طیبه عسگری

پیشرفت های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی ترین عواملی است که سازمان های امروز را به اتخاذ راهبرد های نوین دیجیتالی سوق می دهد. در این تحقیق به شناسایی راهبرد های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم افزار این راهبرد ها رتبه بندی گردید. نتیجه رتبه بندی راهبرد های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد های مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه بندی های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به کارگیری هم زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه حل دیجیتال است. راه حل های دیجیتالی نه تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به طور مداوم اضافه می کنند.

بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته توسط مجله استراتژی و رهبری، مدیریت استراتژیک با کسب نزدیک به 90٪ آراء به عنوان پرکاربردترین ابزار مدیریتی شناخته شد. این در حالی است که به عقیده صاحبنظران، به کارگیری مدل های موجود مدیریت استراتژیک به دلیل تفاوت میان سازمان های انتفاعی و دولتی- حاکمیتی مناسب نیست. هدف این مقاله طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای، با استفاده تحلیل کیفی و الگوسازی ساختاری تفسیری است. که در نهایت به صورت نمودار و الگوی فرایندی درآمده است. در این راستا، نمونه گیری، هدفمند غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین صورت گرفته است. معیارهای اصلی انتخاب خبرگان تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. در نهایت نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرآیندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرآیندی، مسیر دستیابی به استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای را به صورت گام به گام نشان می دهد.