علوم سیاسی

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که حکمت سیاسی معاصر، چه تحلیلی از بنیادهای نظری انقلاب اسلامی به صورت استدلالی ارائه می کند؟ بر این اساس تمرکز این پژوهش بر بیان برهان های فلسفی حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی اسلامی برای تبیین این بنیادهای نظری است و از این جهت، استحکام تحلیلی بنیادها را موجب می شوند. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از بنیادهای نظری انقلاب اسلامی در دو دسته بنیادهای نظری عام شامل تحول خواهی هدفمند، کمال طلبی اجتماعی، اصالت کرامت انسانی؛ و بنیادهای نظری خاص شامل بینش توحیدی، ضرورت حاکمیت دین و امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده و جایگاه هر یک از بنیادها در الگوی انقلاب اسلامی به صورت برهانی مستدل گردیده است. نتیجه اینکه از منظر حکیمان معاصر، در میان مجموعه عوامل خرد و کلان مؤثر بر تحقق انقلاب اسلامی، عوامل مرتبط با ویژگی های انسانی و دینی جامعه، تأثیر بیشتری در روند انقلاب دارند؛ چنان که در مباحث امام خمینی نیز بر نقش حداکثری تحول روحی مردم و دغدغه ها و آرمان های دینی ایشان در شکل گیری انقلاب اسلامی تأکید متمایزی وجود دارد.

قوانین الوزاره اثر ابوالحسن ماوردی (د. 450 ق)، محدّث و اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که به شرح وظایف و الگوهای رفتاری وزیران و نیز ساختار اجرایی دستگاه وزارت پرداخته است. اقتباس یا بینامتنیّت مستقیم یا خارجی احادیث نبوی به صورت نقل عینی ده ها حدیث نبوی، نقش مؤثری از نظر کیفی در شکل گیری این اثر داشته است؛ از این رو این پژوهش می کوشد با شیوه ای کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی، یعنی با تمرکز بر مضامین مشترک یا گره های انسجامی فیمابین متن احادیث مورد اقتباس و متن قوانین الوزاره، به تحلیل نقش احادیث نبوی در برساختن اندیشه سیاسی ماوردی در قوانین الوزاره بپردازد؛ بدین منظور متن قوانین الوزاره و بینامتنیّت احادیث آن در بخش های ظهور این بینامتنیّت ها در متن، تحلیل مضامین شده است و حلقه های مشترک متن و بینامتنیّت ها به عنوان مقولات مشترکی که حاصل فکر سیاسی ماوردی بوده، استخراج گردیده است تا بتوان اهداف وی از این همخوان سازی متن و بینامتنیّت را تحلیل کرد. نتایج نشان داد ماوردی به منظور تدوین اندرزنامه ای برای کارگزاران حکومتی، نه تنها در الگوهای رفتاری کارگزاران، بلکه تقریباً در تمامی مقولات قوانین الوزاره، یعنی ساختار حکومت کارامد و اصول زیربنایی جامعه، از احادیث نبوی برای افزایش قدرت اثرگذاری تجویزهای سیاسی خویش بهره برده و تنوع موضوعی احادیث را با توان ارتباط ادبی در گفتمان حکمرانی به تضمین گرفته است.

