علوم سیاسی

در این مقاله، نخست، سند چشم انداز بیست ساله و چالش های پیش روی آن و جایگاه جنبش نرم افزاری بررسی می شود. از آن جا که متغیر ظرفیت های موجود، جایگاهی کلیدی در تحقق سند چشم انداز دارد، وضعیت موجود خود و برخی کشورهای منطقه را بررسی و نتیجه این بحث، آشکار خواهد ساخت که تحقق اهداف چشم انداز از نظر احراز جایگاه اولِ اقتصادی و علمی در میان همسایگان و کشورهای آسیای جنوب غربی، به علت مشکلات جمعیتی و بیکاری ناشی از آن و نیز مشکلات زیرساختی در زمینه های آموزشی و علمی و فن آوری، بسیار دشوار است؛ مگر آن که آهنگ رشد خود را نمائی و غیرخطی نموده تا بتوانیم با توجه به وضع موجودِ خود و کشورهای مورد نظر در سند چشم انداز، به اهداف مذکور در سند برسیم

بعد از یازدهم سپتامبر 2001، طالبان، جای خود را به گفتمان دموکراسی داد. طالبان که خود با غیریت سازی و به حاشیه راندن گفتمان بی قرار مجاهدین، به گفتمان مسلط تبدیل شده بود، خود به همان سرنوشت دچار شد. گفتمان دموکراسی، با مفصل بندی دال های: مردم، آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و مبارزه با کشت خشخاش، دقیقاً هویت خود را با نفی هویت طالبان معرفی کرد که در آن، دال های: شریعت، حکومت خدا، امنیت، محدودیت زنان، کشت خشخاش و... مفصل بندی شده بود. با گذشت نزدیک به یک دهه از عمر دموکراسی در افغانستان، مهم ترین موانع دموکراسی در افغانستان، موانع گفتمانی است. یعنی معانی ای را که گفتمان دموکراسی به دال های: مردم، حقوق بشر، آزادی، زنان و... داده است، به سختی از سوی جامعه سنتی افغانستان، قابل پذیرش می باشد. گفتمان های رقیب، یعنی مجاهدین و طالبان، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی در افغانستان شده اند.

آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که از سال ١٩٩١ میلادی و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از جایگاهی روزافزون در مناسبات منطقه ای و بین المللی، برخوردار گشته است و اکنون به عنوان یکی از مهم ترین زیر سیستم های منطقه ای کشورمان به شمار می رود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه، از یک سو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت ها و زمینه های نفوذ و همکاری، برخوردار است و از طرف دیگر با توجه به عوامل واگرایی با چالش ها و تهدیداتی مواجه می باشد که بر آیند این امر، همواره در جهت گیری سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی، تاثیرگذار بوده است. این مقاله ضمن شناسایی مهم ترین عوامل همگرایی و واگرایی پیش روی سیاست خارجی ایران و ارزیابی کلی از خط مشی های اتخاذ شده، به ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و افزایش ضریب نفوذ سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی می پردازد.

حوضچه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن، بزرگ ترین منبع غنی نفت و گاز جهان است که 40 درصد ذخایر گاز طبیعی و 5/61 درصد از ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است. در این میان، ایران با دارا بودن 13/28 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی(5/15 ذخایر جهانی) و 5/137 میلیارد بشکه نفت (5/11 ذخایر جهانی)، مهم ترین کشور منطقه از نظر ذخایر انرژی فسیلی است. از این رو بیش از پیش در کانون تحولات بین المللی انرژی قرار گرفته است. موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و رشد فزاینده اقتصادیِ بازارهای شبه قاره هند، شرق آسیا و اروپا نیازمندی آنان به انرژی، به ویژه گاز طبیعی را افزایش داده و زمینه را برای احداث خطوط لوله گاز طبیعی از ایران به بازارهای مصرف ایجاد کرده است.

در تفکر معاصر، وقتی سخن از رابطه اخلاق و سیاست به میان می آید، ممکن است پرسش های متعددی مطرح شود: آیا میان اخلاق و سیاست، نسبت «عینیت- تعامل» برقرار است؟ آیا اخلاق، تابع و ابزار سیاست خواهد بود؟ آیا سیاست و اخلاق با همدیگر تضاد دارند یا دو حوزه کاملاً متمایز و جدای از دیگری هستند. با تامل در اندیشه ملاصدرا و مبانی نظری اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه می توان تنها به پرسش های این که سیاست، خادم و تابع اخلاق باشد، یا میان اخلاق و سیاست، «وحدت-تعامل» برقرار باشد، پاسخ مثبت داد. از این رو، این نوشتار، متکفل بررسی همین دو پرسش است. به نظر می رسد صدر المتالهین، در خصوص نسبت میان اخلاق و سیاست، تنها دو فرضیه «غایی-ابزاری» و «وحدت-تعامل» را از میان فرضیه های متعدد و رایج، برگزیده است. و میان اخلاق و سیاست متعارفه و متعالیه، با طرح اسفار اربعه بر محوریت توحید، پیوندی ناگسستنی ایجاد کرده است.

تفاوت های بنیادینی در فرهنگ و فلسفه سیاسی در تمدن اسلام و غرب مسیحی و اروپایی در دوره قرون وسطی تا سده پانزدهم وجود دارد. این تمایزات خصوصاً در ماهیت جامعه سیاسی، قوانین دینی (احکام شریعت) و نوع گفتمان سیاسی به چشم می خورد. این تفاوت ها عمدتاً ریشه در عقلانیت اجتماعی، افکار عامه مردم، آثار مهم و متفکرانه فلاسفه، حقوق دانان و دانشمندان علوم الهی دارند. از جمله مسائل قابل توجه در آن مقطع، این است که اروپا تحت نفوذ اندیشه یونانی ـ رومی قرار داشت و این امر موجب شد که بر خلاف اسلام، در اروپای مسیحی، تفکر دولت غیر دینی شکل بگیرد. در نهایت به این نتیجه می رسد که در طی زمان، تمایزات اسلام و غرب مسیحی بیشتر شده و به جای آنکه آن دو در مسیر تجدد به هم نزدیک شوند، هر فرهنگ، بیشتر

کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن در صدد است با بهره گیری از شیوه تحلیل گفتمانی، اجتهاد شیعی را وا کاود؛ اندیشه سیاسی شیعی را در این راستا گونه شناسی نموده و علل ناسازگاری اندیشه سیاسی سنتی با مقتضیات دولت مدرن را به بحث گذارد. مهم ترین انتقادات به این کتاب در حوزه روش عبارت است از: استفاده از روش های ناهمگون و ناسازگار، تطبیق ناصحیح آنها بر اندیشمندان اسلامی همچون جاحظ، و بالاخره به کار نگرفتن شایسته آن روش ها. در حوزه گفتمان، قرائت های متفاوت با الزامات مختلفی وجود دارد؛ به طوری که از همه آنها به یک جا نمی توان بهره برد؛ علاوه بر اینکه جمع آنها با هرمنوتیک، امکان پذیر نیست. از نظر محتوایی نیز گونه شناسی گفتمان سنتی، اصلاحی و انتقادی، و همچنین برخی استنادات، قابل تامل به نظر می رسد.