حکومت اسلامی

یکی از اصول پرکاربرد در متون فقهی، اصل عدم ولایت احد علی احد است. این قاعده مستند به ادله بسیار قوی و قابل استناد در مباحث مختلف فقهی است. از جمله مواردی که این قاعده مورد استناد و استفاده قرار گرفته است، در مباحث مرتبط با ولایت فقیه است. هر کدام از موافقان و مخالفان نظریه ولایت فقیه از این اصل برای اثبات دیدگاه خویش استفاده نمودهاند. با بررسی ادله این اصل و کاربردهای آن میتوان به این نتیجه رسید که اصل عدم ولایت؛ اگرچه یک اصل متقن و کاربردی در مباحث فقهی است، لکن با توجه به ادله عقلی و نقلی ناظر به ضرورت حکومت و مثبت اصل ولایت در جامعه، کاربرد این اصل در این حوزه ناشی از یک اشتباه تاریخی است و این اصل در این حوزه نافذ نیست.

از نگاه فقه، شورشیان به کسانی اطلاق می شود که فراتر از نقد و انتقاد، بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و یا تحرکات خشونت آمیز، به مقابله و معارضه با آن بر خیزند. مقصود از «دولت اسلامی» هرگونه حاکمیتی است که توسط حاکمی عادل؛ اعم از معصوم و یا غیر او بر جوامع اسلامی اِعمال شود. گرچه سمت و سوی مستقیم روایات وارده در این باب و نیز ظاهر عبارت هایی از فقها، شوریدن بر امام معصوم7 است، ولی با تکیه بر دلایل و شواهدی چند، می توان احکام مربوط به این گروه را بر شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، باید این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و با آنان اتمام حجت نماید و در صورت بی تأثیربودن این کار، مقابله انتظامی و نظامی با آنان جایز، بلکه واجب خواهد بود. ایشان در زمره کافران محسوب نمی شوند و لذا احکام غسل و کفن و نماز، بر کشته های آنان جاری است و زنان و کودکانشان به اسارت در نمی آیند. بحث این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی دنبال خواهد شد.

قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیراً در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و از لحاظ عملی نیز در حکومت اسلامی دارای آثار بسیاری می باشد. بحث این مقاله جستجو در نظرات برخی فقیهان معاصر برای کشف و تنقیح نظریه ای فقهی در موضوع قانونگذاری است که می تواند متناظری برای نظریه قانونگذاری در نظریه حقوقی و حقوق عمومی مدرن باشد. این دسته از فقیهان در این موضوع دارای اشتراک نظر در بسیاری از مبانی و نتایج اند؛ به نحوی که می توان در نگاهی کلان، نظریه واحدی را به همه آنها نسبت داد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به حل این مسأله پرداخته است. بنابراین، اولاً به استخراج نظریه ای در این موضوع از مجموع نظرات ایشان مبادرت ورزیده و سه مرتبه حکم از منظر آنان؛ یعنی تشریع، تشخیص و برنامه ریزی را بررسی کرده است. سپس به ارائه تعریفی از مفهوم سیاسی و حقوقی قانونگذاری پرداخته و آن را در نظریه فقهی مطرح شده شناسایی کرده است. حاصل آنکه این مفهوم با آنچه که ایشان از آن به قانونگذاری تعبیر می کنند، متفاوت بوده و منحصر در مرتبه برنامه ریزی است.

پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت ها و سیاست های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایههای دینی نگریسته میشود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درونمایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .

این مقاله با هدف تبیین هرچه بیشتر فقه حکومتی اسلام و افزایش امنیت مالی در جامعه با ادله عقلی و نقلی، نظرات فقهای مختلف شیعه را مورد بررسی فقهی قرار می دهد و ضمن مقایسه نظرات فقها با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اموال متروکه و تکلیف اموال معرض عنه و میزان توانمندی هرکدام در اداره عادلانه جامعه نیز به اظهار نظر می پردازد و از میان فرضیه ها، فرضیه اول را که موجب گسترش کارآمدی فقه و تقویت فقه حکومتی اسلام می گردد و با ظاهر کلام فقهای متقدم نیز سازگارتر است و با قوانین موضوعه بسیاری از کشورها نیز شباهت دارد، بر سایر فرضیه ها ترجیح می دهد و اعراض را درصورت تشخیص حاکم و اقتضای مصالح عمومی موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد.

وجه به «محبت» بمثابه یک مؤلفه سیاسی اجتماعی را میتوان یکی از نوآوریها و ابداعات علمی در حوزه فلسفه سیاسی مسلمانان عنوان نمود که بگونهای انکارناشدنی با مبانی و ارزشهای دینی ایشان پیوند خورده است. در این میان، موضوعات بسیار زیادی در حوزه محبّت صورت گرفته است که دو مسأله ماهیت محبّت و کارکردهای سیاسی اجتماعی آن در مدینه آرمانی مورد نظر ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. سه اصل حرکت حبّی (ابتنای نظام خلقت بر محبّت)، سریان حبّی (جریان مؤلفه محبّت در نظام آفرینش) و در نهایت تألیف حبّی (ساخت اجتماع بشری بر پایه محبّت)، مهمترین نظریات فیلسوفان سیاسی مسلمان در خصوص ماهیت محبّت بشمار می آید. مهمترین کارکردهای سیاسی اجتماعی محبّت در مدینه فاضله مورد نظر متفکران حوزه فلسفه سیاسی در اسلام را می توان در مواردی همچون کمال بخشی و سعادت آفرینی به جامعه انسانی، پذیرش لباس جایگزینی به جای اصل عدالت در مناسبات جامعه انسانی، نقش آفرینی بمثابه محور مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان و در نهایت، امکان بهره گیری از آن به عنوان مصدر و منبع الزام و فراتر از آن، التزام سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار داد.

توانمندی حکومت و نظام اجتماعی از دغدغه های مهمی است که همواره مورد توجه نظام های سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می توانند در بقا و تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت و نظام اجتماعی نقش داشته باشند. انسجام درونی، نظم و امنیت از مهمترین عوامل توانمندی حکومت و نظام اجتماعی بشمار می روند. اندیشه مهدویت در پویایی و توانمندی حکومت بخصوص در ساحات انسجام و همبستگی و نظم و امنیت، نقش مهمی می تواند داشته باشد و کارکرد در این حوزه ها از کارکردهای مهم این اندیشه به حساب می آید؛ زیرا باور به اندیشه مهدویت می تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص، آنان را بصورت یک واحد یکپارچه درمی آورد و به آنان هویت واحد می دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت می نماید و ارتباط اجتماعی را تحکیم می بخشد و در نتیجه زمینه های امنیت و نظم اجتماعی را فراهم می آورد. در این تحقیق، به هدف نشان دادن کارکرد اندیشه مهدویت در ساحت حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و نشان دادن راهکارهای اندیشه مهدویت در تقویت و تحکیم حکومت و نظام اجتماعی، بحث و گفتگو شده است. مهمترین یافته های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت های انسجام و همبستگی و نظم و امنیت اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی است. مهمترین راهکارهای این اندیشه در این حوزه ها عبارت است از: تولید و بازخوانی ارزش های نفسانی و اخلاقی مشترک، تحکیم باورهای دینی بخصوص آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی در مردم، ایجاد اتحاد و هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگ ها و ایجاد اعتماد عمومی که از تقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی ناشی می شود.