«بازدارندگی» یکی از نظریه های مهم دفاعی و امنیتی در عرصه سیاست بین الملل و دکترین نظامی قدرت های جهان است و امروزه با توجه به منازعات فراگیر سیاسی و نظامی، اهمیت بسیاری دارد. از لحاظ تاریخی، این نظریه را نخستین مرتبه نظریه پردازان غربی طرح کرده اند و با توجه به ظرفیت های موجود در قرآن کریم، می توان به بازتولید قرآنی آن پرداخت. البته لازمه رسیدن به یک نظریه دقیق علمی در خصوص بازدارندگی، تبیین مؤلفه های تشکیل دهنده، شرایط تحقق و اصول عمَلی آن است که این پژوهش، با هدف استخراج آنها از قرآن کریم تدوین یافته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و استنباطی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است که در پاسخ به پرسش از «مؤلفه ها، شرایط و اصول قرآنی سیاست بازدارندگی» انجام شده است. تحقیق پیش رو، بر این فرضیه استوار است که مؤلفه ها، شرایط و اصول بازدارندگی از قرآن کریم قابل استخراج است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بازدارندگی از چهار مؤلفه (مهاجم، بازدارنده، ابزار بازدارندگی و اقدام) تشکیل شده است و برای تحقق آن، داشتن قدرت نظامی، وجود تهدید قاطع از سوی بازدارنده، آگاهی لازم و عقلانیت دوطرف شرط است و با کاربست برخی اصولِ بازدارندگی، همچون «دشمن شناسی»، «اعداد قوه»، «مقاوم سازی و استحکامات» و... می توان به اهداف بازدارندگی دست یافت و از تهدیدهای نظامی حریف، جلوگیری کرد.

یکی از دغدغه های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوه حکمرانی در عرصه ملی و بین المللی است، وقوع مخاصمه های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت آمیز انسان ها، پیامدهای زیان بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی در پی داشته است. با هدف مواجهه با این دغدغه اساسی، اندیشمندان تلاش کرده اند با اتخاذ رویکردی حق محور به صلح، آن را به مثابه یک «حق بشری» و با عنوان «حق بر صلح» در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان وارد سازند. این حق می تواند مبنایی برای همه کنشگران، به ویژه دولت ها در مناسبات و حکمرانی خود در عرصه ملی و بین المللی باشد. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، اتخاذ رویکرد حق محور به صلح در حوزه حکمرانی، از منظر اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی، چه آثار و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ نتیجه اینکه حکمرانی مبتنی بر رویکرد حق محور به صلح، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد که تحکیم صلح پایدار و استقرار امنیت، تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی و حقوق بشر و آزادی های اساسی بخشی از آن است.

اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه آن است که چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی ایران را الهام بخشی و نهادهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی معطوف به صدور انقلاب شکل می دهد. در تبیین پژوهش از رهیافت قدرت نرم، هویت و دیپلماسی عمومی جان میلسن استفاده شده است. تنظیم پژوهش بر اساس روش شناسی تحلیل داده ها، تحلیل محتوا و تحلیل الگوی رفتاری هر یک از نهادهای دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران است. نتیجه اینکه دیپلماسی عمومی ایران پس از برجام تحت تأثیر فشارهای بین المللی و محدودیت های راهبردی قرار داشته است. اصلی ترین نشانه دیپلماسی عمومی ایران را می توان در ارتباط با کنش متقابل بازیگران برای نیل به نقطه تعادلی دانست. هرگونه توافق نیازمند شکل گیری موازنه قدرت و تعادل انتظارات می باشد؛ بنابراین ایران در صدد برآمد دیپلماسی عمومی خود را در قالب «سازوکارهای مسیر دوم» در فرایند توافق و همکاری با دیگر بازیگران تأثیرگذار شکل دهد. حل و فصل بحران و مدیریت چالش های امنیتی و اقتصادی به مثابه بخش قابل توجهی از قالب های رفتاری دیپلماسی عمومی ایران به شمار می آید. گام اول دیپلماسی عمومی ایران بر نشانه هایی از شفاف سازی و اعتمادسازی مبتنی بوده است. ترسیم نقشه راه دیپلماسی عمومی ازاین جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بازیگران برای حل و فصل چالش های فراروی کشورها را شکل خواهد داد. دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران نیازمند همبستگی در ساختار داخلی و بهره گیری از نقشه راه به نسبت یکسانی برای پیشبرد الگوهای همکاری جویانه بین بازیگران نامتجانس خواهد بود. در فضای پسابرجامی، دیپلماسی عمومی ایران بر ساز و کارهای کنش چندجانبه مبتنی بوده است. در این فرایند تلاش ایران برای حداقل سازی تهدیدهای اقتصادی ناشی از اعاده تحریم های پسابرجامی شکل گرفته و تأثیر خود را در فضای اقتصاد سیاسی ایران بر جای گذاشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری برای دولت ها دارد؛ از این رو لازم است نخست آسیب شناسی شود که این پیامدها چیست و چگونه بر کارامدی نظام های سیاسی تأثیرگذار است؟ سپس بایستی راه حلی برای برون رفت از این مسئله یافت. بررسی های این پژوهش بر مبنای توصیفی-تحلیلی و طبق چهارچوب مکتب کپنهاک نشان می دهد که پیامدهای امنیتی اعتراضات نه فقط خشم و بی اعتمادی مردم به مسئولان، بلکه به ارزش های بنیادین جامعه همچون اعتقادات دینی را نیز افزایش داده است. در کنار پیامدهای سیاسی و اجتماعی، امنیتی شدن اعتراضات برای کشور پیامدهای اقتصادی نیز در پی دارد. در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران، امنیتی سازی اعتراضات به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده برخی افراد که منافعشان در سرکوب و سکوت مردم است، تبدیل شده و هر نهادی در شرایط بحرانی، با امنیتی کردن فضا، خشم معترضان را بیشتر و آنها را تحریک کرده است و مردم را در مقابل یکدیگر و نظام سیاسی قرار می دهد. در این موقعیت نظام سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای مشروع، ولی خارج از قانون خود را برای مواقع بحرانی از دست داده و دیگر نمی تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی، پشتیبانی مردم را هنگام تهدید امنیتی داشته باشد. در نتیجه آتش اعتراضات می تواند پایه های نظام سیاسی ایران را تهدید و به نابودی کشاند.

