حکومت اسلامی

در راستای ضابطه مندشدن زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های دینی، قاعده نگاری از اقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تأسیس شده است، به نوعی تلاش برای رسیدن به گفتمان فقهی سیاسی در امر حکومت داری در اسلام است. این امر، با ضرورت نظام سازی در فقه حکومتی به انجام رسیده است که مخصوصاً پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی1 بیش از پیش مهم جلوه می کند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با رجوع به آیات امانت در قرآن کریم و بررسی آرای مفسران در دلالت و انطباق آن بر موضوعات و مسائل حکومت است؛ به طوری که به صورت رفت و برگشت های متعدد به تفاسیر و در نهایت با جمع بین نظرات آنان، دلالت نهایی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقه الامانات تطبیق داده می شود. شرایط و ویژگی های حاکم و مردم، میزان مسؤولیت و ضمان در برابر حکومت که امانتی الهی است، شرایط دفاع از آن و ... از نتایج این جستار است.

فقه اسلامی، علاوه بر احوال فردی، ماهیتی اجتماعی دارد و ناظر بر حاکمیت و اداره اجتماع است. قراردادهای مربوط به قاچاق که باعث تزلزل بازار مسلمین می شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می باشد. این پژوهش، حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق را بیان می کند. در ابتدا پس از مقدمه به ذکر مفهوم شناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق پرداخته و در نهایت، ادله این احکام بیان خواهد شد. حکم تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردی مانند اخلال در نظم، عدم وفای به عهد حکومتی، قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، می باشد. در تعیین حکم وضعی این نوع قراردادها، به مواردی همانند اقتضای نهی در معاملات، اصل صحت و اصل آزادی قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات، استناد شده است.

با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.

بعد از رحلت حضرت رسول9 مسأله امامت و جانشینی ایشان، از مباحث مهم و اختلاف برانگیز میان فرقه های اسلامی گردید و جواب این سؤال که مشروعیت آن جانشین، توسط چه کسی و از کجا مورد تأیید قرار می گیرد، بحث برانگیز و چالشی تر شده است. مقاله حاضر بررسی دلایل نقلی مشروعیت الهی امام در کلام شیعی بر اساس حدیث متواتر غدیر است. موضوع این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقه الحدیث در کلام نقلی به بررسی مسأله پرداخته است. بر اساس دلالت حدیث غدیر، کلمه مولی در حدیث، به معنای اولی به تصرف بوده و بر اساس نزول آیه تبلیغ و محتوای دستوری آن، دلالت بر ابلاغ پیام الهی دارد که در صورت عدم ابلاغ، رسالت شان ناقص خواهد ماند و با ابلاغ امامت امیرالمؤمنین7، آیه اکمال نازل شده و بر اساس محتوای آیه، دین کامل، نعمت تمام و خداوند هم به آن دین راضی شده است و این که همه آن افعال، همراه با ضمائر متکلم از جانب خداوند نازل شده می توان دریافت که مشروعیت مقام امام و نصب امیرالمؤمنین7 از جانب خداوند می باشد و پیامبر اکرم9 هم بر اساس وظیفه ای که داشتند، این مسأله را به همگان اعلام نمودند.

علم فقه از گستردگی و سیطره بالایی در همه ابعاد زندگی انسان؛ بخصوص در نظام اجتماعی، برخوردار است. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردی در جعل و تشریع احکام و فروعات فقهی، به مصالح و مفاسد اجتماعی نیز توجه داشته و سلامت جامعه را در نظر گرفته است. جامعه سالم، قبل از آسایش، به «امنیت روانی» نیازمند است. از قواعد اثرگذار بر امنیت روانی، «قاعده صحت» در علم فقه است. شارع مقدس دستور داده تا اعمال و رفتار، حتی گفتار و اعتقادات دیگران، بر صورت صحیح حمل شود و این امر در وجدان، فکر و ذهن، نهفته و با فطرت انسان هماهنگ است. این قاعده در اکثر کتب قواعد فقهیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دو معنای «جواز تکلیفی» و «صحت وضعی» شهرت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آیات، روایات و منابع فقهی، هر دو معنا، مورد پژوهش قرار گرفته و دریافته است که امنیت روانی بر انواع دیگر امنیت، مقدم است و با توجه به ادله اعتبار اصل صحت که به نوعی به امنیت روانی اشاره دارند، عمل به این قاعده، سبب ایجاد امنیت روانی و آرامش در افراد و جامعه می شود.

داوری در خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و از جمله تصدی مناصب سیاسی اجتماعی مبتنی بر درک درست از مؤلفه های زیادی از قبیل مبانی، اصول و دلایل فقهی و حقوقی اثبات کننده یا منع کننده و بررسی آنها می باشد. در زمینه دلایل فقهی و موازین حقوقی این مسأله، کتاب ها و مقالات زیادی منتشر شده، ولی از منظر مبانی و اصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله گویای آن است که با توجه به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و اصول محوری تعیین کننده حقوق و تکالیف، هرچند واقعیت تمایزهای حقوقی در حوزه حقوق خانواده میان زن و مرد قابل انکار نیست، اما تسری این تمایزات به مناصب سیاسی اجتماعی نیاز به دلایل خاص دارد و نمی توان مطابق مبانی و اصول پذیرفته شده، محدودیت تصدی مناصب را در صورت رعایت ملاحظات شرعی، برای همه زنان در نظر گرفت.