دانش حسابداری

هدف این نوشتار، بررسی تأثیر احساسات و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص های ارزیابی احساسات سرمایه گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1389 تا 1394 با نمونة انتخابی شامل 141 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی های میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA ) و رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS ) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از افزایش توضیح دهندگی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با افزودن شاخص های احساسات است. شاخص های احساسات سرمایه گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل گردش مالی سهام در بازار، نسبت روزهای دارای روند صعودی به روزهای دارای روند نزولی قیمت سهام و نسبت صرف سود تقسیمی سهام است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه گذار، رابطه مثبت و معناداری با بازده پرتفوی های سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطه معناداری در الگوی مشاهده نگردید؛ ضمن آنکه، احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی دارای تأثیر متمایز در قیمت گذاری دارایی ها هستند. همچنین، شاخص های اول و دوم احساسات بر روی عامل بازار الگوی فاما و فرنچ، هر سه شاخص احساسات بر روی عامل اندازه شرکت در الگوی فاما فرنچ و همچنین شاخص های دوم و سوم احساسات بر روی عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار الگوی فاما و فرنچ تأثیرگذار است.

در بحران های مالی جهانی، مدیران تحت فشار قرار می گیرند و برای اتخاذ تصمیم به منظور اجتناب از ورشکستگی با استفاده از اختیاراتی که در زمینة به کارگیری استانداردهای حسابداری و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها دارند، اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری می نمایند. این تحقیق به بررسی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر کیفیت سود پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق را 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق مؤید آن است که بحران مالی جهانی از طریق تأثیر مثبتی که بر برخی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از جمله پایداری و هموارسازی سود دارد، موجب بهبود کیفیت سود و از طریق تأثیر منفی که بر برخی دیگر از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از جمله محافظه کاری حسابداری، ارتباط ارزشی سود، کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی پذیری سود دارد، موجب کاهش کیفیت سود می شود. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که کیفیت سود در دوره قبل از بحران مالی جهانی، بیشتر از کیفیت سود در دوره بحران مالی جهانی است.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش ، آزمون تأثیر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان محیطی بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در این پژوهش بر اساس رویکرد سرمایه گذاری مبتنی براختیار واقعی، پیش بینی شد که بالا بودن نوسان پذیری بازده سهام باعث کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی بازه زمانی ابتدای سال 90 لغایت پایان سال 93 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای محاسبة برخی از متغیرها از داده های سال های 89 و 94 نیز استفاده شده است. نتایج، بیانگر این است که بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، رابطه منفی وجود دارد و درماندگی مالی شرکت ها باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. یکی از مهم ترین دلایل کاهش شدت رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت های در معرض درماندگی مالی می تواند انگیزه های انتقال ریسک سرمایه گذاران باشد. همچنین بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، بالا بودن چرخه عملیاتی شرکت ها باعث تشدید نیرومندی رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش نمی شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، شواهد معتبری در خصوص اثرات بیش اطمینانی مدیران بر نحوه کنترل فعالیت های شرکت ارائه نموده است. بر همین اساس، با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار می رود که مدیران بیش اطمینان، کنترل های داخلی با اثربخشی کمتری را پیاده سازی نمایند، زیرا این مدیران توانایی های خود را بیش از اندازه برآورد می کنند و معتقدند که می توانند رویدادها و ریسک هایی را کنترل نمایند که به واقع خارج از کنترل آنها است. برای انجام پژوهش تعداد 90 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1394 از طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل داده های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی (عدم کارایی سرمایه گذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی منتشر شده و اثرهای زیانبار آن در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری، همه سازمان های نظارتی مسئول دراین زمینه را در جهت جلوگیری و کشف این گونه موارد سوق داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سه فرضیه تدوین گردیده است: 1) دسته بند درخت تصمیم فازی توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 2) دسته بند فازی سوگنو توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 3) تفاوت معناداری بین نتایج به کارگیری دسته بند درخت تصمیم فازی و دسته بند فازی سوگنو وجود دارد. با استفاده از نرم افزار مطلب، رویکردهای فازی ذکر شده برنامه ریزی شده اند و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین دقت در دسته بند درخت تصمیم فازی 312/31 و در دسته بند فازی سوگنو 92/80 است. به عبارتی فرضیه اول رد شده است و فرضیه دوم و سوم مورد تأیید قرار گرفته است.