مقالات
حوزه های تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسی(597- 672ق)، از جمله متکلمان و فیلسوفان بنام شیعه و بنیان گذار کلام فلسفی است. ایشان تأثیر بسزایی در ترویج کلام سیاسی امامیه داشته است. و آثار متعددی در این زمینه از وی برجای مانده است، علی رغم اینکه بسیاری از آثار محقق طوسی تاکنون تصحیح و تحقیق شده است، لکن برخی از آثار کلامی وی آن گونه که باید تصحیح نشده اند. از جمله آن، رساله «الإمامه» است. امام به معنای پیشوا، رهبر، ولی، حاکم و حکمران است، یعنی کسی که پیشرو است، زعامت و راهبری اجتماع را به عهده دارد. محقق طوسی در این رساله با تکیه بر مبانی شیعه امامیه بر پایه اصول عقلی و بدون استدلال نقلی، مسئله امامت و رهبری سیاسی و الهی اسلام را در سه فصل مورد بحث قرار داده است. در فصل اول بحث از مبادی وروش شناختی مسئله امامت را مطرح کرده و اذعان دارد که امامت و رهبری طبق نظر شیعه امامیه مترتب بر توحید و عدل و نبوت است و نباید در این موضوع تردید کرد. و در فصل دوم پنج پرسش در ماهیت امام، ضرورت وجود امام در هر زمان، علت وجود امام، صفات امام و چگونگی تعیین امام را مورد بررسی قرار می دهد، و در فصل سوم در خصوص غیبت امام عصر(عج) و علت طولانی شدن غیبت به تفصیل بحث کرده است. استدلال عقلی( بدوین استفاده از ادله نقلى)، پرداختن به صفات امام، و بحث از مهدویت از ویژگی های رساله الامامه است. در تصحیح این رساله هشت نسخه از کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، آیت الله مرعشی نجفی، ملک و مرکز احیای آثار قم مورد استفاده قرار گرفته است. در تصحیح این رساله سعی شده است که از شیوه بینابین استفاده شود. در تصحیح این رساله هشت نسخه از کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، آیت الله مرعشی نجفی، ملک و مرکز احیای آثار قم مورد استفاده قرار گرفته است. در تصحیح این رساله سعی شده است که از شیوه بینابین استفاده شود.
اصول فقه حکومتی، به مثابه منطق استنباط فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.
الگوی گفتمان سازی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گفتمان سازی به معنای جهت دادن افکار عمومی جامعه به سمت مفهوم خاصی است که یکی از لازمه های اجرایی شدن مفاهیم و ایده ها محسوب می شود. علیرغم تلاش های مجامع علمی و فرهنگی، هنوز در خصوص گفتمان سازی مفاهیم و ایده های ارزشمند، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود که یکی از علل آن، فقدان الگوی مناسب گفتمان سازی است. بنابراین استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ (روش) با بررسی بیانات رهبری در خصوص گفتمان سازی، درصدد ارایه الگوی آن در اندیشه ایشان است (مسأله). الگوی گفتمان سازی از منظر رهبری عبارت است از اینکه: گفتمان به معنی عمومی شدن یک مفهوم در جامعه و جهت گیری افکار عمومی به سمت آن مفهوم هست که برای تحقق این مفهوم، عواملی مانند: نخبگان، علما، شعرا، ادبا، مسئولین، هنرمندان، دانشجویان، طلاب و صدا و سیما تعیین می شوند تا مفاهیمی مثل مسائل روز جامعه و مفاهیم دارای قابلیت گفتمان سازی را با رعایت شرایط آن (تفکر، تکرار، تبیین و ارایه الگو) توسط برنامه های صدا و سیما، نگارش، کرسی های آزاد اندیشی، تبلیغ، شعر، کارهای هنری و امکانات دستگاه های مختلف کشور گفتمان سازی کنند. چنین گفتمانی نتایجی مانند: پیشرفت و حل مشکلات کشور، تسهیل گری در امور کشور، افزایش انگیزه خدمت، فعال شدن مجریان، تبدیل فکر به عمل، ایجاد اقبال عمومی، رشد مردم و احساس مسئولیت را در پی خواهد داشت. (یافته ها)
کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.
مواجهه با عوامل غیر معرفتی مؤثر بر ادراک عدالت اجتماعی مبتنی بر رابطه سیاست و رسانه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گاهی از عدالت در جامعه سخن می گوییم که اشاره به عادلانه بودن یا نبودن مناسبات جامعه در تمام حوزه ها دارد و گاهی از ذهنیت و احساس مردم نسبت به وضعیت عدالت حرف می زنیم. ادراک عدالت دقیقا همان ذهنیت مردم نسبت به وضعیت عدالت است که لزوما با وضعیت واقعی عدالت در جامعه یکسان نمی باشد و این ادراک می تواند انسجام سیاسی و نظم اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی بر ادراک عدالت تأثیر دارد که در دو دسته عوامل معرفتی و غیر معرفتی قابل تقسیم بندی هستند. این مقاله در صدد است عوامل غیر معرفتی موثر بر ادراک عدالت را تبیین کند. قوانین روانشناختی اجتماعی، رسانه، طبقه اجتماعی، احساس محرومیت و رفاه ذهنی، خطاهای ناشی از قاعده اسناد، مقایسه اجتماعی، از جمله بحث های غیر معرفتی ست که ادراک مردم نسبت به عدالت را می سازد. این ادراک حاصل شده از عوامل و زمینه های غیر معرفتی می تواند به وضعیت واقعی عدالت نیز لطمه بزند.
سید جمال الدین اسدآبادی: احیاگر دین یا مصلح اجتماعی تحلیلی در باره سویه نامتعارف اندیشه «سید جمال»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.
چالش های تحریم ایران در عصر وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی انرژی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است
نظریه کارکردی؛ پل ارتباطی میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.