علوم سیاسی

در متن نهج البلاغه امیرالمؤمنین× از هفت گونه سیاست متناسب با هفت دوره تاریخی سخن به میان آمده است که با اقتباس از تعبیر «الْأَقَالِیمَ السَّبْعَهَ» در خطبه 224، این پژوهش به زیست جهان جاهلیت پیش از اسلام به عنوان «اقلیم اول سیاست در نهج البلاغه» اختصاص یافته است. مهم ترین هدف و دغدغه، فهم و تبیین ابعاد و زوایای زیست جهان سیاست در آن دوره است. دستیابی به چنین هدفی بر پایه پرسش از چیستی جاهلیت در منظر امیرالمؤمنین× تفسیر بدیعی از زیست جهان جاهلیت را به سامان رسانده است. تحلیل بر اساس چارچوب نظری «جاهلیت در آیات مدنی قرآن» و مشی بر روش «تفسیر استنطاقی» از بیانات حضرت در نهج البلاغه، نگرش تحقیق را از پژوهش های مشابه پیشین، متمایز ساخته است. تکاپوی تحقیق در دستیابی به اهداف، بر اساس پرسش اساسی و بر پایه منطق خویش، پنج دستاورد بدیع را به سامان رساند: دستاورد نخستین رسیدن به این حقیقت است که جاهلیت در کلام حضرت صرف نامگذاری برای یک دوره تاریخی ششصد ساله میانه عصر عیسی× و بعثت پیامبر اسلام| نیست، بلکه وصف عنوانی است که بیانگر سبک زندگی و زیست جهان خاصی از حیات سیاسی است که ظهور مصداقی اش در آن دوره بیشتر است. دومین دستاورد این پژوهش کشف مفهوم «لاعقلانیت» به مثابه نقطه مرکزی سیاست جاهلیت در نهج البلاغه است که واسطه ادراک چهار شاخص مهم « تباهی فطرت»، «تحاشی از وحی»، «دوری از اخلاق» و «انقیاد از خودکامگی» به مثابه دستاورد سوم شد. سامان بخشی به تحقیق در چهارچوب قرآنی «ظنّ الجاهلیه»، «حمیّه الجاهلیه»، «حکم الجاهلیه» و «تبرّج الجاهلیه» سبب شناسایی چهارلایه «سیاست جاهلی ضلالت»، «حاکمیت سیاسی جاهله»، «گرایش های سیاسی جاهله» و «رفتارهای سیاسی جاهله» به عنوان چهارمین دستاورد بدیع این پژوهش است.

در خرد حکمرانی، کارامدی دولت بر بنیان مشارکت و بهره گیری از عقل جمعی بنا شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در کشور های ضعیف، محوریت مناقشه ها حول بنیان اساس نظام و خِرد دولت بوده، مناظرات کمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری مطرح است؛ در حالی که در کشورهای قدرتمند، مناقشه ها و چانه زنی ها حول محور تصمیم ها و سیاست ها بوده و عقلانیتی که اساس حاکمیت بر آن بنا نهاده شده است، کمتر محل چالش و مناقشه است. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه این تفاوت در چیست و پیامدهای آن کدام است؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی، به تفکیک دو نوع عقلانیت پایه و سیاستگذاری پرداخته و بر این باور است که شکل گیری استحکام کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و مسائلی که حول آن شکل می گیرد، از میدان چانه زنی و چالش های روزمره به دور مانده و در مقابل، مسائلی که در حوزه عقلانیت سیاستگذاری و منافع ملی است، هر اندازه محل کاوش پیوسته و گسترده و با بهره گیری از خرد جمعی بیشتر انجام پذیرد، به اتخاذ تصمیم ها و سیاست های بهینه منجر خواهد شد. با وجود این در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و بوروکراسی و هم دشمنان نظام با انگیزه های متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو را به مسائلی از سنخ نخست محدود کنند و مسائل نوع دوم را از دسترس مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت تضعیف شده و تصمیم های حوزه منافع ملی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز از خرد جمعی بی بهره می گردد و راه را بر دیکتاتوری دستگاه بوروکراسی و مدیران میانی هموار می کند.

