علوم سیاسی

یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

ورود مفاهیم جدید به دانش روابط بین الملل، طرح مباحث جدید، نظیر اقتصاد سیاسی بین الملل، الهیات سیاسی بین الملل، اخلاق در سیاست بین الملل و... را در پی داشت. ورود مفهوم تمدن نیز مناظره ای نظری پیرامون جایگاه این مفهوم را در روابط بین الملل و زیرمجموعه های آن، نظیر امنیت، سیاست خارجی و... شکل داد. خروجی این مناظره علمی، صورت بندی جدید علمی در این دانش بود. در مقاله حاضر این مسئله بررسی می شود که: تمدن چگونه بر سیاست خارجی اثرگذار خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، سه سطح تحلیل دولت ملی، دولت تمدنی و جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد تا تمایزات و قابلیت های دولت های تمدنی و دولت ملی در وضعیت آنارشیکِ نظامِ بین الملل و همچنین وضعیت جهانی شدن در عرصه سیاست خارجی بررسی شود. به نظر می رسد دولت های تمدنی در مقایسه با دولت های ملی، از قابلیت های بیشتری برخوردارند و از طریق شاخص های نزدیک به وضعیت جهانی شدن، امکان کنشگری بیشتری در فضای جهانی شده را از خود ظهور و بروز می دهند. تحلیل سیاست خارجی دولت تمدنی نیز متفاوت از تحلیل سیاست خارجی دولت های ملی خواهد بود.

نخستین قانون اساسی گرچه به طور رسمی به امضای شاه قاجار رسید، اما تنش های سیاسی و فرهنگی به دلیل اختلافات هنجاری میان جریان های سیاسی و فرهنگی مختلف در میان مردم و به ویژه نخبگان، دست نخورده باقی ماند. قانون، صرف نوشته های مصوب رسمی در مجلس و کتاب های حقوقی نیست؛ قانون، وجهی زیسته نیز دارد که خود را در هنجارها و ارزش های جامعه ای نشان می دهد که قرار است قانون بر آنها به کار بسته شود. در این پژوهش درصدد نشان دادن شکاف عمیق میان قانون روی کاغذ و قانون در معنای هنجارهایی هستیم که زندگی و حیات فکری دوران مشروطه را سامان می بخشید یا از سامان می انداخت. چهارده اثر از دوران مشروطه و از جریان های مختلف سیاسی انتخاب شده اند و بر اساس چارچوب مفهومی ای مرکب از نظریه های جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی سیاسی، به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از حاکمیت نوعی وضعیت آنومیک و نابهنجاری بر سر بنیان های ارزشی هنجاری استقرار یا عدم استقرار قانون اساسی در آن دوران است. در چنین وضعیتی شکست جامعه در مستقر ساختن قانون به طور پیشینی پیش بینی پذیر بود.

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین المللی نیز بیانگر اهمیت آن می باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ارزشی و سازوکارهای احکامی رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می باشد». ماهیت نظام مند و به هم پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می نماید که پوشش دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.

فقیه لبنانی معاصر، محمدمهدی شمس الدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطه فقیه ایرانی، میرزا محمدحسین نایینی، نظریه ای سیاسی وضع کرد که به نظریه «ولایت امت بر خویش» مشهور است. او با استفاده از مجموعه ای از مبانی فقهی و کلامی می کوشد اثبات کند ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآن رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه ای نیست. او از قاعده عدم الولایه، اصل ولایت انسان بر خویش، ولایت امت در منطقه فراغ، عرفی بودن و نامقدس بودن موضوع قدرت و دولت، تعطیل مبانی کلامی نظریه های قدیم دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می کند. این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه ولایت امت و نقد آن می پردازد و به این نتیجه می رسد که این نظریه نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود ولایت فقیه انتخابی فراتر نرفته است