محمد اوشنی

مقدمه : شاخص های اجتماعی مسکن مناسب ترین ابزار اندازه گیری پیشرفت و تحقق هدف های کلی مسکن محسوب می شوند و از طریق این شاخص ها می توان کلیه سطوح، از فردی تا جمعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در برنامه ریزی مسکن باید شرایط جمعیتی - اجتماعی و سکونتگاه های کشور را درنظر گرفت و همچنین از تأمین خدمات ضروری و جنبی آن نظیر بهداشت، دسترسی به خدمات اجتماعی موردنیاز مردم نباید غفلت کرد. بدون شک این امر به تعادل فضایی و رسیدن به عدالت اجتماعی کمک خواهد نمود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی در شهر ایلام انجام گرفته است. داده و روش : مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را خانوارهای شهر ایلام تشکیل می دهد که تعداد 383 خانوار به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به شیوه صوری (محتوایی) و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 0/841 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معدلات ساختاری و روش برآورد سرانه مسکونی و تراکم خالص انجام شده است. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سن (0/21)، جنسیت (0/30)، بعد خانوار (0/18)، ترکیب خانوار (0/38)، مراحل زندگی (0/18)، گرایش به نوآوری (0/24)، خواستگاه سکونتی (0/22) و مهاجرت (0/19) با نیاز به مسکن شهر ایلام رابطه معناداری دارند. در بررسی همزمان مجموعه عوامل، به ترتیب متغیرهای ترکیب خانوار (33 درصد)، سن (24درصد)، و خاستگاه سکونتی (21 درصد) بیشترین تأثیرگذاری را در نیاز به مسکن در شهر ایلام داشته اند. همچنین، با توجه به بررسی داده های گردآوری شده و استفاده از مدل کمی سرانه مسکونی و تراکم خالص مشخص شد که زمین موردنیاز برای ده سال آینده شهر ایلام 7/14 هکتار است. نتیجه گیری : در نتیجه، برآورد تحولات سنی و جنسی جمعیت، روندهای تشکیل خانوار جدید، جریان های اقتصادی - اجتماعی و سهم قابل تخصیص درآمد خانوار به هزینه های مسکن و شرایط حاکم بر روندهای تبدیل یک نیاز بر تقاضای مسکن مؤثر می باشند، بنابراین، استنباط درست از تأثیرگذاری این مؤلفه ها، پیش بینی تقاضا مسکن و تأثیرات این عوامل مهم و تعیین کننده نباید نادیده گرفته شود.

بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.

تدوین سیاست های ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیط زیستی پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 1381 تا 1394 و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) علاوه بر بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن مصرف آب در استان های ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده صنعت و تجارت (به عنوان عوامل اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (به عنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (به عنوان عوامل اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان تجارت، ارزش افزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوری های مدیریت سهمیه آب مجهز شوند و سهمیه بندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سخت تری برای استفاده فراتر از سهمیه آب اعمال شود و صرفه جویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.

هدف: در مواردی که شرایط مالی شرکت ناپایدار و رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه می کند، مدیریت ممکن است برای ارائه تصویری پایدار از سلامت مالی شرکت به گزارشگری متقلبانه متوسل شود. از طرفی هرچه کیفیت راهبری شرکتی بالاتر باشد، تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. هدف این پژوهش، آزمون رابطه پایداری مالی با گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر این رابطه است .   روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1394 الی 1398 و بکارگیری رگرسیون لجستیک آزمون شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که پایداری مالی (برحسب رشد دارایی ها) رابطه مثبت و معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه دارد، ولی رابطه معناداری بین پایداری مالی(بر حسب Z-Score ) و گزارشگری مالی متقلبانه مستند نشد. علاوه بر این، کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین رشد دارایی ها وگزارشگری مالی متقلبانه نقش تعدیل کنندگی ندارد، در حالی که رابطه بین Z-Score و گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می کند.   نتیجه گیری: در شرایط پایداری مالی ضعیف، انگیزه گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد. این انگیزه در محیطی با کنترل های نامناسب مضاعف می شود. در ناپایداری مالی ارتقای کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش دهد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

