مطالعات حسابداری و حسابرسی

درراستای حرکت از گزارشگری مالی بر اساس بهای تمام شده تاریخی به سمت گزارشگری بر اساس ارزش های منصفانه، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدی می باشد. اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی درصورتی که گزارش کننده کاهش ارزش دارایی ها نباشد، برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید نخواهد بود.هدف پژوهش حاضر ارائه یک دیدگاه نظری و تئوریک نسبت به دلایل و اهمیت گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها در قالب تئوریهای نمایندگی، علامت دهی و مشروعیت می باشد و همچنین شواهد بازار نسبت به پیامدهای گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها از بعد ارتباط ارزشی، گزارشگری به موقع، حق الزحمه حسابرسی،مدیریت سود، بازده های غیرعادی و صحت پیش بینی تحلیلگران، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه که از نتایج تحقیقات استنباط شده است، گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها هم می تواند بستری برای اعمال قضاوت بیشتر مدیریت در قالب دستکاری فعالیت ها و رخدادهای واقعی باشد و هم می تواند از بعد پیامدهای انگیزشی استانداردهای حسابداری و مشکلات نمایندگی موجود، به دلیل انعطاف موجود در استاندارد مربوطه،ایجاد کننده انگیزه کافی در مدیریت برای مواجه با شرایط پیچیده و پیش بینی نشده باشد.

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف شده را در برمی گیرد. درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری ها و رویه های جدید مطرح شده، استدلال می کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بحث می شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می شود.

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند؛ ورشکستگی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران اعتبار دهندگان و دولت ها مطرح بوده است، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی قرار دارند، می تواند تا حد زیادی از زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری نماید. توسعه مدل های پیش بینی ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و بنگاه های اقتصادی بوده است و توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است. تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی از سال 1960 میلادی صورت جدی به خود گرفته است، به طوری که امروزه شاهد وجود تکنیک های متعدد و متنوعی برای پیش بینی ورشکستگی هستیم. هدف این مطالعه مروری برمبانی نظری ورشکستگی، ارائه مدل های غیر بومی و روش های پیش بینی ورشکستگی مالی می باشد

کسب و کار ها و محققان دانشگاهی نشان داده اند در طول سال های اخیر سطح علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش یافته است. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از راه هایی است که از طریق آن شرکت ها می توانند تعهدات خود را نسبت به مسئولیت اجتماعی نشان دهند. حسابرسی اجتماعی اشاره به ارزیابی ادعاهای گزارش مسئولیت اجتماعی سازمان دارد. هدف این مقاله ارائه مفهوم حسابرسی مسئولیت اجتماعی است. روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل جستجوی اسناد، وب سایت ها و نشریات در اینترنت می باشد. حسابرسی اجتماعی می تواند به شرکت ها در ایجاد، بهبود و حفظ یک تصویر مثبت از روابط اجتماعی خوب کمک کند. برای جامعه مفید است که در کنار روابط صنعتی ، مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز توسعه پیدا کند، زیرا کارفرمایان و اتحادیه های کارگری بهتر است پیرامون نیازها ی مردم و بازار کار آگاهی داشته باشند. توافق کمی در مورد تعریف و استفاده از معیارهای ارزیابی تاثیر اجتماعی وجود دارد. در حال حاضر هیچ استاندارد نظارتی برای حمایت از این مفهوم وجود ندارد. این مطالعه نهادهای مقررات گذار حسابداری را به نیاز برای قاعده سازی و اجرای سیاست های استاندارد فرا می خواند.

شواهد موجود در ادبیات حسابداری نشان می دهد که سرمایه گذاران جریان های نقدی و اقلام تعهدی را بر ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه و رشد شرکت مفید می دانند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین، حساسیت بازده سهام نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

استانداردهای حسابداری پیش بینی سود هر سهم را در گزارشگری مالی الزامی نموده است. هر چه انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت کمتر باشد، اعتماد سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت بیشتر می شود. پژوهش های پیشین نشان داده اند که رعایت بیشتر محافظه کاری در حسابداری منجر به کاهش انحراف پیش بینی سود می شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه ی محافظه کاری و انحراف پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. انحراف پیش بینی سود هر سهم نیز به صورت تفاوت بین اولین سود پیش بینی شده توسط مدیریت و سود واقعی گزارش شده تعریف شده است. شرایط عدم اطمینان در شرکت می تواند در برآوردهای مدیریت خلل ایجاد کند. در این پژوهش، اثر عدم اطمینان محیطی با شاخص نوسان سود و طول چرخه ی عملیاتی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری طی دوره ی زمانی 1391-1381 به روش تحلیل داده-های ترکیبی (پانل) به کار برده شد. برای برآورد مدل های مناسب در داده های ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که با اعمال بیشتر حسابداری محافظه کارانه، انحراف پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش یافته است. افزون بر این، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، تاثیر محافظه کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می یابد. با افزایش طول چرخه ی عملیاتی نیز، تاثیر محافظه کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می یابد.