دانش حسابداری

این پژوهش به بررسی رابطه جنبه ای از تضاد منافع میان سهامداران شرکت، با افشای اختیاری در گزارشگری مالی می پردازد. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه طراحی شده و در این فرضیه ها، رابطه بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد با سطح افشای اختیاری شرکت ها و اثر نیاز به تأمین مالی خارجی و حضور سهامدار بزرگ خارجی به عنوان مکانیزم های کنترل کننده بر این رابطه، بررسی گردید. نمونه مورد بررسی، از بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به دوره زمانی 1387-1391 را منتشر کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه ترکیبی حاکی از آن است که بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد و سطح افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه منفی با حضور سهامداران بزرگ خارجی، کاهش پیدا کرده است. همچنین نیاز به تأمین مالی برون سازمانی، بر رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق رأی از جریان وجه نقد تأثیر معناداری ندارد.

هدف اصلی این تحقیق، آزمون ارتباط انحنایی بین ویژگی های ساختار مالکیت یعنی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت دولتی و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله، از سال 1387 تا 1391 می باشد. به منظور محاسبه انتشار به موقع اطلاعات سود از متغیر تأخیر در گزارشگری استفاده شده است. مجموعاً تعداد 155 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت دولتی، انتشار به موقع اطلاعات سود بیشتر می گردد. به بیان دیگر، وجود مالکیت دولتی در ساختار مالکیت شرکت ها، باعث ارائه به هنگام تر اطلاعات سود می شود. همچنین بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی در شرکت ها و انتشار به موقع اطلاعات سود، رابطه معناداری وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی تأثیر خصوصی سازی شرکت های بورسی که توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، بر تجدید ارائه های حسابداری می پردازد. بدین منظور تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 که بیشتر از 20 درصد سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. از آزمون های چاو و هاسمن نیز به منظور انتخاب بین الگوهای ترکیبی، آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل (1380) و دو سال بعد از واگذاری (1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده ازتحلیل رگرسیونی الگوی تصادفی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، باعث کاهش تعداد و میزان تجدید ارائه های حسابداری می گردد. همچنین با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته، میزان این تجدید ارائه ها به مراتب کمتر می گردد.

اجتناب از مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی را می توان به عنوان دلایل اجتناب از پرداخت مالیات ذکر کرد. در ایران به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف، ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری و... نمی توان تخمین دقیقی از این مقوله انجام داد. هدف این پژوهش، مدل سازی اجتناب از پرداخت مالیات با استفاده از داده های حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات کلی شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله 1383 الی 1392 بررسی شده و 490 سال شرکت انتخاب گردید و به مدل سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است، به طوری که با افزایش سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین حاکمیت شرکتی به طور غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است. سایر نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است به طوری که با افزایش کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به طور غیرمستقیم (طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است.

تجدید ارائه صورت های مالی، اصلاحات انجام شده در صورت های مالی به دلیل عدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری می باشد. تجدید ارائه صورت های مالی نشان گر این مطلب است که صورت های مالی قبلی از شفافیت پایینی برخودار بوده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های نظام راهبری شرکتی بر روی تجدید ارائه صورت های مالی است. بنابراین، در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1387 الی 1390 جمع آوری شدند. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعداد 5 فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و آزمون فرضیه های آماری با استفاده از الگوی رگرسیون داده- های ترکیبی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر چه مؤلفه های راهبری شرکتی در یک شرکت قوی تر باشند، کیفیت گزارشگری مطلوب تر و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی (که خود یکی از معیارهای پایین بودن کیفیت گزارش های مالی است) کمتر است.

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.