جامعه دانشگاهی بریتانیا پژوهش های متعددی را با رویکرد های متنوع در حوزه های مختلف از جمله علوم اسلامی ارائه داده است. این پژوهش ها جنبه ای بنیادین دارد که گاه کارهای کاربردی بر آنها مترتب است و گاه مترتب نیست. پرسش این مقاله آن است که آیا اساساً نظام سیاسی در این حوزه جغرافیایی در وهله اول ورودی در توسعه این مطالعات دارد یا خیر و اگر تأثیر دارد آیا کارویژه خاصی در قبال چگونگی فعالیت های اسلامی وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش اصلی، کارویژه های نظام سیاسی بریتانیا را در حوزه مطالعات اسلامی بر اساس نظریه تصویر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که تصویر ها نقش مهمی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها دارند؛ چنان که اعتقاد بر این است که نظام های سیاسی نه بر پایه «واقعیت»، بلکه بر پایه «تصویری که از واقعیت» دارند، اقدام به تصمیم گیری می کنند. با بررسی مراکز موجود، مقالات، سخنرانی ها و عوامل مختلف دیگر و تصویر های ذهنی سیاستمداران، به این نتیجه اشاره خواهیم کرد که بر پایه نظریه تصویرسازی و کاربرد آن در تصمیم گیری فردی و سازمانی، می توان گفت مبنای اسلام شناسی و مطالعات شیعی در بریتانیا در بخش هایی برساخته تصاویری است که همان سیاست های حاکم و رسانه ها برای جامعه دانشگاهی تعیین کرده اند؛ آن هم در جنبه های سلبی که سیاست های حاکم نسبت به جهان اسلام دارد.

یکی از پرسش های اساسی در اندیشه سیاسی و حقوقی این است که حکومت چیست؟ وظایف آن کدام است؟ گستردگی این وظایف تا کجاست؟ از روزگار باستان تا به امروز به گونه های مختلفی این پرسش ها طرح شده است. البته با توجه به اقتضائات هر عصر و تمدن وظایف حکومت ها متفاوت بوده است. در مشروطیت ایران این مسئله به جد مطرح شد و بسیاری از اندیشمندان در خصوص آن سخن گفته اند. در این راستا، در پژوهش حاضر وظایف حکومت در اندیشه یکی از فقیهان مشروطه خواه، یعنی محمداسماعیل غروی محلاتی بررسی شده است. برای این منظور با روش توصیفی-تحلیلی انواع سلطنت در اندیشه محلاتی، وظایف حکومت در اندیشه خراسانی و نایینی و وظایف حکومت از دیدگاه محلاتی بررسی شد. نتیجه اینکه محلاتی با نظر به فلسفه مشروطیت که تحدید قدرت مطلق است، هفت وظیفه اصلی حکومت را أخذ مالیات، تأمین نیروهای نظامی، امنیت داخلی، وظایف قضایی، امور عام المنفعه، حفظ مرزها و حمایت از ایرانیان مقیم خارج می داند. وی پس از تبیین این موارد برای این هفت وظیفه، راه حل های خود را ارائه می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ سیاسی مردم و حاکمان ایران در رابطه دولت - ملت در دهه اول ج. ا. ا. با رویکردی توصیفی و مبتنی بر کار کیفی و تحلیل با مراجعه به مطبوعات و آثار کتابخانه ای و پژوهش های مرتبط با فرهنگ سیاسی و شکاف دولت-ملت در ایران است. پرسش این است که نقش فرهنگ سیاسی در تغییرات رابطه دولت ملت در دهه اول ج. ا. ا. چه بوده است؟ با بررسی فرهنگ سیاسی حاکم در دولت و تعارض یا هم پوشانی آن با فرهنگ سیاسی اکثریت مردم ایران نشان دادیم که تغییرات فرهنگ سیاسی تأثیر مستقیمی بر شکاف دولت ملت داشته است. با توجه به تقابل دو فرهنگ سیاسی عمده در ایران، یعنی فرهنگ سیاسی امامت - امت و فرهنگ سیاسی غرب گرا، قدرت یابی هرکدام از آنها موجب تغییرات عمده ای در رابطه دولت - ملت می شود. با توصیف و تحلیل وضعیت موجود در دهه اول انقلاب به شناختی کلی از رابطه دولت - ملت و نقش فرهنگ سیاسی امامت - امت رسیدیم. مخالفت دولت موقت و دولت بنی صدر با مسئله ولایت فقیه و فرهنگ سیاسی امامت - امت موجب تشدید فاصله و شکاف میان اکثریت مردم ایران و حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت با قوه مجریه و دولت شد و با قدرت یابی حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت در قوه مجریه شکاف یاد شده به حداقل کاهش یافت.

