علوم سیاسی

هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بسترهای لازم برای شکل گیری دولت اخلاقی، به کارکردهای آن پرداخته و نشان داده ایم که در این مکتب، دولت اخلاقی مبتنی بر حکمت عملی برساخته می شود که در آن تدبیر، تلاش و انتخاب عقلانی، جایگاه ویژه ای دارد. در این منطق، اخلاق بر همه تکاپوهای دولت، حاکمیت دارد و وظیفه اخلاقی دولت آن است که بستر های دستیابی جامعه به عدالت و احقاق حقوق سیاسی- اجتماعی را فراهم سازد. در دولت اخلاقی متعالی، اخلاق و سیاست، در روندی تعاملی- تکاملی به کمک یکدیگر می آیند و دولتی شکل می گیرد که دارای کارکردهایی همچون زمینه چینی برای سعادت جامعه، پاسبانی از شأن و کرامت انسان، بسترسازی برای تربیت و تهذیب سیاسی شهروندان، تحقق عدالت سیاسی، شرح صدر و همدلی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای حوزه علمیه سامرا در مواجهه با امر سیاست است. در این راستا، ضمن بررسی ویژگی های مَدرسی این مکتب در علم اصول، روش تدریس و مواجهه با مسائل نوپدید، به کارکردهای آن در عرصه اجتماع و سیاست پرداخته شد. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده، نشان داد که در بسیاری از ویژگی های پیش گفته، حوزه علمی سامرا بر دیگر حوزه های شیعی فضل تقدم داشته و به همین دلیل در غالب رویدادهای فکری و عملی اندیشه سیاسی معاصر، بدان ارجاع شده است. آموزش های سیاسی حوزه سامرا سبب شد که اندیشه های اجتماعی و سیاسی اسلامی گسترش یابد و در محافل حوزوی، مجالس درس و وعظ جایگاه خود را بیابد. قوام و فراوری روش علمی و آموزشی حوزه سامرا و راهبردهای سیاسی آن، همچون الگویی در اختیار حوزه نجف و قم بود. برجستگی راهبردهای حوزه سامرا در مواجهه با امر سیاست را در مرحله نخست مرهون بهره برداری اجتماعی از قدرت فتوا و برنامه ریزی برای حرکت های سیاسی آتی می توان دانست. در مرحله دوم، این اندیشه در محدوده سامرا و دوره حیات میرزای شیرازی باقی نماند، بلکه دانش آموختگان این مکتب در دیگر حوزه های علمی و نیز پس از فوت میرزا، اندیشه و رفتار سیاسی او را پی گرفتند.

حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان است. مقاله با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که در فاصله سال های 2010م. تا 2018م. تغییراتی در عمل کارگزاران مقامات سعودی ایجاد شد که این تغییرات پیش از هر چیز متوجه مهار جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقش برتر و تعیین کننده جمهوری اسلامی در منطقه پرآشوب غرب آسیا بوده است. رقابت های راهبردی ایران و عربستان، منطقه غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جغرافیایی در آینده رقابت های منطقه ای و رقابت های ژئوپلیتیک تبدیل خواهد کرد که آثار آن پیش از هر چیز متوجه بحران امنیت در حوزه های ملی و منطقه ای است. تا هنگامی که این رقابت ها ادامه داشته باشد، عرصه های امنیت ملی نیز با بیشترین مخاطره های امنیتی همراه خواهد بود. نقطه عطف این سیاست با توجه به نظریه جنگ و صلح میلر، تغییر در ادراک تصمیم سازان است. اگر ادراک تصمیم سازان، ناظر به محیط عملیاتی تغییر کند، ممکن است از الگوی هژمونیک به الگوی مشارکت گذار کرده و فضای امنیتی غرب آسیا را به فضای هم گرایانه و مشارکتی تبدیل شود.

