حکومت اسلامی

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود. بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.

فضای مجازی در کنار فرصت های مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می گردد.

حکمرانی اسلامی در عصر حاضر و در مقام پاسخگویی به اندیشه های رقیب و جهت احتراز از سعی و خطا و آزمون های محتمل البطلان، چاره ای جز نظام سازی مبتنی بر معارف وحیانی ندارد. اگر این مهم انجام نگیرد، کارآمدی نظام اسلامیِ متکی بر فقه شیعی و تئوری ولایت فقیه به خطر خواهد افتاد. در معارف وحیانی نیز محوریت با قرآن است، لذا نظام سازی قرآنی، ضرورتی است که در این زمان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. این تحقیق به دنبال نیل به فهم صحیح از نظام سازی قرآنی، متکی بر رویکردهایی است که تا به امروز از ناحیه خبرگان این حوزه اتخاذ شده است. مدعای نگارندگان آن است که چنانچه گفتمان صائب از نظام سازی در میان نخبگان علمی فراگیر نشود، انتظار از تحقق نظام سازی قرآنی غیر واقعی خواهد بود. این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، ابتدا متکفل جمع آوری داده های ناظر به رویکردهای مختلف نظام سازی شد. سپس بر مبنای رویکرد کیفی و برگزاری مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از خبرگان حوزه نظام سازی، داده های اولیه را تکمیل و فضا را مهیا نموده تا بر اساس نظریه داده بنیاد و مبتنی بر رهیافت «استراوس» و «کوربین»، چارچوب مفهومی نظام سازی قرآنی استخراج شود. در مرحله بعد و به منظور اولویت بندی مؤلفه های الگوی مذکور متکی بر رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و نظرات مجدد خبرگان، اولویت بندی و اصلاح شد. در نهایت عرصه های مختلف نظام سازی به نظام پژوهی (نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات) و نظام گزاری (ناظر به عرصه اجرا) تفکیک شده است.

آیه اولوالامر(نساء(4): 59) از راهبردی ترین آیات قرآن است که امکان تفسیر موضوعی اجتهادی آن در راستای بسط عرصه سیاست دین شناخت وجود دارد. دو رهیافت در میان عالمان و تفاسیر شیعی نسبت به تفسیر آن به چشم می آید: تفسیر نخست که قدمت و غلبه بیشتری دارد، با استدلال به اطلاق اطاعت اولوالامر معتقد به انحصار آن به معصومان است. رهیافت دیگر که مقاله درصدد تقویت آن است، نگرش نخست را ناظر به تقابل تاریخی مفسران عامه و خاصه دانسته و از امکان عمومیت آیه نسبت به حاکمان شرعی عادل از دیدگاه شیعه سخن می گوید. از این منظر روایات وارده نسبت به ائمه بیانگر مصادیق تام و تمام آن است و عمومیت آن را نسبت به منصوبان رسول و معصوم نفی نمی کنند. همچنین در تفسیر آیه 83 سوره نساء که بسیار شبیه و هم افق آیه 59 نساء است، اکثر مفسران از آن انحصار اولوالامر به معصومان را برداشت نکرده اند؛ در حالی که متناظر با آیه 59 نساء است. این دلایل به همراه دلایل نقضی و حلی دیگر که در مقاله آمده است، می تواند به تحکیم رهیافت دوم بینجامد. البته ورود غیر معصوم به عنوان اولوالامر به معنای اطلاق اطاعت از حکومت های شرعی غیر معصوم تلقی نمی شود.

برای نظام سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.

اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدمند؟ مقاله حاضر به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت المال بررسی و آن را تبیین نموده است. این ابعاد به عنوان قواعد کلان و چارچوب حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران محسوب می شوند.

در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظام های حکومتی وجود دارد. در نظام هایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولاً انتخاب مجریان با رأی مردم انجام می گیرد. ولی در نظام های پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت می کند. نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمانی شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عده ای از آنها عمل کردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی را مطلوب می دانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیب ها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان می آورد.