دانش حسابداری

در این مقاله گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور آزمون ارتباط ارزشی نسبی و افزایشی از رگرسیون سطوح قیمت و سطوح بازده که بر مبنای الگوی اولسون (1995) قرار دارد، استفاده شده است. در همین راستا، از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 72 شرکت انتخاب شده و اطلاعات آنها برای سال های بین 1382 تا 1393 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رگرسیون سطوح قیمت نشان داد که سود اصلی تجاری در مقایسه با اقلام مستثنی شده از سود اصلی تجاری، از ارتباط ارزشی افزایشی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون سطوح بازده بیان کننده این مطلب می باشد که سود اصلی تجاری در مقایسه با اقلام مستثنی شده از سود اصلی تجاری از ارتباط ارزشی افزایشی برخوردار نیست. در خصوص ارتباط ارزشی نسبی نیز نتایج آزمون ونگ (1989) در رگرسیون سطوح قیمت نشان داد که سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه از ارتباط ارزشی نسبی بیشتری برخوردار نیست. در رگرسیون سطوح بازده نتایج آزمون ونگ حاکی از این بوده است که سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه دارای ارتباط ارزشی نسبی بیشتری بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتیجه بررسی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن است که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات، رابطه منفی معنادار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل سودشان را بیشتر مدیریت می کنند. همچنین، گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی در فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خواهد افتاد. در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری (متنوع و غیر متنوع) در پاسخ به انگیزه های مالیاتی است. بویژه، به نظر می رسد که اقلام تعهدی اختیاری شرکت های عضو گروه های تجاری به طور قابل توجهی به نرخ مؤثر مالیاتی وابسته است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که مدیریت سود به طور خاص از طریق معاملات درون گروهی انجام می شود.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی می پردازد. این ویژگی ها شامل تخصص مالی، تجربه، جنسیت، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی است. در این راستا تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1388 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بر اساس 54 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی نشان نداد. در ادامه تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1391 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 142 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، بیانگر آن است که بین تخصص مالی و تجربه کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. درحالی که رابطه دیگر ویژگی های کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی معنادار نیست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطه ریسک مذکور و بازده مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک بث (1973) استفاده می گردد. لذا، نمونه ای مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دوره زمانی 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر ضمن تأیید معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک نشان می دهد توان توضیحی ریسک غیرسیستماتیک به منظور تبیین تغییرات مقطعی بازده سهام متأثر از عامل نقدشوندگی تقویت می گردد. با این حال، تأثیر ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مغلوب اثر نقدشوندگی نبوده و شواهدی دال بر انتساب منشأ قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک به نقدشوندگی یافت نگردید. یافته اخیر حساسیت چندانی نسبت به نحوه اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک، مسأله معاملات اندک (اعمال محدودیت های حداقل روز معاملاتی)و الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی نداشته و کماکان برقرار است.

از آنجا که سرمایه گذاران به تأخیر زمانی در ارائه صورت های مالی به وسیله شرکت ها، واکنش نشان داده و این موضوع باعث تجدیدنظر در انتخاب مکان سرمایه گذاری آنان خواهد شد؛ از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تجربی نقش میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی1392-1383 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی برای آزمون فرضیه ها از الگو ی معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از بررسی و آزمون داده ها، نتایج نشان داد که رابطه ای منفی و معنادار بین کیفیت سود و تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ارزش شرکت است. افزون بر این، رابطه میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت تأیید شد. بنابراین، می توان بیان کرد که کیفیت ضعیف سود، افزایش تأخیر در گزارش حسابرسی را به همراه دارد و این امر باعث تعدیل منفی (کاهش) در ارزش شرکت به وسیله سرمایه گذاران خواهد شد.

مدیریت ممکن است از طریق اجتناب مالیاتی، به دنبال گزارشگری مناسب تر سود باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت ارائه کند. البته مدیران توانا به دلیل هزینه فرصت از دست رفته ناشی از اجتناب مالیاتی، کمتر درگیر فعالیت های اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین بازه زمانی 1384 تا 1392 استفاده شده است. در این پژوهش، معیار توانایی مدیریتی، بخشی از کارآیی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی شرکت قرار نمی گیرد و از طریق الگوی تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. همچنین میانگین مجموع وجه نقد پرداختی سه سال آتی تقسیم بر مجموع مالیات سه سال آتی به عنوان نماینده اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شده است. در نهایت آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود تأثیر منفی و معنادار توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی در طول دوره مورد مطالعه بوده است.

این پژوهش، رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری را با میزان تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در نمونه ای متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بررسی می کند. همچنین، در این پژوهش، میزان تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط در اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، مقایسه شده است. به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان (2000) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی افزایش می یابد. به بیان دیگر، بانک ها و مؤسسات مالی، تمایل بیشتری به اعطای وام به شرکت هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه کاری را اعمال می نمایند. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهند که محافظه کاری مشروط نسبت به محافظه کاری نامشروط، تأثیر بیشتری بر حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی دارد.