حکومت اسلامی

پس از ارائه و انتشار فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیهالله خامنه ای، پیرامون حرمت بکارگیری سلاح هسته ای، چرایی ممنوعیت استفاده از این سلاح از منظر شرع و فقه اسلامی در بُعدی فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی، مطمح نظر قرار گرفت. فتوای مزبور در برخی محافل سیاست گذار و تصمیم ساز غربی با تردید در کارآیی عملی و در مقابل، در پاره ای از محافل فقهی داخلی با تردید در مبانی شرعی مواجه گشت. بر این اساس، محافل مغرب زمین، فتوای مزبور را حکمی تقیه ای و اضطراری پنداشته و از این حیث آن را فاقد ضمانت اجرای لازم برآورد نمودند و برخی محافل داخلی، فتوای مزبور را سازگار با ادله شرعی ندانسته و اصالت فقهی آن را رد کردند. ارزیابی هر دو پندار فوق منوط به تشخیص نظریه مبنایی نظام حقوقی اسلام پیرامون ضوابط استفاده از سلاح ها و عملیات جنگی می باشد. نظریه مزبور، در مقاله پیش رو با عنوان نظریه تابعیت معرفی و ادله شرعی و بنیان های فقهی آن مورد واکاوی قرار می گیرد. با تبیین این نظریه، سازگاری کامل فتوای رهبری با مبانی فقهی و نظام اندیشگی اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به منصه ظهور خواهد رسید.

لطف به معنای فعلی از طرف خداوند متعال که مکلّف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور سازد، از قواعد مهم کلام امامیه است که در اثبات بسیاری از عقاید دینی؛ مثل لزوم بعثت پیامبران، وجوب عصمت انبیا، وجوب امامت استفاده می شود. از موارد کاربرد این قاعده بحث تعیین و تشخیص امام است. متکلمان، بی هیچ اشاره ای نسبت به کاربرد این قاعده در تشخیص ولایت، آن را تنها در تعیین بررسی نموده اند. جستار پیش رو بر آن است که این دو بحث را از هم تفکیک کرده و جریان این قاعده را علاوه بر تعیین، در تشخیص ولی بویژه در عصر غیبت بررسی نماید. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که همان دلیلی که مقتضی لطف الهی در تعیین امام است؛ یعنی جلوگیری از قبح تکالیف و نقض شدن غرض، مقتضی لطف الهی در کشف ولی بویژه ولی فقیه در عصر غیبت است.

فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.

یکی از عناوینی که نوظهور می باشد و در کلمات علما و بزرگان در اعصار گذشته به چشم نمی خورد، عنوان منطقه الفراغ است. این عنوان از عناوین ابتکاری شهید «سید محمد باقر صدر» می باشد؛ گر چه از جهت اندیشه ریشه در دوران حکومت پیامبر اکرم9 دارد. اصطلاح، منطقه الفراغ به معنای لغوی و آن معنایی که از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه به ذهن می آید که به معنای منطقه خالی از حکم باشد، مورد پذیرش واقع نمی شود؛ چون بطلان آن از واضحات است و روایات به روشنی آن را رد می کنند و لذا می گوییم منطقه الفراغ به معنای منطقه خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است که با وجود شرایط و رعایت مصالح مسلمین این حکم غیر الزامی (اباحه، استحباب و کراهت) که در این منطقه وجود دارد، قابل تغییر به حکمی الزامی است. حال با توجه به کاربردی بودن این تحقیق در شرایط فعلی جامعه، در این نوشتار بیان می داریم که عهده دار این منطقه جهت قانونگذاری و ایجاد حکم چه کسانی می باشند؛ یعنی عنصر عهده دار این منطقه چه کسی می باشد؟ و کیفیت عهده داری به چه صورتی است؟ و برای پرکردن این منطقه چه ضوابطی توسط عنصر عهده دار باید مراعات شود؟ و در پایان، احکامی که در این منطقه ایجاد می شوند، با احکام حکومتی چه نسبتی دارند؟ که به این چهار سؤال پیرامون منطقه الفراغ در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.

از آنجا که انسان فطرتاً طالب سعادت است و یکی از عوامل مهم وصول به سعادت، اقتدا به الگوهاست، خداوند پیامبران را به عنوان الگو و مدیر جامعه فرستاد که سرآمد آنان رسول گرامی اسلام9 است. وی تحت اشراف فرشته قدرتمند و امین حرکت کرد و با رفتار برخاسته از عصمت توانست در مدتی کوتاه جهان پیرامون خود را دگرگون سازد و در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر ایدئولوژیها و نظام های شرق و غرب آن روز غلبه نماید. این مقاله سعی دارد شاخصه های حکومت نظام مند پیامبر9 را با روش توصیف مفاهیم و تحلیل موضوع بیان نماید. این تحقیق حرکتی در راستای استخراج خط مشی پیامبر گرامی اسلام است؛ با این دستاورد که راز پیروزی وی بر فرهنگ جاهلی، نظام مندی حکومت ایشان بوده است. آن بزرگوار در دوره 13 ساله حضور در مکه، متوجه مسائل فرهنگی و فردسازی بودند، اما پس از حضور 10 ساله در مدینه و تشکیل نظام ولایی محور، فعالیت های سیاسی اجتماعی ایشان جامعه سازی بوده و نگاهی کل نگر به همه ابعاد جامعه داشته است. شاخصه های نظام مندی یا سیستمی، طبق نظر کارشناسان و آگاهان علم مدیریت عبارت است از تعادل گرایی، تحول گرایی، نوآوری، نظم و نظام گرایی و کارآیی که با دقت در سیره رسول گرامی اسلام9 موارد فوق قابل مشاهده است و این تحقیق نمونه هایی از شاخصه ها را که نقش الگویی برای ما دارد، بیان کرده است.

بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.

یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه می کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.