حسن شاه بیگ

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل به موضوع پول مربوط می شود. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ریشه های جنگ جهانی دوم را نیز به آشفتگی ایجاد شده در زمینه مدیریت بین المللی پول در دهه 1930 نسبت داده اند. بر این اساس، با پایان جنگ، سازوکار جدیدی به نام صندوق بین المللی پول، و براساس دلار آمریکا، به منظور مدیریت امر مزبور ایجاد گردید. با وجود این، بتدریج نظام شکل گرفته بر اساس دلار رو به ضعف نهاد و ورود ارزهای دیگری در این زمینه مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این راستا، تقویت قدرت اقتصادی چین، پس از آغاز سیاست درهای باز از اواخر دهه 1970 توسط این کشور، منجر به توجه فزاینده جهانی به یوآن به عنوان یکی از ارزهای عمده در مقولات مختلف اقتصادی گردید و طی سال های اخیر مقالات و نوشتارهای مختلفی در خصوص بین المللی شدن یوآن به رشته تحریر درآمدند. دغدغه ایجاد شناخت از شرایط اقتصادی کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیرهمسو با منافع غرب، به ویژه با دولت آمریکا، نویسنده نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی- تحلیلی به موضوع جایگاه یوآن در نظام اقتصادی جهانی و ملزومات بین المللی شدن آن، مقوله روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین را در چارچوب آن بویژه در دوره خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های یکجانبه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار دهد. تجزیه و تحلیل نوشتارها و سوابق موجود بیانگر آن است که روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین بویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام به سمت یوآنی شدن در کلیه ابعاد خود در حال پیش روی است.

یکی از عناصر اصلی در شکل گیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحولات و رویدادهای بین المللی مربوط می شود. بحران مالی جهانی 2008 به عنوان یکی از مهمترین این رویدادها که ریشه در شرایط اقتصادی داخلی قدرتمندترین بازیگر نظام بین الملل یعنی آمریکا داشت، موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مدیریت بین المللی پول و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بین المللی پول گردید. بر این اساس، بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها)، به ویژه بازیگرانی که دارای نقش حداقلی در این نظام می باشند، تلاش نمودند تا از فرصت به وجود آمده، بیشترین بهره برداری را به عمل آورند و اصلاحات مورد نظر خود را در صندوق اعمال نمایند. دغدغه ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شده توسط کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیر همسو با منافع غرب، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی - تحلیلی به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسائل مهم بین المللی اقتصاد، به تحلیل درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول و صندوق بین المللی پول بویژه پس از تحولات صورت گرفته در صندوق پس از بحران 2008 بپردازند. تجزیه و تحلیل عملکرد، سخنرانی ها، مواضع اعلامی، مکاتبات رسمی و مصاحبه های مقامات اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جریان برگزاری اجلاس های مشترک بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره های قبل و پس از بحران 2008 بیانگر آن است که سیاست خارجی این کشور، پس از بحران جهانی 2008، از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیه ای نظام مدیریت بین المللی پول (سازوکارهای منطقه ای، دوجانبه، بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان) به سمت رویکرد اصلاح بازیگر مرکزی آن، یعنی صندوق بین المللی پول، تغییر یافت.

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.