حکومت اسلامی

با پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی به عنوان فقیهى جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین: مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».

فقه الإداره به عنوان یکی از شاخه های فقه از جایگاه ممتازی برخوردار است که به تولید و عمق بخشی ادبیات لازم برای نظام سازی در حوزه مدیریت اسلامی و غنی سازی آن می پردازد. در فقه الإداره چارچوب های لازم در مدیریت اسلامی پی گیری شده و مباحث علم مدیریت با رویکرد فقهی و با روش اجتهادی به بحث گذاشته می شود تا پاسخ های علمی و روشمند حاصل شده و در یک منظومه جامع قرار گیرد و بدین ترتیب، زمینه و امکان نظریه پردازی و نظام سازی مبتنی بر فقه در حوزه مدیریت از دیدگاه اسلام مهیا گردد. در این مقاله تلاش شده است پیش نیازهای لازم برای دست یابی به دیدگاه فقه در حوزه نظام اداری اسلام بررسی گردد و دانش فقه الإداره در میان سایر فقه های مضاف، مرزبندی شود. همچنین الزامات تولید ادبیات متناسب و گزاره های علمی مربوط به نظریه پردازی و نظام سازی اداری از منظر فقه تبیین گردد.

ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی اسلام در عصر غیبت از جانب بسیاری از فقها و اندیشمندان شیعی مطرح گردیده و برای اثبات آن دلایل مختلفی اعم از نقلی و عقلی ارائه شده است. در مقابل نیز کسانی مخالف این نظریه بوده و ادله مذکور را برای اثبات آن ناکافی دانسته اند. در شرایط حاضر که نظامی با محوریت این نظریه در کشور اسلامی ایران شکل گرفته، تبیین ادله اثبات آن امری مهم و ضروری است. در میان فقها و اندیشمندان به نام معاصر، حضرات آیات جوادی آملی و مصباح یزدی از جمله شخصیت هایی هستند که آرا و نظرات آنان هم در مجامع حوزوی و هم در مجامع دانشگاهی مورد توجه ویژه است. از این رو، مقایسه دیدگاه این دو شخصیت در مورد ادله اثبات ولایت فقیه می تواند ضمن روشن کردن برخی دقت ها و ظرافت های علمی این بحث، به تبیین و تثبیت هر چه بیشتر این نظریه کمک کند. از این رو مقاله حاضر با نظرداشت چنین هدفی تلاش کرده با روش تحلیل اسناد و بررسی نسبتاً جامع و کامل آثار این دو شخصیت، دیدگاه آنها را در باب ادله اثبات ولایت فقیه بررسی و مقایسه نماید.

حاکمیت، قدرت برتر فرماندهی است که به صورت انحصاری در عرصه داخلی به قانون گذاری، اجرا و قضاوت پرداخته و در عرصه بین المللی دارای استقلال از بیگانگان است. با توجه به اسلامیت جامعه و نظام سیاسی کشورمان، تبیین صحیح این موضوع از منظر قرآن کریم، افزون بر پاسخ دهی به شبهات، تأثیر مهمی در اتقان و استحکام مبانی نظام، تنظیم جهت گیری ها و رفتارهای سیستم سیاسی و کارگزاران آن خواهد داشت. در این راستا پژوهش حاضر با طرح این سؤال که منشأ و ضوابط اِعمال اقتدار و حاکمیت سیاسی از منظر قرآن چیست، پس از بررسی ابعاد و شاخصه های حاکمیت، به استنباط این شاخصه ها از منظر قرآن و تفاسیر مربوطه پرداخته و نتیجه می گیرد، از منظر قرآن منشأ حاکمیت سیاسی، الهی بوده و نشأت گرفته از ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند متعال می باشد. بر این اساس، اِعمال حاکمیت سیاسی و اقتدار برتر در عرصه های تقنینی، اجرایی، قضایی و سیاست خارجی، تنها در چارچوب ضوابط و احکام دینی، پذیرفته است و حاکمیت مردم و سایر سازوکارهای حکومتی نیز در طول حاکمیت خداوند معنا می یابد.

حقوق عمومی یکی از محورهای مهم مصاف چالش نظام دینی با تفکر سکولار است. این نوشتار با هدف تبیین اندیشه دینی در عرصه حقوق عمومی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه «محقق کرکی» و «آگوستین» می-پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مسیحیت و اسلام، دو دین ابراهیمی هستند و آگوستین در مسیحیت و محقق کرکی در مذهب تشیع، از چهره های برجسته آن به شمار می روند. این امر موجب پاره ای اشتراکات و طبعا تمایزها است که در پژوهش حاضر در هفت محور تنظیم شده است. این محورها عبارتند از: لزوم هدایت الهی برای امت، حکومت مطلوب، حاکم مطلوب، جایگاه فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و امور مالی، دفاع، جنگ و صلح و قانون.

مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه ای نو در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شده است، قانون مسئولیت مدنی می باشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را می توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه های عمومی» مطابقت دارد.

شناخت اندیشه و سیره پیامبر اکرم9، به ویژه در عرصه حکومت و سیاست، امروزه، نه تنها برای پیروان آن حضرت که برای همه جهانیان، از ضروریات است؛ چه او در این بعد نیز چونان سایر ابعاد، انسان کامل و اسوه ای تمام عیار است. آن حضرت با تکیه بر وحی الهی و عقلانیت حکیمانه، سیاست خارجی حکومت خویش را با معنویت متعالی و الهی و فضیلت در هم آمیخته و به آن رنگ خدایی بخشیده است و با توجه به اینکه وظیفه رهبر جامعه اسلامی هدایت همه انسان ها به سوی سعادت راستین است، سیاست خارجی اعلامی و اعمالی خود را در این راستا تعریف و عملی ساخته است. سیاست خارجی حکومت پیامبر مبتنی بر نگرش وحیانی عقلی، الوهی است. رسول اعظم ما با توجه به نگاه وحیانی و عقلانی، اصول و قواعد سیاست خارجی حکومت خویش را محقق ساخته است. بر این مبنا، سیاست خارجی حکومت پیامبر خدا در عرصه طراحی، تصمیم گیری و عمل بر چهار بنیان هویت بخش توحید، عدل، حق گرایی و توجه به فطرت سلیم انسانی بنا شده است.