سهراب دل انگیزان

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و  (VECM) [1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

امروزه در عصرتحولات دیجیتال، فناور ی های مالی(فین تک ها) به بخش جدایی ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده اند. این فناوری ها آینده صنعت بانکداری را با چالش مواجهه نموده اند. هدف این پژوهش، شناسایی سناریوهای پیش روی صنعت بانکداری و استارت آپ های فین تک در ایران، در افق 1404 است. پژوهش برحسب نوع هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی- اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه شامل 17 نفر از هم بنیان گذاران استارت های فین تک و مدیران و خبره های بانکداری و فین تک است. با توجه به هدف تحقیق، از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. درگام نخست با استفاده از تحلیل مصاحبه ها و مرور پیشینه، تعداد 38 پیشران م ؤثر بر آینده صنعت بانکداری و فین تک شناسایی شدند. از میان پیشران های مذکور تعداد 4 عدم قطعیت های کلیدی، با استفاده از ترکیب نتایج دو روش تحلیل ساختاری و دلفی آنی شناسایی شدند. با توجه به ترسیم دو حالت ممکن برای هر کدام از آنها در آینده، 16 سناریو احتمالی به دست آمدند. در این میان، بعضی از سناریوها به دلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به دلیل ناسازگاری پیش فرض های دو یا چند عدم قطعیت کلیدی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل ریخت شناسی از بین 16 سناریوی ممکن 5 سناریو باقی ماندند و سایر سناریوها حذف شدند. بدین ترتیب پنج سناریوی؛ بهشت فین تک ها در نظام بانکی،کوچ فین تک ها، فین تک های مصلوب، فین تک های مقاومتی و فین تک های رونده شناسایی شدندکه براساس نظر خبرگان، سناریوی بهشت فین تک ها در نظام بانکی، به عنوان سناریوی مطلوب در افق 1404 معرفی شد.

هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی مؤثر در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار (تولید و عرضه) سیب زمینی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت تعیین شد و واحدهای نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه شامل 160 کشاورز عضو تعاونی و 191 کشاورز غیرعضو تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل حضوری پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق پانل متخصصان و اعتبار آن به روش بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تعاونی با هزینۀ مبادلۀ کمتری(41 درصد) مواجه بوده و مشارکت خود را در بازارهای خارج از استان به طور معنی دار افزایش داده اند. عضویت کشاورزان در تعاونی تولید، عامل تعیین کننده ای است که در مدل پروبیت برای برآورد مشارکت مؤثر در بازار الگو معنی دار شد. از سوی دیگر، هزینه های مبادلۀ واحدهای کسب و کار شامل هزینه های اطلاعات و اندازه گیری در کنار شاخص شبکۀ روابط، قیمت تمام شده و حجم مبادلات در مدل لاجیت برای برآورد عضویت کشاورزان در تعاونی تولید معنی دار شدند.

مسیر نظریات رشد اقتصادی، به ویژه معرفی نظریات رشد درونزا، نشان می دهد که سیستم های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مولفه های درونزایی دارند که از درون این سیستم ها تکامل می یابند. در برخی از مدل های رشد درونزا بیان شده است که اگر کشوری منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، در شرایط مشابه می تواند از سایر کشورها موفق تر باشد. بنابراین امروزه، بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستم های مختلف اقتصادی به یک موضوع چالش برانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. شواهد تجربی نشانگر آن است که پیاده سازی یک سیستم نوآوری در جغرافیای شهری، می تواند بر بسیاری از مشکلات شهری، منطقه ای و حتی ملی فائق آید. بنابراین انتظار می رود که ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان تبدیل چالش های عمیق اجتماعی - اقتصادی را به فرصت های ارزشمند توسعه یافتگی فراهم کند. از اینرو، این مطالعه به بررسی اهمیت سیستم های نوآوری شهری (UIS) می پردازد.

