد در کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است، رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، و متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در بخش غیر بیمه ای، برای افراد کم توان مالی، دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده دارد و حرکت در جهت پوشش کامل افراد از محل درآمد ملی است. همچنین، کشورها از افراد با سطح درآمد کمتر از حد معینی حمایت می کنند و حرکت از بیمه های اجتماعی به سوی رفاه اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها داشته باشد.

زمینه و هدف: موفقیت مسیر شغلی، طی سال های اخیر، یکی از مفاهیم پُرتوجه در مطالعات منابع انسانی بوده است. سازمان ها برای اینکه بتوانند نیروهای انسانی خود را حفظ کنند و ضریب ترک مشاغل را در کمترین سطح نگاه دارند، ناگزیرند تا بسترهای لازم را برای توسعه و پیشرفت منابع انسانی، به ویژه برای نیروهای کارآمد و متخصص فراهم آورند؛ از این رو درصدد برآمدند تا درک و بینش خود را در زمینه موفقیت مسیر شغلی توسعه دهند و مدل پویا و منعطفی را برای آن طراحی کنند. هدف این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی موفقیت مسیر شغلی کارکنان دولتی است. روش: این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب به اجرا درآمده است. بدین منظور، مقاله های منتشرشده در زمینه موفقیت مسیر شغلی در پایگاه های نشریه های جهانی، در بازه زمانی تعیین شده بررسی شد. برمبنای اصول روش فراترکیب و معیارهای مطرح شده در آن، مقاله ها وارد فرایند تحلیل فراترکیب شدند. برای تحلیل مقاله های منتخب نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. یافته ها: این پژوهش با تکیه بر روش فراترکیب و بررسی ۷۱ مقاله منتخب، یک الگوی پارادایمی در زمینه موفقیت مسیر شغلی ارائه داده است. نتیجه این بررسی، شامل ۵۳ مقوله فرعی، ۱۷ مقوله اصلی و ۴ مقوله کلی بود که در قالب یک الگوی نظری ارائه شد. مقوله های کلی به دست آمده عبارت اند از: بهبود مستمر موقعیت های عینی؛ نهادینه سازی موفقیت پذیری ذهنی؛ سیاست گذاری یکپارچه در ساخت مسیر شغلی؛ ارزیابی موفقیت مسیر شغلی. یافته ها بیانگر این جهت گیری مدیریتی است که می بایست موفقیت مسیر شغلی گام به گام باشد و همچنین لازم است که ارزیابی موفقیت مسیر شغلی، از دو جنبه کارکنان و مدیران به طورمشترک و ارزیابی موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی، از سوی کارکنان و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت مسیر شغلی از سوی مدیران صورت گیرد. نتیجه گیری: می توان گفت که در طراحی مدل های موفقیت مسیر شغلی، بایستی به هم سویی درونی و اجرایی با واقعیت های شغلی سازمان و خواست نیروها توجه کرد. سازمان های دولتی می بایست در تدوین برنامه های مسیر شغلی کارکنان از رویکرد کارمندمحوری بهره جویند.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دولتی دورکار با رویکرد ارتقای بهره وری انجام شد. این پژوهش از منظر نوع توصیفی و از منظر نتیجه کاربردی بوده و با استفاده از روش آمیخته (کمی – کیفی) به انجام رسید که استخراج 5 بعد اصلی از 16 مؤلفه و 51 شاخص در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه طفره روی اجتماعی صورت گرفت و برای دست یابی به الگو در بخش کمی از روش الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) و همچنین پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی، کارشناسان ارشد شرکت خدمات انفورماتیک بودند. در تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Maxqda و در تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی حاصله از 96 پرسشنامه و نرم افزار های SPSS وPLS  استفاده شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دست یابی به 5 بعد سازمانی، رفتاری، نظام های مدیریتی، فرهنگی و اهداف/رویکردها بود که طی تحلیل های صورت گرفته متغیر سازمانی به عنوان متغیر مستقل، متغیر اهداف/استراتژی به عنوان متغیر وابسته، متغیر نظام های مدیریتی به عنوان متغیر میانجی و در نهایت متغیرهای رفتاری و فرهنگی به عنوان متغیرهای رابط شناسایی شدند. الگوی حاصله از تحلیل ISM منتج به ارائه الگویی 3 سطحی بود که بعد سازمان تأثیرگذارترین و بعد اهداف/ رویکردها به عنوان تأثیرپذیرترین بعد شناخته شد. بهره گیری از نتایج الگوی اکتشافی این پژوهش می تواند به صورت عملی منتج به کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دورکار شده و در عین حال ارتقای بهره وری در این سازمان ها را به همراه داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حکمرانی شبکه ای و شناخت ابعاد و مؤلفه های آن در شرکت های توزیع گاز ایران و تبیین ارتباط الگوی ارائه شده با موانع بهره وری در صنعت انجام گردید.روش : این پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی   و به روش دلفی فازی) است. نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت گاز ایران به صورت اعداد فازی و محاسبه فازی بازنمایی و با استفاده  از ضریب هماهنگی کندال، توافق در هر دو دور با مقادیر 87/0 و 93/0 تایید شد. با توجه به گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف شده نتایج حاصل از بررسی پاسخ های درج شده در پرسشنامه برای به دست آوردن میانگین فازی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل گردید.یافته ها: مؤلفه های حکمرانی شبکه ای شناسایی شده بر اساس دامنه و ماهیت در سه بعد فناوری، اکوسیستم و ساختار دسته بندی شدند. بعد ساختار شامل تنظیم گری، ساختار شبکه، نقش ها، مسئولیت ها و پاسخگویی بود. در بعد اکوسیستم مؤلفه های شرایط اقتصادی و اجتماعی، شبکه های غیررسمی، دسترسی به خدمات گاز و فرهنگ مشارکت حاصل شد و در بعد فناوری، مؤلفه های فناوری های خدمات، فناوری های هوشمند و فناوری های ارتباطی بدست آمد. این مؤلفه ها بر موانع اصلی بهره وری در سه بعد فردی، سازمانی و محیطی در سازمان های توزیع گاز اثر گذاشته و آنها را کاهش می دهند.نتیجه گیری: حکمرانی شبکه ای در صنعت توزیع گاز می تواند با استفاده از فناوری های نوین و ایجاد فرهنگ مشارکت بین ذی نفعان و تغییرات پویا در ساختار سازمان ها، شبکه های کارا را خلق نماید که برای حل مسائل بغرنج اثربخش باشد و بهره وری آنها را نیز افزایش دهد.