هدف پژوهش حاضر تبیین راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان دوران پس از طالبان است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و کاربردی (عملی) است و جامعه آماری تحقیق نیز مشتمل بر کارشناسان و استادان دانشگاه در حوزه های مرتبط با روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی می باشد. حجم نمونه بر اساس مدل کوکران، تعداد 35 نفر تعیین گردیده و تجزیه و تحلیل یافته ها نیز با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که نقش آفرینی ایران در منطقه ژئوپلیتیک شرق پیرامونی در افغانستان، تابع عوامل و متغیرهای مربوطه در سه سطح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. عوامل متعدد داخلی و ژئوپلیتیک جدید افغانستان در دوره پساطالبان و توانایی های ایران در نقش آفرینی آن، تنوع قومیتی در افغانستان، حاکمیت پشتون ها در قدرت و نقش آفرینی های جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی های تمدّنی خویش در افغانستان، از اصلی ترین و مهم ترین عوامل نقش آفرینی ایران در منطقه ژئوپلیتیک شرق پیرامونی با تأکید بر افغانستان به شمار می آید. دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان ، در حوزه تجارت کالا با اشکالاتی مواجه شده است ، اما روندهایی برای احیای دس تاوردهای دوران حضور نیروهای خارجی در جریان اس ت .  در حوزه صادرات انرژی ، چالش های کمتری وجود دارد. در حوزه ترانزیت با بیشترین پیچیدگی ها و نوعی عدم قطعیت مواجه ایم؛ هرچند چشم اندازهایی برای تداوم سیاست های گذشته وجود دارد . چالش های حقوقی در اختلافات آبی، مهاجرت های غیرقانونی قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به ایران، دخالت کشورهای بیگانه در امور داخلی افغانستان و مهاجرت های غیرقانونی اتباع افغان به ایران، مهم ترین این چالش ها هستند. در زمینه فرصت های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان پس از قدرت یابی طالبان، نتایج نشان داد که عواملی مانند زبان مشترک میان مردمان دو کشور، تبادلات فرهنگی میان دو کشور، اهمیت ایدئولوژی اسلام در هر دو کشور و ظرفیت های فراوان بازار مصرف افغانستان در اختیار ایران، از مهم ترین فرصت های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان به شمار می آیند.