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست های مالی دولت در زمان ها و مکان های متفاوت پاسخ های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می پردازد. ابزار استخراج شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه های عمرانی به صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ تر از شوک های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، این مطالعه جداگانه به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) در استان های کشور پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدی را با یکدیگر مقایسه کرده است. در ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای ( PCA ) برآورد شده است. در بخش دوم، با استفاده از معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با جز خطا ( EC2SLS ) به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای پرداخته و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی در کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق معرفی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل یادشده، نشان می دهد که استان تهران در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان عملاً بازگوکننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده ی نابرابری منطقه ای می باشند. در بخش بعدی نشان داده می شود که تمرکززدایی مالی مخارج نسبت به تمرکززدایی مالی درآمدی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد. طبقه بندی JEL : C14 ، C63 ، O10 ، N90 ، R11

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

به دنبال تشدید نابرابری مناطق، دولت و مجلس درطی سال های 1379 به بعد ساختارهای مختلفی در برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه نظیر نظام درآمد-هزینه، اعتبارات توازن منطقه ای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ماده 180 برنامه پنجم و... برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن بین مناطق کشور درنظر گرفته است. باوجود گذشت 20 سال از طراحی و ساختارهای مذکور، نتایج و کارآمدی این اقدامات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، ضروری است که آثار اجرای سیاست های بودجه ای اجرا شده در طی حدود 20سال گذشته را بر نابرابری مناطق بررسی نمود. برای این منظور از آمار مربوط به 31 استان در طی سال های 95-1379 در قالب مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که سیاست های بودجه ای اجرا شده در حدود 20سال گذشته برای کاهش نابرابری مناطق، تأثیر معنی داری بر نابرابری مناطق نداشته است. نتایج برای سه گروه: کلیه استان ها، استان های مرزی و استان های با اقتصاد قوی تر نیز یکسان است و عدم کارایی سیاست مذکور را نشان می دهد؛ ازطرف دیگر، چگالی جمعیت در یک منطقه، نابرابری آن منطقه را افزایش می دهد. در نتیجه عوامل کاهش نابرابری مناطق عوامل بیرونی نظیر منابع بودجه دولت نیست، بلکه عوامل درونی آن ها ازجمله ساختار اقتصادی، چگالی جمعیت و... است.  

شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

با توجه به اینکه فرایند شهرنشینی در مقیاس وسیعی در سراسر جهان اتفاق افتاده است، افزایش جمعیت و رشد روزافزون آن، مشکلات متعددی را به ویژه در کلان شهرها با توجه به تمرکز بیشتر امکانات این شهرها ایجاد کرده است که رفع آنها به تحقیقات علمی به منظور مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای اداره شهرها و ارتقای کیفی سطح زندگی آنها نیازمند است. براساس این، مدیران و برنامه ریزان شهری، هوشمندشدن شهر را الزامی برای رفع موانع شهرها و ارتقای زندگی در آنها مطرح کرده اند. شهر هوشمند پدیده ای چندبعدی است که شاخص های مختلفی را در بر می گیرد. این پژوهش با هدف تعیین سطح هوشمندی کلان شهرهای ایران و معرفی یک شاخص ترکیبی سنجش میزان هوشمندی و سپس رتبه بندی و خوشه بندی آنها صورت گرفته است. بدین منظور، 41 متغیر برای 6 شاخص شهر هوشمند شامل محیط زیست، اقتصاد، حکومت، زندگی، تحرک و مردم هوشمند در 9 کلان شهر ایران طی سال های 1400- 1385 تجزیه و تحلیل شدند. برای استخراج شاخص شهر هوشمند از روش تحلیل مؤلفه اساسی (PCA) دو مرحله ای در نرم افزار Eviews استفاده شد. سپس با به کارگیری آزمون فریدمن و W کندال در نرم افزار SPSS کلان شهرهای کشور براساس میزان هوشمندی رتبه بندی شدند و درنهایت با استفاده از XLSTAT خوشه بندی آنها انجام شد. نتایج نشان دادند شاخص «محیط زیست» بیشترین تأثیر را در شاخص های هوشمندی داشته است و همچنین بین کلان شهرهای کشور، شهر تهران در بالاترین و کرمانشاه در پایین ترین سطح هوشمندی قرار داشته است.طبقه بندی JEL:.C43 ,C38 ,O18

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.