علوم سیاسی

عدالت از کانونی ترین آموزه های اسلامی است که در اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی نیز بازتاب بسیاری یافته است. از نظر آن فقید، عدالت نه تنها از اوصاف صاحب منصبان در مدنیت دینی به شمار می آید، بلکه غایت و معیار دینی بودن یک دولت نیز شمرده می شود. بااین همه، عدالت همانند برخی از مفاهیم اجتماعی، معانی متعددی دارد که باید از منظرهای گوناگون فقهی، فلسفی، اخلاقی و سیاسی به تحلیل آن پرداخت و نسبت آن را با دیگر مفاهیم هم خانواده بررسی کرد تا سرشت آن برجسته تر شود. در واقع، تحلیل ساختار زبانی و مفهوم شناسی عدالت، نیازمند بررسی گسترده ای در آثار مکتوب امام خمینی است که چنین رسالتی برعهده این مقاله نهاده شده است.

گفتمان انقلاب اسلامی در زمانی ظهور کرد که گفتمان های لیبرالیستی و مارکسیستی در قرن بیستم حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیری درباره عدالت ارائه کرده بودند. انقلاب اسلامی با بازسازی مفهوم عدالت بر اساس آموزه های اسلامی، گفتمان های رقیب را با چالش فکری مواجه ساخت. طرح عدالت تکوینی در پهنه آفرینش و منطبق با عقل و فطرت انسانی و ابتنای عدالت تدوینی و توزیعی بر اساس آن، برخلاف رویکرد گفتمان های رقیب بود. تفکیک رویکرد پیشینی و پسینی، ارزشی و روشی، شکلی و محتوایی، و آرمانی و کنشی بودنِ عدالت، راهبردی و راهکاری بودن آن و نیز سازگاری و پیوند وثیق عدالت با همه مفاهیم اجتماعی، همچون امنیت، آزادی، رفاه، قانون، نظم، توسع، فناوری، مردم سالاری دینی، شایسته سالاری، انتخابات و اکثریت، از نوآوری های گفتمان انقلاب اسلامی است. این گفتمان با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندی و شهریاری در دنیای مدرن، تنها بر خمیرمایه عدالت به پویایی، پایایی و نشاط اجتماعی و همچنین پیشرفت مادی و معنوی می رسد.

مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردم سالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردم سالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینه ساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعین حال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. به منظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیت یابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیم های سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسان ها را تأیید می کنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظام های مردم سالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت می سازند.

«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصب های اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرط گذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دَوَرانِ میان «زمامداری ظالمانه شخص مؤمن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد.

مشروعیت مناصب و مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی فقیه جامع الشرایط است. بااین حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراین میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانت های الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت ها از جنس ولایت اند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می شود. لیکن ملازمه ای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمه ای نداشته، مدیریت ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران جز رئیس جمهور شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژة ولی فقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می کند و ولایت به مدیران تفویض نمی شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالی فاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی است.

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

اگر اخلاق را واشکافیم، عدالت، یکی از عناصر بنیادین آن است. عدالت، امری اخلاقی است؛ بنیادین و جهان شمول که همه امور اخلاقی بر گرد آن می گردند. ورود اخلاق به عرصه سیاسی اجتماعی، پیامدهای گوناگونی به همراه دارد. عدالت رفتارها را اخلاقمند، متعادل و اعتدال جو می کند؛ آن سان که اگر فرمانروایی به استبداد روی آورد یا ستم و ناداوری را در رفتار خویش حاکم سازد، از دایره عدالت بیرون رفته است. این نوشتار در جست وجوی آن است که نقش و کارکرد عدالت را در حکمرانی اخلاقی بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، بر این فرضیه تأکید شده است که با توجه به پیوند تکمیلی و تعاملی میان اخلاق، عدالت و سیاست، و بایستگی نهادینه شدن عدل در جان حاکمان، بر پایه اندیشه سیاسی اسلام، عدالت در حکمرانی اخلاقی کارکردهایی چون احقاق حقوق شهروندان، دوری از استبداد، احتیاط در رفتار سیاسی و رفتار اعتدالی را داراست. دادگری فردی و اجتماعی، رفتارهای حکمرانان را سامان می بخشد و ایشان را از رفتار ناشایست و غیراخلاقی بازمی دارد؛ به گونه ای که پویش جامعه را به سوی سعادت تضمین می کند.

فقر از مسائلی است که نظریه پردازان عدالت و عدالت خواهان همواره نگران آن بوده اند و دغدغه حل آن را داشته اند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهی دست، گسترش فاجعه آمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریه پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بین المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان میهن گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهان میهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهان میهن گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافت های مختلف می پردازد.