حکومت اسلامی

یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.

احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.

از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است به ویژه در چند دهه اخیر، این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی؛ مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح گشته است. مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی محسوب می گردد. لذا در این مقاله در پی اثبات این موضوع هستیم که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مؤلف ه های حکمران ی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح می باشد، در متون دینی و گزارش های تاریخی، معط وف به شیوه کشورداری به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مؤلفه مذکور در حکومت علوی، در خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند.

نظریه انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبول ترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشه سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشن فکران مسلمان تلقی می شود. این نظریه که بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ضمن تغییراتی در مبانی آن ، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریه ای رقیب برای نظریه نصب که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می داند ، محسوب می شود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطه خواه به عنوان محدودکننده عمل کرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.

احیای تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دوره معاصر به عنوان یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی ایران و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام محسوب می شود. یکی از موضوعات مرتبط با مباحث تمدنی، رابطه ای است که تمدن با سرمایه اجتماعی دارد. مراجعه به دیدگاه علما و اندیشمندان اسلامی می تواند در این باره راه گشا باشد. در این میان، دیدگاه امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در باره تمدن نوین اسلامی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا ضروری است دیدگاه ایشان در این موضوع مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی را در اندیشه امام خمینی تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف نیز از روش تحلیلی استنباطی استفاده شده است. از جمله یافته های مقاله حاضر این است که در اندیشه امام خمینی رابطه معناداری میان تحقق تمدن نوین اسلامی و سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ به گونه ای که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش سطح آن در جامعه نقش به سزایی در ایجاد هم کاری و هم دلی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی به ویژه شکل گیری تمدن نوین اسلامی دارد.

عرفان امام خمینی علاوه بر بُعد فردی، روی کردی برون گرا و اجتماعی دارد و براساس اعتقاد امام، سالک در اسفار اربعه، وقتی به سفر چهارم راه یابد، حضرت حق را به خوبی شناخته و خودش آینه تمام نمای حق می گردد و هم چنین به حقایق اشیا و استعدادهای افراد، آگاه و نحوه ارتقا و رشد آن ها را دانسته و تکامل آن ها را وظیفه خود می داند. امام با توجه به مبانی عرفان اسلامی، توحید و موحد به جامعه سازی خاص خود می پردازد که جامعه توحیدی است. از شاخصه ها و پیامدهای جامعه توحیدی می توان به وحدت، قدرت و آزادی اشاره کرد. در وحدت با توجه به این که عرفان ساحت ظاهر و باطن است و در بطن خود شریعت و برهان را داراست و از طرفی موضوع آن خداوند است، می تواند یک زبان مشترک را ایجاد کند. در مقوله قدرت با توجه به ذات لایتناهی حق تعالی که دارای قیومیت کامل بوده و هیچ وجود بالذاتی در مقابل آن معنا نمی یابد، سالک به واسطه تمسک به این قدرت در مقابل تمام ابرقدرت ها ایستاده و قدرت های دنیوی را پوچ و نابودشدنی بیان می دارد. در مقوله آزادی، در عین عبودیت الهی، نوعی آزادی، برای سالک به ارمغان می آید و هرچه توحید در فرد پررنگ تر و اطمینان قلبی در او مستحکم تر باشد، آزادی طلب تر و عدالت خواه تر می گردد.

در حکومت اسلامی، تصدی همه پست ها و مناصب؛ به ویژه آن هایی که به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلانِ نظام اسلامی مربوط می شود، بایستی بر اساس اصل شایسته سالاری صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود که شایسته ترین ها در این مناصب قرار گیرند. از منظر اسلامی، شایستگی را می توان مرکّب از دو مؤلفه اصلی تقوا و تخصص دانست. بر این اساس، رعایت و حاکمیت اصل شایسته سالاری در حکومت اسلامی ایجاب می کند برای ورود افراد به جایگاه های مهم سیاست گذاری و تصمیم گیری، نظامی طراحی شود که از میان افراد واجد صلاحیت، حتی المقدور با تقواترین و متخصص ترین (شایسته ترین) آن ها در آن منصب قرار گیرد. این مقاله با مراجعه به اسناد و با روش توصیفی تحلیلی، تلاش کرده است این مسأله را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این بررسی که در دو بعد نظری و عملی صورت گرفته است، اجمالاً نشان می دهد که با سازوکارها و نظام موجود در این زمینه، نه به لحاظ نظری و نه در اجرا و عمل، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اصل شایسته سالاری مورد نظر اسلام، جامه عمل پوشیده و محقق گردد.