حکومت اسلامی

یکی از اصلی ترین تقابل ها میان اندیشه سیاسی شیعه و اندیشه های غربی در حوزه سیاست، مسأله مشروعیت و تعیین حاکم است. اعتقاد به نصب الهی حاکم می تواند بسیاری از گزاره های فقهی را خصوصاً در عرصه سیاست دست خوش دگرگونی های عمیقی نماید. در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاه های متفاوت تبیین و مهم ترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود. وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت، وجوب انتخاب شخص منصوب به عنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمت مخالفت با حاکم منصوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی ها به حاکم و حرمت تصرف بدون اذن او در مسائل اجتماعی، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام، تکلیف دولت اسلامی در برنامه ریزی و قانون گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می باشد. چگونگی ارتباط این گزاره ها با دیدگاه نصب در متن مقاله تبیین شده است.

از مهم ترین آیات جزایی قرآن کریم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه احکام محاربان به تفصیل بیان شده است. پرسش های متعددی نسبت به آیه وجود دارد؛ ازجمله اینکه مفهوم محاربه چیست و محارب بر چه کسی اطلاق می شود؟ در پاسخ به این پرسش اختلاف دیدگاه جدی میان اندیشمندان امامیه در دو حوزه امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی دیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اختلاف دیدگاه های فقها و مفسران متقدم و متأخر امامی، با توجه به ریشه لغوی، سبب نزول آیه و روایات تفسیری اهل بیت: در پی تبیین مفهوم محاربه است. از جمع میان شواهد می توان محاربه را به ایجاد نا امنی در جامعه اسلامی با هدف تصاحب اموال دیگران دانست. این تعریف علاوه بر هماهنگ بودن با سبب نزول آیه، بار یشه لغوی «حرب» و روایات تفسیری ذیل آیه هم خوان است.

اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.

رابطه انسان با خدا و به تبع آن رابطه انسان با جامعه، از مهم ترین روابط انسان است که سهمی عمده از اعتقاد، رفتار و عملکرد وی را در طول دوران زندگی به خود اختصاص می دهد. جامعه نبوی یا آخرین الگوی دینی و اجتماعی بشریّت، تحت مدیریت مستقیم خداوند متعال شکل گرفته و به تصریح آیه 29 سوره فتح، چهار مرحله جوانه زدن، به شکل نهال درآمدن، قوّت یافتن و در نهایت استوار شدن بر پایه های خود را از سر گذرانده است. با عنایت به هدایت و تربیت بشر به عنوان هدف نزول قرآن کریم و راهبرد الگوسازی جامعه نبوی، قرآن کریم، شکل گیری و ترقی این جامعه را گام به گام پیش برده و در این مسیر، با آسیب شناسی های به موقع، آن را از گذرگاه های حادثه خیز به سلامت عبور داده است. در این میان، سوره بقره به عنوان نخستین سوره مدنی، در بخشی از مرحله استحکام بخشی به جامعه نبوی، در حوزه راهبری و آسیب شناسی، از ابتدای مرحله سوم شکل گیری؛ یعنی تنومندی و قوّت یافتن ایفای نقش نموده است. با توجه به شرایط ویژه ورود پیامبر به مدینه، شکل گیری رسمی جامعه و وضع قوانین الهی، همگام با نزول سوره بقره مشخص می شود. در این سوره با یک آسیب شناسی هدفمند و ذکر مصادیق متعددی از نقض عهد مؤمنین گذشته، به اهمیّت و پایبندی مؤمنین به عهد و میثاق های الهی بسیار تأکید شده و انسجام و استحکام یافتن جامعه نوپای دینی و ترقی مؤمنان در تصحیح روابط اجتماعی و از طرفی عدم بروز آسیب اجتماعی نقض عهد جمعی یا مهم ترین آسیب جامعه نبوی در دوره سوم شکل گیری، مشروط به میزان پایبندی تک تک آنان به عهد و میثاق های الهی دانسته شده است.

حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم در فلسفه سیاسی کلاسیک بر اساس قوانین طبیعت سازمان دهی می گردد. فلسفه سیاسی مدرن بر اساس مبانی فلسفی مدرنیته به وجود چنین قوانینی باور ندارد و قرارداد اجتماعی را بنیان و اساس شهروندی می داند. زمینه گرایی موجود در این دیدگاه، رابطه شهروندی و ملی گرایی را فراهم می نماید. فلسفه سیاسی اسلامی به طبیعت گرایی اعتقادی ندارد و قرارداد اجتماعی را در سازمان دهی حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم ناکافی می داند. مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی ریشه در فضیلت گرایی دارد که در پی دست یابی به حقیقت و التزام به آن می باشد. مدینه فاضله شهری است که در آن فضیلت خواهی از طریق حقیقت گرایی و التزام به حقیقت، تمهیدات مدنی برای سعادت شهروندان فراهم می گردد.

تغییر جهان یکی از عمده ترین خواسته های انسان معاصر است که بدون تفسیری از جهان و انسان و حقایق مرتبط با آن دو و نیز سامان حیات انسان بر پایه آن امکان نمی یابد. این بدان معنا است که هر تحولِ عینیِ مبتنی بر حکمت عملی اعم از اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن در پیوند با برداشت های نظری مرتبط با حکمت نظری است. طرح نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در حکمت متعالیه ناظر به تفسیری خاص از تحول در عین ثبات جهان و انسان است که می توان نتایج تربیتی سیاسی متعددی را از آن استنباط کرد. این مقاله بر آن است تا با تبیین نتایج فوق، ظرفیت حرکت جوهری نفس در حکمت متعالیه را برای طراحی فلسفه سیاسی متعالیه واکاوی نماید.

بحث از روش تعیین حاکم از مباحث چالش برانگیز میان اندیشمندان اسلامی بوده و مکاتب و فرقه های مختلف با پذیرش اصول و مبانی صحیح یا فاسدی، به روش یا روش هایی متفاوت در این باره معتقد بوده و بدان توصیه می کنند. یکی از نظریات پرطرفدار در میان اهل سنت نظریه «انتخاب» است که مطابق آن تعیین حاکم حق مردم بوده و انتخاب و رأی آنان در این باره تعیین کننده است. در این پژوهش به تبیین و بررسی استدلال «محمد عماره»، اندیشمند برجسته نومعتزلی، به سخنان امیرالمؤمنین در این باب می پردازیم و خواهیم گفت استدلال به این روایات بر اثبات نظریه «انتخاب و بیعت» ناتمام است.