مسئله شهروندی از مسائل مناقشه برانگیز اندیشه سیاسی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می گردد و از این رو حل آن دشوار می نماید. در جهان مدرن نیز با وجود اجماع نسبی بر سر برخی مبانی، همچنان مسئله شهروندی موضوع مناقشه و جدال است. اختلاف و تعارض بین دو رویکرد لیبرال و جمهوری گرا به شهروندی را می توان وجهی از این چالش دانست. در این راستا، هابرماس کوشیده است با طرح نظریه شهروندی گفتگویی، گامی در حل این مناقشه بردارد. پرسش اصلی این است که با توجه به رویکردهای متعارض به مقوله شهروندی در ایران امروز، چگونه می توان در پرتو نگاه هابرماسی به شهروندی ارتباطی، به برون رفتی از مسئله شهروندی دست یافت؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این ادعا تقویت شده است که شهروندیِ گفتگویی می تواند بر پایه مؤلفه های مؤثر بر ایده شهروندی در ایران (سنّت، مدرنیته، دین ناسیونالیسم)، مسئله شهروندی در ایران امروز را که در تعارض بین رویکردهای شهروندی محافظه کار و تجددگرا شکل گرفته است، با رویکرد شهروندی اصلاحی مرتفع کند؛ همچنین دسته بندی متفاوتی از مسئله شهروندی در ایران امروز با الهام از آرای هابرماس ارائه شده و نقش قانون در پیوند رویکردهای متعارض شهروندی بررسی شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل روند مناسبات کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل از واگرایی به همگرایی است. در این راستا بر اساس نظریه سیستمی، فرایند واگرایی به همگرایی میان کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل تبیین گردید و نتایج بررسی ها نشان داد که وابستگی و کنش متقابل برآمده از چالش ها و فرصت های مشترک کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل، در همگرایی آنان در ساحت های سیاسی، اقتصادی و دانشی مؤثر بوده است. البته تأمین منافع سیاسی- اقتصادی قدرت های بزرگ بین المللی در منطقه غرب آسیا نیز در حمایت و پشیبانی روابط مسالمت آمیز آنان نقش مؤثری ایفا کرد. مادامی که سیاست عادی سازی، تنها به عنوان یک سیاست تحمیلی از سوی دولتمردان جبهه غربی، عبری و عربی دنبال می شود، چشم انداز روشنی از روابط کشورهای خلیج فارس و اسرائیل متصور نیست؛ بلکه نشانه ای از احتمال افزایش تنش میان آنان در منازعه های آتی اسرائیل با فلسطین و لبنان است. افزایش سطح همکاری های ایران با کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به اسرائیل می تواند افزون بر موازنه در همگرایی، سبب موازنه در تهدید شود؛ به بیان دیگر، همگرایی ایران با کشورهای خلیج فارس در ساحت های امنیت، سیاست و اقتصاد می باید فراتر از وابستگی کشورهای عربی به اسرائیل باشد تا ضمن اثربخشی بر محیط بین المللی (منطقه ای- جهانی) و بر محیط ذهنی سیاست گذاران کشورهای عربی، محدوده رفتاری آنان را نیز تنظیم کند.

سیاست مقایسه ای رؤسای جمهور آمریکا از این جهت اهمیت دارد که الگوی کنش رفتاری آنان در ارتباط با حوزه های منطقه ای بررسی می شود. اگرچه هر یک از رؤسای جمهور آمریکا دارای انگاره های متفاوتی در ارتباط با حوزه سیاست خارجی هستند، آنان اهداف مشترکی را در ارتباط با امنیت منطقه ای و سیاست بین الملل در دستور کار دارند. ترامپ و بایدن شکل های مختلفی از سیاست خاورمیانه را برای مهار منطقه ای پی گرفته، هرکدام از سازوکارهای متفاوتی برای تحقق اهداف بهره می گیرند. در این فرایند دونالد ترامپ از سیاست موازنه ترجیحی قدرت بهره گرفت؛ در حالی که بایدن سازوکارهای موازنه همکاری جویانه در مقابله با تهدیدها و حداکثرسازی منافع از طریق موازنه گرایی فراساحلی را در دستور کار قرار داده است. اسناد امنیت ملی بایدن که در سال های 2021م. و 2022م. منتشر شد، بیانگر آن است که سیاست امنیتی آمریکا با تغییراتی همراه شده است. بحران اوکراین تأثیر خود را در ارتباط با امنیت منطقه ای و الگوی کنش راهبردی بایدن با ایران بر جای گذاشته است. اگرچه انگاره های تاکتیکی و راهبردی بایدن و ترامپ با یکدیگر تفاوت هایی دارند، هرکدام از رؤسای جمهور آمریکا، سیاست منطقه ای خود را بر اساس ضرورت های راهبردی سیاست بین الملل تنظیم می کنند. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاست امنیت منطقه ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن، چه نشانه هایی از کنش تاکتیکی و راهبردی دارد؟ در تبیین الگوی رفتاری رؤسای جمهور آمریکا، از نظریه نئونئو استفاده شده است؛ این نظریه به کنش منطقه ای بر اساس رهیافت نئولیبرالی و نئورئالیستی معطوف است. فرضیه پژوهش این است که سیاست امنیت منطقه ای دونالد ترامپ، بر اساس موازنه ترجیحی قدرت است و به کنش پیش دستانه در ایجاد موازنه انجامیده است؛ در حالی که بایدن از سازوکارهای موازنه فراساحلی بهره گرفته، درصدد ایفای نقش موازنه گر منطقه ای در خاورمیانه است.