مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
میراث مشترک بشریت
حوزههای تخصصی:
اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است.
طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک.
ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.
مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بین الملل محیط زیست در مخاصمه 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
695-726
حوزههای تخصصی:
تاریخ توسعه حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که در زمان انعقاد پنج معاهدة اصلی در زمینة حقوق فضا، مسائلی مانند استفادة صلح آمیز و بهره برداری از فضا و مسئولیت دولت ها در قبال فعالیت های فضایی، مباحث غالب و اساسی در این زمینه بوده و حفظ محیط فضا امری فرعی و ثانوی تلقی شده است. با این حال، اکنون کشورها به این نتیجه رسیده اند که حفظ فضا برای ادامة فعالیت های فضایی امری ضروری است. هر گونه بهره برداری و استفاده از فضا و هر گونه توسعه و پیشرفتی که با استفاده از فضا و فناوری های فضایی حاصل می شود، باید به صورت کاملاً متعادل، به دور از هر گونه افراط و با در نظر گرفتن این مسئله باشد که آیندگان نیز از حق استفاده و بهره مند شدن از این محیط برخوردارند. استفادة نسل حاضر نباید به گونه ای باشد که به آلودگی جبران ناپذیر محیط فضا و در نتیجه مشکل شدن امکان بهره مندی از آن یا بلااستفاده شدن آن بینجامد. برای جلوگیری مؤثر از آلودگی ناشی از پسماندهای فضایی و منابع نیروی هسته ای در محیط ماورای جو، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله می توان از تهیهکنوانسیون چارچوب و در صورت لزوم پروتکل های الحاقی، استفاده از اصول زیست محیطی همچون توسعه پایدار و در نهایت تأسیس آژانس فضایی بین المللی نام برد.
«نگرانی های مشترک بشری»: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
399-418
حوزههای تخصصی:
مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.
بهره برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت ها و سازوکارهای مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
119 - 142
حوزههای تخصصی:
حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.
ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت ها از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷
7 - 42
حوزههای تخصصی:
اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.
نگاهی انتقادی به نقش مقام بین المللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
127 - 157
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اِعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.
حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
171 - 203
حوزههای تخصصی:
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
بهره برداری اقتصادی از منطقه میراث مشترک در دریاها و اقیانوس ها، با مطالعه فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و موافقت نامه اجرایی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
155 - 172
حوزههای تخصصی:
منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.
توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
67 - 115
حوزههای تخصصی:
پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در چند دهه اخیر و بهره مندی از آن، با برخورداری از فناوری لازم و توسعه و انتقال آن برای این منظور پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته است؛ ضوابط و مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بین الملل حاکم بر توسعه و انتقال فناوری در کل بوده و از سویی به دلیل وجود موانع مختلف داخلی و بین المللی و بدیع بودن فناوری پیشرفته و پیچیده دریایی و توسعه و انتقال آن در رویه و حقوق بین الملل و فقد مبانی و قواعد و چارچوب های الزام آور در نظریه و عمل در این باب، رشد و تکامل و عینیت یافتن این موضوع نیازمند همکاری های گسترده و جهانی به ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکل گیری تعهدات الزام آورقانونی و عرفی در این مسیر است.
امکان سنجی انگاشت فضای سایبر به عنوان منطقه ای از میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
83 - 106
حوزههای تخصصی:
از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.
امکان سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
19 - 37
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توأم با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تأثیرگذار در فضای ماورای جو می داند. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. یافته ها : رابطه ای که یا بر بستر تعامل شکل می گیرد یا در ذات خود تفاوت را بر می گزیند یا در تقابل قرار می گیرد. از آیه سی و سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری های فضایی با دین قابل استنتاج است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : واکاوی چالش های پیش روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده است که تنها راه تضمین حقوق بین الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.