حسین مرزبان

وضعیت نامطلوب شاخص های کلان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده های بانکی و سفته بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور اثرگذاری بر شاخص های کلان هدف، می تواند تعیین کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور تاثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی  شده است.

این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آن ها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینه ای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینه ای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی می تواند به عنوان موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ به طوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقوله ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصت طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقوله ی ویژگی های کارآفرینان، شرایط زمینه ای عدم توسعه ی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خط مشی های ویژه، توسعه ی زیرساخت ها، فرهنگ سازی، ارائه ی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمک های مالی، با مقوله ی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخله گر عدم توسعه ی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیل گر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.

در دنیای امروز بانک ها ی سرمایه گذاری نقش مهمی در تأمین منابع مالی مود نیاز شرکت ها، ارائه مشاوره در زمینه توسعه، جذب مشارکت، انتشار وفروش اوراق بهادار ، ادغام، تملک، ارزشگذاری و خصوصی سازی بنگاه های دولتی ایفا می کنند. این بانک ها ی در حال حاضر یکی از مهم ترین نهادهای مالی در بازار بین المللی محسوب می شوند. ارائه پروژه های سرمایه گذاری مناسب با ذوق و سلیقه سرمایه گذاران از نظر درجه ریسک و بازدهی مورد انتظار از مهم ترین وظایف این موسسات محسوب می شوند. بعد از مقایسه خدمات ارائه شده به پروژه های سرمایه گذاری توسط بانک های سرمایه گذاری در جهان و بانک های سرمایه گذاری در ایران(شرکت های تأمین سرمایه) ، این پژوهش سعی می کند به عنوان نمونه ارزش حال شرکت دارویی البرز دارو را با استفاده از روش ارزیابی بانک های سرمایه گذاری برآورد کند. تعیین ارزش حال پروژه های مورد نظر، نقش اساسی در برآورد اقتصادی هر فعالیت دارد. مبنای این برآورد با توجه به مدل، پیش بینی فروش شرکت برای 5 سال آتی است که از روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA از داده های واقعی 1380-1393 برای پیش بینی سال های 1394-1398 استفاده شده و نتیجه مدلسازی به دست آوردن ارزش حال و قیمت سهام شرکت مذکور است. از طرف دیگر با توجه به حجم تأمین مالی در بازار پول، عدم تخصص بانک های تجاری در امر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شکافی عظیمی بین بازار پول و سرمایه بوجود آمده است. بنابراین چنانچه بتوان با استفاد از روش های متداول در بازار های بین المللی به تخمین درآمد های آتی آن فعالیت ها پرداخت ، می توان با اطمینان بیشتری سرمایه گذاران را به تامین سرمایه برای آنها تشویق نمود. وجود نهادهای تأمین مالی متخصص در امر ارزشگذاری در همین راستا در بازار سرمایه بسیار مهم به حساب می آیند.

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

هدف این مطالعه، محاسبه آثار اعمال سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن قید مالیات بهینه می باشد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، به بررسی اثرات به کار گیری انواع ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر مصرف، بر درآمد سرمایه، بر درآمد حاصل از نیروی کار و سود در چندین سناریو پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوهای مختلف با فروض چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت در مدل، قاعده فریدمن یا تورم صفر به عنوان سیاست بهینه مشخص می گردد. همچنین از آنجایی که دولت ها معمولاً در تلاش اند تا اغتشاشات ناشی از مالیات های اعمال شده بر بخش های مختلف اقتصاد را حداقل نمایند، نیاز به وجود یک مالیات منفی که نشان دهنده وضع کمک هزینه (سوبسید) در شرایط مطلوب رمزی در مدل می باشد، تأیید می گردد. از دیگر سو، طبق یافته های تحقیق می توان گفت که سطوح تورمی نه تنها به چسبندگی اسمی و حقیقی مدل وابسته اند، بلکه به تعداد ابزارهای که در دسترس برنامه ریز رمزی قرار دارد، نیز وابسته می باشد.

انحصار طبیعی در اقتصاد به شرایطی گفته می شود که تولید یک بنگاه در یک صنعت، سودآورتر از تولید بیش از یک بنگاه در آن صنعت باشد. این مفهوم در صنایعی مانند توزیع برق، توزیع گاز، مخابرات و توزیع آب که در کشورهای مختلف تحت تنظیم مقررات قیمتی و غیرقیمتی قرار می گیرند، اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین یک تابع هزینه با فرم ترانسلوگ بکار گرفته شد. در این تابع، قیمت نسبی سرمایه و قیمت نسبی سایر نهاده های تولیدی به عنوان بردار قیمت نهاده ها، و مقدار برق توزیع شده نیز به عنوان ستاده انتخاب شد. به منظور برآورد تقریب درجه دوم از تابع هزینه ترانسلوگ، از مدل ضرایب تصادفی در داده های پانلی و داده های دوره زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت های توزیع برق ایران با شرایط انحصار طبیعی مواجه بوده و برخی دیگر در سطوح مختلف تولید از این شرایط برخوردار نیستند.

تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.

In developing countries, weak institutional quality can increase the probability of applying discretionary policies and can have a great impact on their double-digit inflation. Surico (2008) calculated inflation bias, but he considered just monetary policy and he did not pay attention to the institutions. Therefore, we design a model which considers the discretion in monetary and fiscal policies and the effect of the institutional quality. Then we calculate the inflation bias resulting from time inconsistency of monetary and fiscal policies by solving our model.

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.

دراین مقاله ما به مقایسه مدل های اقتصاد باز کوچک با بازار های کامل و ناقص دارایی و حالت های پایدار آنها می پردازیم که این حالت پایدار خود به شرایط اولیه مدل و پویایی های تعادلی وابستگی دارد. در ادبیات اقتصادی حال حاضر جهت پایایی مدل ها، تغییراتی جهت ورود به مدل استاندارد مطرح می گردد که این تغییرات منجر به مانایی در مدل می شوند. این مقاله به مقایسه کمی این روش های جایگزین پایاکننده مدل ها می پردازد. در اینجا چهار خصوصیت مختلف در این گونه مدل ها جهت پایایی مدل در نظر گرفته می شود: 1) مدلی با حق ریسک نرخ بهره (بدهی انعطاف پذیر). 2) مدلی با هزینه های تعدیل پورتفولیو محدب. 3) مدلی با بازارهای کامل دارایی. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که تمام مدل های ارائه شده، پویایی های تقریباً یکسانی در چرخه های تجاری متناوب از خود نشان می دهند. از این نمونه پویایی ها می توان به گشتاورهای غیرشرطی مرتبه دوم و  توابع عکس العمل آنی اشاره کرد. تنها تفاوت قابل توجه در میان این مدل ها آن است که پویایی مصرف در مدل بازار کامل دارایی دارای سطح ملایم تری می باشد. همچنین، تغییر پارامترهای پایا کننده مدل در محدوده گسترده ای حول مقدار پایه اولیه، تأثیری قابل توجهی بر پیش بینی پویایی مدل ندارد.

مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت مالیات حق الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می شود. همچنین، شبیه سازی الگو نیز نشان می دهد مالیات حق الضرب نوسان بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.

بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه‎عصبی مصنوعی(ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک ، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی(فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی(غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.