حکومت اسلامی

بلایای طبیعی و برخی بیماری های واگیردار، قدمتی به پهنای تاریخ بشر دارد. مقابله با برخی حوادث اجتماعی و علاج آن؛ مانند سیل، زلزله و بیماری های همه گیر نظیر کرونا، تنها از عهده افراد بر نمی آید و نیازمند تصمیمات کلان و امکانات گسترده است که در اختیار افراد نیست و باید از اختیارات حکومتی و ابزارهای در اختیار آن بهره برد. اما آیا حکومت در این شرایط، وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارد، یا فقه هیچ مسؤولیتی را متوجه حکومت نکرده است؟ بر اساس طایفه ای از روایات، اهتمام به امور مسلمین و دفع ضرورت از آن ها بر همگان از جمله حکومت لازم و واجب است. همان گونه که برخی از فقها تصریح کرده اند، با توجه به قرائنی، به نظر می رسد امور عام مسلمین مراد روایات است و با توجه به این که در حوادث اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مسلمین نیاز به کمک رسانی دارند، این امر جز از حکومت ساخته نیست. هم چنین با توجه به این که اقدامات دولت جزء مصالح قطعی جامعه به شمار می رود، بر طبق عنصر مصلحت در فقه، وظایف و اختیاراتی بر عهده حکومت است.

یکی از بنیان های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می شود، دچار خلط مبحث شده اند؛ به گونه ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده اند؛ در صورتی که به انگاره این نوشتار، فقه جامعه محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می کوشد تا با بیان مؤلفه های فقه جامعه محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به طور انحصاری نمی تواند به عنوان معیار در قانون گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه محور بوده و سه ویژگی منسجم بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.

مطالعات علوم سیاسی، حاکی از آن است که توسعه در جامعه منوط به تحقق امنیت؛ اعم از مرزهای خاکی، آبی و هوایی است. محافظت از مرزها در نظام سیاسی اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیات و روایاتی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مستقیماً دستور به صیانت از مرزهای مسلمانان می دهد. اهمیت مرزبانی در فقه امامیه مشهود است. لکن علی رغم جایگاه ویژه مرزبانی در نظام سیاسی اسلام، موضوع مرز در فقه امامیه در حد یک حکم فقهیِ غالباً مستحب باقی مانده است. اما ناظر بر گستردگی و اهمیت بحث حفظ مرزها در اسلام، می توان این موضوع را در قامت یک قاعده فقهی بحث کرد. از جمله مواردی که در دست فقیه جامع الشرائط به مثابه ابزار وضع حکم کاربرد دارد، استفاده از «قاعده فقهی» است. ویژگی مهم قاعده فقهی به دایره شمول آن باز می گردد. با دردست-داشتن قاعده فقهی، می توان مسائل مختلف را بر این قواعد، عرضه و تطبیق کرد تا سریع-تر به کشف حکم شرعی رسید. در مقاله حاضر تلاش شده است، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع قرآنی، روایی، عقلایی و کلام فقهی، علاوه بر اثبات وجوب مرزداری در نظام فقهی امامیه، به «قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمین در حکومت اسلامی» پرداخته شود.

مهم ترین موضوع محوری که قوام دهنده به دیگر موضوعات در مطالعات امنیتی است، مرجع امنیت می باشد. هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی خود، بر موضوعی به عنوان مرجع امنیت تأکید می کنند. در این بین، امنیت سیاسی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت می باشد که پژوهش هایی توسط اندیشمندان اسلامی در جهت بررسی مرجع آن مبتنی بر دو روی کرد فردمحور و دولت محور صورت گرفته است. این مقاله نیز در راستای تکمیل تحقیقات مذکور در صدد است تا بر اساس روی کرد دولت محور، مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی را در نظام امنیتی اسلام تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی و در چارچوب نظریه امنیت سیاسی بوزان، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر نمودهای سه گانه امنیت سیاسی استخراج گردید. یافته های این مقاله مبتنی بر مؤلفه های روی کرد دولت محور در امنیت سیاسی نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی گزاره هایی وجود دارد که به صورت ایجابی و سلبی قواعدی را مطرح می کند که بر تقویت نمودهای سه گانه دولت اسلامی به عنوان مرجع امنیت سیاسی؛ یعنی ایدئولوژی اسلامی، نهادهای حکومتی اسلامی، دارالاسلام و نیز دفع و رفع هرگونه تهدید از آن ها دلالت دارد.

اسلام برای حفظ فرهنگ دینی و هویت جامعه اسلامی، دو راهبرد ایجابی و سلبی (تولّى و تبرّى) را طراحی کرده است. هدف راهبرد نخست، هم بستگى اجتماعی و مقاوم سازی فرهنگ اسلامی از درون و هدف راهبردِ دوم حفظ موجودیت و استقلال آن در برابر عوامل تهدیدکننده بیرونی است. راهبرد سلبی، با راه کارهای مثبت و منفی مختلفی عملیاتی می شود و اغلب راه کارهای منفی آن مبتنی بر مقاومت منفی است. هدف پژوهش تبیین راه کارهای مقاومت منفی و دخالت دادن آن در سیاست گذاری های جامعه اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. راه کارهای مقاومت منفی از گونه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی تشکیل می شود. از جمله مهم ترین نمونه های آن عبارتند از: تحریم رسانه ها و فراورده های فرهنگیِ ضد دینی و غیر اخلاقی، تحریم تشابه فرهنگی و الگوپذیری از بیگانگان و نفی نمادهای فرهنگی آن ها، مهاجرت فرهنگی، پایداری تا پای جان، حکم به نجاستِ بت پرستان، تحریم ازدواج با مشرکان، عدم تکریم اجتماعی، ایجاد محدودیت های اجتماعی و تحریم سلطه اجتماعی بیگانگان، تحریم وابستگی به بیگانگان و جاسوسی برای آن ها، تحریم روابط تجاری و نظامیِ تقویت کننده دشمن.

نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایسته های ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر می رسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشان دهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیح تر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. هم چنین تشکیل هیأت اندیشه ورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعال تر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدف گرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیش تر به بنیان های اسلامی خود نزدیک شود.

اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.