موضوع و هدف مقاله: با آغاز مدیریت عمومی نوین تحولی اساسی در روش های تامین مالی دانشگاه های کشورهای سراسر دنیا ایجاد شد، این تحولات در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشور ما اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی اثرگذاری است که در شرایط تحریم کنونی پیشرفت کشور را تضمین می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی روش های تامین مالی دانشگاه های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397، دیدگاه کارکنان مالی دانشگاه های دولتی غرب کشور گردآوری شد. سپس با بکارگیری روش ANP، سه روش اصلی تامین مالی و زیرمعیارهای هر یک از آنها از نظر هماهنگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی گردید. یافته های پژوهش: استفاده از منابع داخلی، اولویت نخست دانشگاه ها جهت تامین مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زیرمعیارهای، اجاره تجهیزات آزمایشگاهی، جذب دانشجویان خارجی و استفاده از اوراق وقف به ترتیب در هر سه روش، حائز بالاترین اهمیت شدند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند در دانشگاه های دولتی جهت برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع داخلی و شناسایی توانایی بالقوه برای ارائه خدمات بیشتر سودمند باشد، همچنین لزوم توجه دانشگاه ها به ظرفیت بازار سرمایه و بدهی، جهت تامین مالی نوآورانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی را برجسته می سازد.

محافظه کاری و ارتباط ارزشی از موضوعات اصلی تحقیقات در نوشتارهای تخصصی حسابداری بوده اند. اخیراً کاهش در ارتباط ارزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برخی دانشگاهیان کاهش آن را ناشی از افزایش حسابداری محافظه کارانه می دانند، به این دلیل که محافظه کاری، اعتبار را به مربوط بودن ترجیح می دهد. بنابراین این پژوهش رابطه بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی و همچنین روند آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا، جزو تحقیقات توصیفی – همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل ۹۳۰ مشاهده شرکت- سال برای دوره زمانی ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی است، این نتیجه را بدین شرح می توان تبیین نمود که افزایش محافظه کاری منجر به ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات و به تبع آن افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مالی شده است. علاوه بر این محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در طول دوره مورد بررسی روندی افزایشی داشته اند.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه های این روش است، از این رو، با استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1395 نسبت به تعیین مولفه های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره وری هدف و کیفیت اقدام شد. با استفاده از روش مانده کارایی نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف مبادرت شد به این صورت که ابتدا با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داد ه ها، میزان کارایی تعیین و سپس با توجه به مانده کارایی هر شرکت نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف برای یک دوره 5 ساله اقدام شد. علاوه بر این دو روش، میزان بهره وری هدف براساس شاخص مالم کوئیست و روش تفاضلی نیز تعیین شد. نتایج روش های استفاده شده، بهره وری هدف را در بازه 7/1 تا 3 درصد پیشنهاد می دهند. باتوجه به نتایج کارایی شرکت ها به منظور تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد، نرخ رشد بهره وری هدف بالاتری برای بنگاه ها با کارایی پایین و برای بنگاه های کارا، نرخ بهره وری هدف پایین تری در نظر گرفته می شود. همچنین از نرخ انرژی عرضه نشده (ENS) و زمان لازم جهت برقراری انشعاب جدید به عنوان شاخص کیفیت استفاده و مقدار کیفیت هدف برای هر شرکت تعیین شد.

توزیع و انتقال برق در زمره انحصار های طبیعی بویژه از نوع محلی می باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می گیرد. سقف قیمت یکی از روش های تنظیم می باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر این اساس  کارایی  و بهره وری بنگاه اندازه گیری می شود تا بر اساس آن نرخ بهره وری هدف جهت لحاظ کردن در فرمول سقف قیمت، تعیین شود. در این مطالعه  ضمن استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران برای دوره 1386 تا 1395 وبا کاربرد روش های پارامتریک و غیر پارامتریک نسبت اندازه گیری کارایی بخش برق در ایران اقدام شد. نتایج دلالت بر این دارند که در طی دوره مورد بررسی، اندازه کارایی در توزیع برق ایران بین 67/0 تا 92/0 قرار داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که شرکت های توزیع برق تبریز، تهران بزرگ، اهواز، خراسان شمال و سمنان دارای بهترین عملکرد از حیث کارایی می باشند