محمدرضا عباسی فرد

فراگیر شدن استفاده از دستگاه های موبایل هوشمند از یک سو و نیز بالا رفتن قابلیت های رایانشی و تکنیکی شامل سنسورهای حرکتی، سیستم موقعیت یابی جهانی و دوربین های قدرتمند از سوی دیگر، موجب شده تا سرویس های مکان محور محبوبیت ویژه ای کسب نمایند. یکی از کاربردی ترین این سرویس ها، سرویس های آموزشی مکان محور بوده که به موضوع داغی در حوزه ی آموزش های سیار در سال های اخیر بدل شده است. ازآنجاکه آموزش سیار می تواند در هر زمان و هر مکانی صورت پذیرد، مزایای بسیاری در گنجاندن اشیاء جهان واقعی درون محتواهای آموزشی وجود دارد. بدیهی است که تکنولوژی واقعیت افزوده دراین باره بسیار سودمند و کاربردی می باشد. از سوی دیگر مسئله تعیین موقعیت مطرح است که به طور صحیح و دقیق انجام گیرد تا اطلاعات مکانی و آموزشی با خطاء و اشتباه همراه نگردد. هدف از این پژوهش، ارائه ی الگوریتمی برای موقعیت یابی در آموزش های سیار مکان محور در فضای بیرونی می باشد که مبتنی بر واقعیت افزوده صورت می گیرد. لذا در این رابطه به روش کتابخانه ای به بررسی برخی از سیستم های موقعیت یابی موجود و چالش ها و مزایای آن ها پرداخته و با نگاهی به روش های موجود الگوریتمی ارائه می گردد که به کمک آن بتوان موقعیت کاربر را در فضای بیرونی به هنگام آموزش سیار، شناسایی کرد.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.