حکومت اسلامی

دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوب می-شود. جایگاه و نقش امام خمینی1، به عنوان رهبر انقلاب و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در معرفی و جهت دهی به افکار عمومی و برقراری ارتباط با سایر ملت ها و دولت ها، نسبت به انقلاب اسلامی و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، نقش مهم و اساسی داشته است. در این مقاله در پاسخ به این سؤال اصلی که نقش امام خمینی1 در فعال سازی، تقویت و کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، جهت تأمین منافع ایران و جهان اسلام چیست؟ این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که امام با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی حقوقی کشور و برخورداری از مقام مرجعیت دینی و شأن ولایت فقیه، در فعال سازی، تقویت و کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتمان سازی، اعتباربخشی، اقناع سازی و مدیریت تصویر، نقش تعیین کننده داشته است و هم چنان سازمان ها و نهادهای مرتبط در این عرصه می توانند از این ظرفیت و استراتژی در پیش برد اهداف دیپلماسی عمومی کشور بهره گیرند و بر میزان کارآمدی آن بیفزایند.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی و اکتشافی و از طریق رجوع به بیانیه گام دوم انقلاب، با هدف بررسی مبانی ارزش شناختی آن از منظر قرآن کریم صورت پذیرفته است. آن چه در این تلاش حاصل شد، نشان می دهد بیانیه گام دوم انقلاب در همه عناصر خود خاست گاهی قرآنی و بنیانی ارزشی دارد. بیانیه بر ارزش هایی تأکید دارد که از یک سو نسبی ناپذیر هستند و از سوی دیگر، عنصر مدرَّج بودن را دارا می باشند. به علاوه توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی بر این مبنا استوار شده است که در هنگام تزاحم ارزش های مادی و معنوی، مصالح معنوی در سطح ملی و فراملی مقدم می شود. هم چنین در این بیانیه می توان بر این مبنای ارزشی که کمال حقیقی اختیاری است و جبرناپذیر می باشد، دست یافت، در عین حال، بر این نکته که تشکیل حکومت اسلامی به مثابه ضرورت تحقق کمال حقیقی مطرح است، عنایت شده است که لازمه این ضرورت، فراهم آوردن بسترهای لازم جهت نیل به سمت کمال حقیقی است. از دیگر مبانی ارزش شناختی کشف شده در این بررسی، می توان به توجه به عقلانیت به مثابه راه تمییز ارزش-ها و مطرح بودن عدالت به مثابه اصیل ترین ارزش اجتماعی اشاره نمود.

شهید صدر در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی بیان خاصی دارند که متفاوت از سایرین است. هدف از این نوشتار نیز ارائه تحلیلی نو از اندیشه سیاسی شهید صدر در خصوص مشروعیت در حکومت اسلامی است. سؤال اصلی این تحقیق این است که طبق نظریه شهید صدر، در نظام مردم سالاری دینی نحوه اجتماع مشروعیت(حقانیت) و مقبولیت چگونه خواهد بود. در این مقاله برای جواب این سؤال، از روش های تلفیقی استفاده شده؛ در کاوش اصل نظریه شهید صدر، از روش کتاب خانه ای، در تحلیل نظریه شهید صدر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. از دیدگاه شهید صدر، اساساً حکومت اسلامی امکان تحقق ندارد، مگر آن که عصمت آن تأمین شود و عصمت در زمان معصوم7 مستقیماً از طرف خداوند تأمین می شود و در زمان غیبت: 1. با نظارت های مردم و نخبگان نسبت به هم دیگر و نسبت به ولی فقیه. 2. مشورت (داشتن روحیه مشورت خواهی از طرف امام و ارائه مشورت از طرف مردم) و 3. بیعت مردم و نخبگان با ولی فقیه تأمین می شود که شهید صدر از آن به «جوّ عصمت» نام می برد. زمانی حکومت اسلامی میسر است که جوّ عصمت ولی فقیه تأمین شود و این تنها در صورتی امکان دارد که مشارکت مردم به حداکثر خود برسد. لذا اساس حکومت ولی فقیه با مشارکت اکثر مردم پیوند ناگسستنی دارد و در این بیان مشروعیت و مقبولیت درهم تنیده است.

