حکومت اسلامی

با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظام ارزشی اسلام، در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی جریان یافته و از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار می باشد؛ تا جایی که این فریضه در منابع دینی به عنوان پایه و اساس دیگر واجبات قلمداد شده است. به صورت طبیعی، برخورداری از این جایگاه رفیع، اقتضا دارد که جامعه اسلامی در عمل اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند و فقها نیز در نگارش آثار فقهی، به صورت ویژه بدان بپردازند؛ در حالی که این فریضه والا، در ابعاد و سطوح مختلف خود، آن جایگاه ویژه را پیدا نکرده و تتبع در منابع فقهی خلاف این مطلب را اثبات می نماید. در این مقاله بعد از بررسی دوره های مختلف فقه، دریافتیم که آثار فقهی موجود، متناسب با شأن والای این فریضه نبوده و این فریضه در متون علمی نیز مهجور مانده است. هم چنین درباره عوامل مهجورماندن امر به معروف و نهی از منکر در فقه، دریافتیم که فقدان حکومت اسلام ناب، فشار حکومت ها، نبود اهتمام اجتماعی در میان مسلمانان، پیچیدگی در تشخیص و اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ابهامات موجود در آن، سبب شده تا فقها به اندازه ای که شایسته جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر باشد، به آن نپردازند.

براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی که در شمار انقلاب های مخملی و رنگی قرار دارد، از مباحث نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و جزایی است. شیوه اقدامات براندازان نرم، نوعاً، بهره گیری از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و تمرکز بر حوزه های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، با ترغیب به فساد و اشاعه آن، تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم عمومی جامعه، با هدف نیل نظام اسلامی به سوی فروپاشی و سرنگونی است. این واقعیت، ضرورت سخن از جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را نمایان می سازد. افساد فی الارض، یکی از عناوین مجرمانه ای است که مقاله پیش رو، با روی نهادن به مفهوم شناسی و توصیف ویژگی های آن، مترصد سنجش امکان انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با آن است تا از این رهگذر، به جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی دست یابد و براندازی نرم نظام اسلامی را یکی از مصادیق و پدیده های مجرمانه نوظهورِ جرم افساد فی الارض، نتیجه گیرد.

برخی از مستشرقان و روشن فکران مسلمان بر این باورند که شیعیان برای دفاع از مشروعیت حکومت علی ، به رغم اعتراض و مخالفت علنی با حکومت وقت و روند انتخاب جانشین، مبنایی برای اثبات مشروعیت حکومت امام خویش نداشته و تنها به وابستگی امام با رسول خدا9 استناد کرده اند. چنین شبهه ایی سبب گردید تا این سؤال مطرح گردد که ملاک و مؤلفه های شیعیان برای اثبات مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی چه بوده است؟ در پاسخ به پرسش فوق، پژوهش حاضر ضمن نقد نظریه، ملاک های مشروعیت خلافت امیر مؤمنان علی را بر اساس اندیشه و عمل سیاسی اصحاب ایشان استخراج کرده است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که اصحاب آن حضرت با تأسی از باورهای کلامی صادره از رسول خدا در میان مسلمانان تبیین شده بود، به دفاع از حق امام خود پرداخته و با تعابیری چون امام مفترض الطاعه، وصی رسول خدا ، امام عالم، معصوم و تعیین شده از جانب خداوند، به اثبات مشروعیت حکومت امام خویش اقدام کرده اند.

یکی از عناصر و مؤلفه های یک نظریه امنیتی، سطوح امنیت در ابعاد مختلف آن می باشد. تاکنون پژوهشی که سطوح امنیت را به ویژه در بُعد سیاسی آن از منظر مبانی اسلامی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش در صدد است تا سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن را در نظام امنیتی اسلام از منظر قرآن و حدیث تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر سطوح امنیت سیاسی و تهدیدات آن، استخراج گردید. یافته های این مقاله نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، گزاره هایی یافت می شود که از یک سو، بر پنج سطح فردی(خرد)، جامعه ای، ملی(متوسط)، منطقه ای و بین المللی(کلان) امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام دلالت دارد و از سوی دیگر، نشان می دهد که هر یک از سطوح مذکور ممکن است از سوی سطوح دیگر، مورد تهدید وجودی واقع شوند.

جامعه بشری در طول تاریخ با همه گیری های متعددی؛ مانند جنگ ها و بلایای طبیعی و بیماری ها مواجه شده که قربانیان فراوانی برجای گذاشته است و همواره عمل کرد قوی و ضعیف دولت ها در مدیریت حوادث در تعداد قربانیان نقش تعیین کننده داشته است، لذا اثبات وظیفه مندی دولت در قبال این حوادث ضروری است. هر چند در برخی از تحقیقات به بعضی از وظایف دولت ها در این زمینه اشاره شده، اما این مقاله با استناد به ادله فقهی، به دنبال اثبات حکم اولی وظایف دولت ها در قبال بیماری های مسری است تا با قطع نظر از ادله حکومتی ولایت فقیه و ... با الهام از ادله وجوب دفع اضطرار و تحصیل مقدمات آن و وجوب اهتمام به امور مسلمین، وظایف دولت ها را اثبات کند. نتیجه تحقیق آن که به حکم اولی، بر دولت اسلامی واجب است در زمان درگیری با بیماری های مسری، نسبت به تهیه مقدمات و اقدامات لازم اقدام کند، تمهیدات لازم را بیندیشد و هر کاری که مانع از انتشار بیماری در جامعه است هر چند آن کار منجر به سلب آزادی افراد، تعطیلی اجتماعات و کسب و کار، تعطیلی مراسمات مذهبی شود، انجام دهد، مشکلات اقتصادی و... ناشی از شیوع بیماری را از مردم برطرف کند و در راستای اقدامات مذکور با اخلال گران مقابله و مبارزه نماید.

در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.