در مسئله رویارویی نهادهای سیاسی و راهبردی آمریکا با ایران درباره موضوعات و قابلیت هسته ای جمهوری اسلامی، می توان به طیف گسترده ای از بازیگران و نیروهای تأثیرگذار سیاسی توجه کرد که می کوشند قابلیت ایران در ارتباط با شکل بندی های هسته ای را کاهش دهند. از جمله این نهادها می توان به کنگره، گروه های ذی نفوذ، لابی های اسرائیل محور و مراکز مطالعاتی اشاره داشت که هر یک از آنها تلاش دارند موقعیت و قابلیت هسته ای ایران را کاهش دهند. نهادهای امنیتی و راهبردی آمریکا تلاش دارند تا قدرت و قابلیت هسته ای ایران را به عنوان تهدیدی برای ایالات متحده معرفی کنند و آن را زمینه ساز فشارهای تصاعدی قرار دهند. در این راستا پژوهش حاضر سیاست اجتماعی و الگوی نهادی ایالات متحده را برای محدودسازی قدرت هسته ای ایران بررسی کرده است. برای تبیین موضوع از «رهیافت پیش نظریه جیمز روزنا» با عنوان «نظریه پیوند ساختاری و اجتماعی» استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر این فرضیه استوار است که «نهادهای سیاسی و راهبردی آمریکا، نقش دیده بان امنیتی ایالات متحده را بر عهده دارند و از سازوکارهای هم تکمیلی برای شناخت قابلیت هسته ای ایران و محدودسازی آن بهره می گیرند. نتیجه اینکه نهادهای راهبردی ایالات متحده متأثر از لابی های صهیونیستی در آمریکا هستند تا بر ساخت سیاسی و نهادهای عمومی ایران تأثیرگذارند و کنشگری ایران در محیط پیرامونی را به حداقل رسانند.

همزمان با قدرت گیری طالبان، مجموعه ای از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ساحت امنیتی و سیاسی مناطق مرزی کشور حادث گردیده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به تحولات سیاسی و گفتمانی اکنون گروه سیاسی طالبان در افغانستان، تأثیرات محتمل بالقوه و بالفعل روی کار آمدن طالبان بر مناطق مرزی کشور را بررسی کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که «تأثیرات بالقوه سیاسی و امنیتی روی کار آمدن طالبان بر مناطق مرزی ایران بر مبنای نظریه مکتب کپنهاک چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که مناطق مرزی کشور از حیث متغیرها و عوامل بالقوه و حتی بالفعل، تحت تأثیر این نوع تغییر حکمرانی در افغانستان بوده و خواهد بود. شاخص های حکمرانی طالبان، امکان انتشار و سرایت گفتمانی در مرزهای ایران را دارد. از حیث هویتی، طالبانی سازی و پشتونی سازی سرایت پذیر است. در سطوح عینی نیز همزمان با رشد و گسترش جریان های تروریستی در قلمرو طالبان در پاکستان و افغانستان، امکان یارگیری و آموزش های نظامی به برخی از افراد در حاشیه مانده قومی و مذهبی ایرانی در این مناطق افزایش می یابد. از سوی دیگر، درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی نیز موضوع مهمی است که در کنار مسئله مهاجرت اتباع باید بدان توجه شود. موضوع مواد مخدر و قاچاق نیز همچنان به عنوان متغیری دارای اهمیت قابل ذکر است.

پس از استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991، رابطه این کشور با جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب های گوناگونی داشته است؛ از این رو دیدگاه های متفاوتی نیز در کشور آذربایجان درباره ایران شکل گرفته و همین امر در برخی از دوره ها، سبب ایجاد فضای غبارآلود میان این دو کشور شده است. پرسش این است که چه راهکارهایی در راستای همگرایی میان این دو کشور همسایه وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل عوامل همگرایی مانند اشتراکات و پیوندهای تاریخی، ظرفیت آیین های سنتی، اشتراک زبانی، اشتراک قومی و... تلاش کرده است با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) و با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند به حل مشکل بپردازد. در این سپهر مقاله حاضر در حوزه اجتماعی و دیپلماسی عمومی در بستر راهبرد «نقش ارتباطات مردمی و دیپلماسی عمومی در تقویت روابط بین ج. ا. ا. و جمهوری آذربایجان»، راهکارهایی برای همگرایی در روابط اجتماعی دو کشور ارائه کرده است: برقراری ازدواج تمدنی میان مردمان ج. ا. ا. و جمهوری آذربایجان، راه اندازی گردشگر سلامت و خدمات پزشکی برای شیعیان جمهوری آذربایجان در ایران و ارائه خدمات پزشکی به مردم آن کشور و همچنین راه اندازی گردشگر زیارتی و مذهبی برای شیعیان جمهوری آذربایجان از اماکن مقدسه؛ مانند امام رضا×، حضرت معصومه’، شاه چراغ و غیره.