حکومت اسلامی

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.

«فقه نظام» به معنای کشف نظریات کلان اسلام در موضوعات اجتماعی است که در امکان و رد آن اشکالاتی مطرح است؛ هرچند این اشکالات عمدتاً ریشه در نوع روی کرد به فقه و شریعت اسلامی دارد. این مقاله در صدد استحکام پایه های نظری فقه اسلامی، با بررسی و طبقه بندی اشکالات مطرح شده در این خصوص به روش مروری تحلیلی ارزیابی نموده و می کوشد به اشکالات وارد بر اصل وجود «فقه نظام» پاسخ دهد، تا حد امکان برداشت های نادرست را بر طرف سازد. عمده اشکالات بر رد فقه نظام مربوط به عدم وجود آن در اصل شریعت یا در عدم امکان دست یابی به آن است. این مقاله ضمن احصای ادله، به پاسخ گویی اشکالات و اثبات امکان فقه نظام مبادرت می ورزد، نتایج بررسی ها نشان می دهد که اختلاف دیدگاه ها در تعریف این عرصه فقهی منبعث از جدیدبودن و ورود ذهنیت های مختلف به این بحث است، لکن این مسأله با لحاظ ارتباط و انسجام میان احکام و اعتبار مسائل کلان توسط شارع و ... امکان پذیر می نماید.

این نوشتار با عنایت به اختلاف نظریه پردازان در مسأله افزایش یا کاهش جمعیت و در پاسخ به این سؤال است که حکم تکثیر موالید و افزایش جمعیت در صورت تضعیف اسلام و امنیت ملی چیست؟ این مقاله که به روش اسنادی و با مراجعه به آیات و روایات سامان یافته است، با هدف تبیین و تشریح موضوع فرزندآوری و تکثیر موالید، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی و با اتکا بر نظامات فقه شیعه در راستای اشاعه ارزش های دینی در عصر کنونی سامان پذیرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با تعمّق در مجموعه آیات و روایات می توان اذعان نمود منظومه فکری و راهبردی شریعت اسلام در زمینه جمعیت به شکل یک قضیه حقیقی و به صورت یک خط مشی دائمی و همیشگی، همان تکاثر کمی و کیفی جمعیت، به منظور افزایش قدرت و توان جامعه اسلامی و استقرار دین حق بوده است. هم چنین به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را می توان برداشت نمود و چنین استنباط کرد که تحدید نسل مؤمنین، زمانی که موجب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به مخاطره اندازد، نه تنها جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضروری و لازم است.

متکلمان امامت را مانند نبوت لطف الهی و فلسفه وجودی امام را اکمال نفوس، صیانت از دین و هدایت مردم و... دانسته و آیات قرآن نیز بر آن لطف تعطیل ناپذیر الهی دلالت دارد. به طور قطع این لطف الهی با تشکیل جامعه توحیدی که از هر گونه کفر، نفاق و فسق پاک باشد، تنها با ظهور موعود الهی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) شکل می گیرد. سؤال این است که تشکیل حکومت اسلامی اختصاص به حضور امام معصوم دارد یا آن که امت اسلام در عصر غیبت نیز موظف به تشکیل آن است؟ مفاد آیات قرآن این است که تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام الهی و عدالت، تعطیل ناپذیر است و اختصاص به حضور امام معصوم ندارد. افزون بر آن، حکومت اسلامی در دوران غیبت در حرکتی تکاملی به تحقق وعده الهی و ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی-فرجه الشریف) کمک می کند. این مقاله با روش تحلیلی قرآنی و با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت کرده که حکومت اسلامی در عصر غیبت، افزون بر انطباق با لطف و فطرت الهی، جامعه را در مسیر کمال مطلوب و سعادت قرار داده و با حرکت تکاملی تدریجی، زمینه را برای ظهور منجی بشریت فراهم می کند.

مصونیت جانی و مالی مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، از جمله اصول پذیرفته شده در عرف و حقوق بین الملل است که سابقه ای طولانی در این عرصه دارد. در اسلام نیز نه تنها بر مصونیت های دیپلماتیک؛ اعم از مأموران و اماکن، صحه گذاشته شده، بلکه مورد تأکید نیز قرار گرفته است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی ادله فقهی مورد استناد برای اثبات اصل مصونیت دیپلماتیک، به قلمرو و محدوده این مصونیت ها نیز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادی و تحلیل منابع اسلامی، نشان داده شده است اهمیت منصب سفارت و نمایندگی در کشور دیگر و مصالح نهفته در آن، خود دلیلی مستقل بر مصونیت مأموران و اماکن دیپلماتیک است و نیازی به استناد به عقد امان یا عقود معین دیگر برای اثبات چنین مصونیت هایی نیست؛ به ویژه آن که مصونیت ضمانت شده در آن عقود و مصونیت دیپلماتیک، از ضوابط متفاوتی برخوردار است. علی رغم پذیرش چنین مصونیتی در اسلام، این مصونیت مطلق نیست، بلکه در مواردی که فعالیت های مأموران دیپلماتیک، برخلاف وظیفه ذاتی آنان و در جهت سوء استفاده از موقعیت خویش باشد، برداشته خواهد شد.

این مقاله در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد یا در برخی موارد نمی توان امر و نهی را مقید به رفتار علنی و آشکار کرد. مقاله با اشاره به حوزه-های مختلف حریم خصوصی هم چون اعتقادی، جسمانی، اماکن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسی قرار داده است. ضمن تأکید بر این که عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت می گیرند، یافته های مقاله نشان می دهد که با توجه به اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب فریضتین محدود به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات به صورت علنی نبوده و در کلمات فقها نیز تفصیلی میان ترک یا ارتکاب مخفی و آشکار وجود ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف، میان حرمت تجسس و عمومیت امر به معروف خلط کرده است.