در عصر فضای مجازی، داعیه های فرامرزی اسلام و نیز افزایش عمق راه بردی آن امکان تحقق بیش تری یافته است. فضای مجازی، به عنوان فضایی واقعی، امتداد اجتماع انسانی در بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. پرسش اصلی پژوهش این است که با قابلیت های ایجادشده در فضای مجازی مانند فشردگی مکان و زمان که امکان طرحی نو از این نظام سیاسیِ اصیل را در این فضا پدید آورده است، چالش ها و فرصت های چنین نظامی در فضای مجازی چیست و راه کارهای برون رفت از این چالش ها کدام است؟ این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه و اینترنت در جمع آوری اطلاعات، پس از تبیین امکان نظام امامت امت سایبری، به فرصت ها و چالش های تشکیل این نوع نظام در فضای مجازی می پردازد و به چالش های نظری و عملی این موضوع با تأکید بر نقش محوری سازمان هم کاری اسلامی پاسخ می گوید. برخی از چالش های این نظام در فضای مجازی عبارتند از: اختلاف در امامت سایبری، تعارض در اشکال حکومت ایده آل شیعه و اهل سنت، ناسازگاری نظام امامت امت سایبری با نظام فعلی دولت ملت در کشورهای اسلامی، حکمرانی فضای مجازی و گمنامی کاربران آن. رفع این چالش های نظری و عملی، فرصت های ارزش مندی در اختیار امت اسلامی قرار می دهد که شکوفایی فقه تقریب، فرصت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از شاخص ترین آن هاست.

هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی ها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید می کند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین می شود و در این مسأله نظام های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم داستان اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می تواند آزادی ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخص ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.

مشارکت مردم در حفظ و اداره حکومت، یکی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اسلام است. حکومت جمهوری اسلامی ایران که تجلّی حکومت دینی در عصر معاصر است، مظهر مشارکت مردمی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می باشد و مقام معظم رهبری همواره توجه ویژه ای به مسأله حضور مردم در صحنه داشته و جایگاه خاصی برای این امر قائلند. با توجه به ورود انقلاب اسلامی به گام دوم خود، آشنایی با جایگاه مشارکت مردم در تداوم انقلاب، امری ضروری است. هدف این پژوهش که به روش اسنادی و تحلیل مضمون و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است، تبیین تأثیر مشارکت مردم در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشارکت مردم در دو حیطه سیاسی و اجتماعی از مهم ترین مؤلفه ها در امر تداوم و استمرار انقلاب اسلامی، در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. از دیدگاه ایشان، اتکای انقلاب اسلامی ایران به حضور دائمی مردم، خنثی کننده توطئه های دشمن در طی این سال ها و علت اصلی استمرار و راز زوال ناپذیری انقلاب اسلامی ایران می باشد.

نظریه وضع طبیعی که سنگ بنای نظریه های قرارداد اجتماعی است، ابداع فیلسوفان سیاسی غرب نیست و در قرآن و روی کرد سیاسی تفسیری علامه طباطبایی دارای پیشینه است. این نظریه به وضعیت ما قبل مدنی انسان و غیبت فرمان روایی سیاسی اشاره دارد. با توجه به این که نبودِ مطالعه مقایسه ای میان فیلسوفان سیاسی غرب و مسلمان پیرامون نظریه وضع طبیعی به شدت احساس می شود، مقایسه دیدگاه لاک و علامه در این خصوص ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این جستار با روش مقایسه ای تحلیلی، دیدگاه لاک و علامه طباطبایی بررسی خواهد شد. پرسش نوشتار حاضر این است که وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه لاک و علامه چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، لاک و علامه هردو معتقدند که انسان ها در وضع طبیعی، گرایش به صلح و هم گرایی داشتند و واگرایی امری عارضی بود؛ هردو انسان را مدنی بالاضطرار می دانند، ولی لاک به قانون طبیعی (عقل) و علامه به فطرت (شریعت تکوینی) ارجاع می دهند؛ لاک راه برون رفت از وضع طبیعی را تکیه بر عقل می داند، ولی علامه بر بازگشت به دین و پیروی از پیامبران تأکید می کند. پرسش لاک در باره چگونگی وضع طبیعی در غیبت فرمان روایی سکولار است، ولی پرسش علامه پیرامون چگونگی وضع طبیعی در غیبت فرمان روایی دینی و نبود پیامبران الهی است. با توجه به این که وضع طبیعی ترسیم شده در دیدگاه علامه جنبه واقع نمایی دارد و وضع طبیعی لاک جنبه نمادین، به نظر می رسد که نظریه وضع طبیعی علامه توانِ پاسخ گویی به اِشکالِ غیر واقعی بودن این نظریه را دارد.