علوم سیاسی

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع بینانه قدرت را یکی از نعمت های الهی می داند، اما همانند دیگر نعمت ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب ها از منظر قرآن کریم در آینه رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می تواند برای همه آنان که دغدغه کاربری شایسته قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام به شمار می رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به ناچار باید به آسیب های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیه نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصه نفسانی به آسیب هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصه عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض حقوق مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال های متمادی، در مرحله ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می شود؛ ولی به دلیل کافی نبودن قانون برای اخلاقی کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می کنند.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت ها می باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم گیری نظام سیاسی قرار می گیرند و عهده دار تدبیر جامعه می شوند تا افراد در قابلیت های مختلف سیاسی اجتماعی و نهادها به طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می زند، خودداری گردد.

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین روی، تلاش شده است، با بهره گیری از روشهای مقایسه ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقه خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی های ویژه ای دارد. با توجه به ویژگی های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

روابط بین الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت کننده سیاست خارجی کشورها می داند. این ایده به علت ریشه داشتن در فلسفه ی سیاسی هابز و نظریه ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت سازی و دشمن انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره های جدای از هم و درنتیجه بی توجهی به سعادت یکدیگر می شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت بندی سیاست خارجی است که می توان آن را منافع انسانی نامید.