برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک بث (1973) استفاده می گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می باشد. یافته های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی که می توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده های ""فروواکنشی سرمایه گذاران نسبت به سودآوری"" و ""تورش برآورد رشد"" قرار نمی گیرد.
صورت های مالی جهت مفید بودن برای تصمیم گیری، باید مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه باشد. به موقع بودن از تعیین کننده های اساسی مربوط بودن است. سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازده دارایی ها(ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، تغییر در بازده خالص (CNR) به عنوان متغیر های مستقل و به موقع بودن گزارشگری مالی (تفاوت آخرین تاریخ مجاز افشا (4/31) و تاریخی که شرکت مورد نظر در آن افشا می نماید)، به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی سالهای 1390-1385 می باشد. تحلیل رگرسیون نشان می دهد هنگامی که از (ROA) و (ROE) به عنوان معیار عملکرد استفاده شده است، بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، در نتیجه هر چه شرکت ها بتوانند از دارایی های بکار رفته، سود بیشتری ایجاد کنند و میزان سود آوری سهامداران خود را افزایش دهند، گزارشات خود را سریع تر ارائه می نمایند. پس از کنترل تاثیر متغیرهای ریسک مالی (FR)، تغییر در ریسک مالی (CFR)، زمان افشای به موقع دوره قبل (EAi,t-1)، اندازه شرکت (S)، نرخ معامله (TR) و نرخ شناور آزاد (FFR) بر به موقع بودن گزارشگری مالی، تغییری در نتایج ایجاد نشد.
این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام می باشد. اما یافته های تحقیق رابطه معناداری میان پایداری سود و ارتباط با ارزش سود بعنوان معیارهای کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی نشان نمی دهد.
حسابداران به دلیل جایگاهی که در اختیار دارند با چالش هایی روبرو هستند که اگر بخواهند همواره اعتماد جامعه را به خود جلب نمایند، نیاز به رعایت یک سری اصول اخلاقی دارند. با توجه به رویکرد جهانی شدن اقتصاد، این نیاز دیگر به عنوان معضل یک جامعه مطرح نیست و افقی بین المللی پیدا کرده است. در این تحقیق، با استفاده از آزمون مبانی اخلاقی مخصوص حسابداری و مقیاس چند بعدی اصول اخلاقی مخصوص حسابداری، تاثیر جنسیت بر میزان درک دانشجویان حسابداری در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل کولبرگ، مدل چهار بخشی رست و ابعاد فرهنگی هافستد استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر بالاتر بودن سطح درک اخلاقی زنان نسبت به مردان است. همچنین دانشجویان محصل در کشور انگلستان از سطح درک اخلاقی بالاتری برخوردار هستند. همچنین مردگرایی در مقابل زن گرایی بیشتر از سایرارزش های فرهنگی هافستد بر درک اصول حسابداری تاثیرگذار است.
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.
در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.
موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد
بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.
دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./
<یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هرکشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. توسعه این بازار اثرات مثبتی بر پس انداز، تشکیل سرمایه ونهایتا رشد اقتصادی خواهد داشت. مطالعه اثرات ریز ساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر چرخه های تجاری از این جنبه دارای اهمیت خواهد بود که میزان اثرگذاری کل بازار سرمایه بر اقتصاد را اندازه گیری خواهد کرد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی میدانی با استفاده از داده های کمی است که به مطالعه رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی در بازه زمانی 1380تا 1389 پرداخته است. برای بررسی رابطه متغیرهای یاد شده از فنون رگرسیون چند متغیره و همچنین برای اندازه گیری چرخه های تجاری از فیلتر هادریک پرسکات استفاده شده است، نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی می باشد.
پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد، با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات اتی و ...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و جهت دستیابی به اهداف از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به نوع پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و همچنین آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتابج پژوهش منجر به ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و ..........) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.
پژوهش حاضر در سال 91 در هلدینگ توس وبا هدف پیوند حاکمیت شرکتی با فرصتهایی که رویکرد تحلیل شبکه کل در شناخت جریانات حاکم بر شرکت ایجاد می نماید، به انجام رسیده است. هر یک از اعضای شرکت به عنوان عاملی در شبکه اجتماعی، سرمایه های مادی و معنوی همچنین دارایی های مشهود و نامشهود خود و سازمان وابسته، را با سایر ذینفعان حقیقی و حقوقی شرکت به اشتراک می گذارد. تحلیل شبکه های کل ابزار قدرتمندی برای شناسایی سرآغاز، مسیر و مقصد این جریان در شرکت بوده و با تشخیص قدرت های غیر رسمی و افراد کلیدی در سازمان، کنترل باکیفیتی را در کل ساختار سازمانی به وجود می آورد و در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در سازمان ایفای نقش می نماید. نتایج نشان می دهد، قدرت غیررسمی بالاتر با ایجاد اختیار در زمینه نشر یا عدم توزیع منابع موجبات ایجاد کنترل و نظارت بالاتر را در زمینه حاکمیت شرکتی به وجود می آورد.
هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384- 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است که بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.
هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود می باشد. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل133شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار ایویوزنسخه 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا بوده و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به پایین باشد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود است.
چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصتهای رشد در این زمینه می باشد. 97 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله بین سالهای 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. دو اندازه از اهرم مالی تعریف شده است. ارتباط اندازه اول اهرم مالی (نسبت بدهی ها بر دارایی ها) با سرمایه گذاری منفی و معنی دار حاصل شد. در همین راستا ارتباط اندازه دوم اهرم مالی (نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها) با سرمایه گذاری مثبت و معنادار گزارش شد. این موضوع احتمالاً به دلیل آن است که بیشتر منابع حاصل از تأمین مالی بلند مدت از طریق اهرم مالی، صرف مخارج سرمایه ای می گردد، به عبارت دیگر شرکت ها وجه حاصل از وام های بلند مدت را در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می کنند. در فرضیه دوم عامل فرصت های رشد نیز به مدل اولیه اضافه شد تا نقش فرصت های رشد بر ارتباط بین اهرم مالی و سرمایه گذاری بررسی گردد. نتایج نشان می دهد، رابطه ی منفی قوی تری بین اندازه اول اهرم مالی و سرمایه گذاری برای شرکت های با فرصت رشد کمتر نسبت به شرکت های با فرصت رشد بیشتر می باشد.
با توسعه ی بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی آنها نیز با اهمیت تر شده است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری سرمایه ی آن ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. برخی از پژوهش های صورت گرفته بیان گر آن است که ثروت سهامداران به انگیزه ی مدیران (در قالب پاداش جبران خدمات و درصد مالکیت سهام) حساس است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد به عنوان متغیر مستقل و ارزش افزوده ی سهامدار به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات شش ساله ی (1390-1385) هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونیداده های پانلی با مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر آن است که بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، (بازده سهام غیر عادی انباشته) ، ارتباط معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.
ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هفت ساله حد فاصل سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، نتایج نشان داد بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.
به هنگامی از ویژگی های اطلاعات مفید در تصمیم گیری است که توجه روزافزون نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با به هنگامی گزارش گری مالی سالانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. اثر نسبت های مالکیت سهامداران عمده، سهامداران نهادی، هیئت مدیره، مدیر عامل و هلدینگ ها، تعداد سهامداران عمده، نسبت اعضای غیرمؤظف، تمایز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، موسسه حسابرسی، تغییر حسابرس مستقل، اندازه شرکت، قدمت شرکت، بازده ارزش ویژه، خبر خوب، گزارش مالی تلفیقی، وجود سیستم بهای مورد تأیید حسابرس، اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل و صنعت در خلال سال های 1387 تا 1389 روی کیفیت به هنگامی گزارشگری مالی سالانه مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آموزش و آزمون مدل از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای نسبت مالکیت سهامداران نهادی، تعداد سهامداران عمده، صنعت، حسابرس بزرگ، اظهارنظر مقبول، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، گزارش تلفیقی و بازده ارزش ویژه بیشترین اثر را روی کیفیت به هنگامی دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که میانگین دقت تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از درخت تصمیم است.
در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگامِ این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که واکنش بازار به خبر بد، منفی است اما اعلام دیرهنگام، واکنشی مثبت در بازار ایجاد می کند. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام تفاوتی، از نظر واکنش بازار وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگامِ اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود. پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که در داخل کشور، اثر تغییر زمان گزارش تعدیل سود هر سهم را بر واکنش بازار می سنجد. این پژوهش از طریق بررسی الگوی زمانیِ انتشار سود هر سهم پیش بینی شده، به آگاهی از تصور مدیران شرکت ها و نیز بازار سرمایه از زمان گزارش اخبار مالی شرکت، کمک می کند.
پیش بینی عایدات تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا عایدات شخصیت تلفیقی و نه فقط عایدات شرکت اصلی به شکل سودهای سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی عایدات، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی عایدات تلفیقی با استفاده از سطوح عایدات گزارش شده در صورت های مالی شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده-اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی و رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون مقایسه ی زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عایدات فرعی توان فزآینده تری نسبت به عایدات اصلی در پیش بینی عایدات تلفیقی فراهم نمی نماید.
پیش بینی مؤثر درماندگی مالی که پیش از ورشکستگی رخ می دهد یک مسئله ی مهم و چالش برانگیز برای شرکت ها می باشد. تحقیق حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در قالب مدل ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از ترکیبات جریان نقد می پردازد. اهمیت ابزارهای داده کاوی، و توانایی این ابزارها در پیش بینی و طبقه بندی متغیرها، استفاده از آنها را در مباحث مختلف مالی از جمله پیش بینی ورشکستگی، پیش بینی درماندگی مالی،کشف تقلب مدیریت، برآورد ریسک اعتباری و پیش بینی عملکرد شرکت،گسترش داده است. دراین مطالعه، ترکیبات جریان نقد شرکتهای انتخاب شده برمبنای معیارهای اختصاصی درماندگی به عنوان متغیرهای ورودی مدل به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان توابع کرنلی، تابع چند جمله ای در سال درماندگی، یک و دو سال قبل از آن دارای بالاترین قدرت پیش بینی است
تشخیص تأثیر دارایی نامشهود بر ارزش اطلاعات فراهم شده توسط شرکت ها، به مرور در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم می باشد و این مهم، با توسعه روزافزون مفاهیمی نظیر مدیریت دانش و سرمایه فکری اهمیتی بیش از پیش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی های نامشهود می باشد. گردآوری داده های در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است، در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته، سپس مربوط بودن این دارایی ها در هریک از مراحل چرخه عمر مورد بررسی قرار گرفته، و در آخر با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل اولسن (2011) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره ی زمانی 1383 تا 1389حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام می باشد؛ همچنین، نتایج نشان می دهند که از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، مرحله بلوغ و افول، قوی ترین تأثیر را بر روی میزان مربوط بودن دارایی های نامشهود دارد.
ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و میزان ذخایر وجه نقد از عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت می باشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386- 1390 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تاثیر برخی ویژگی های شرکت مرتبط با ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود، نظیر نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت تقسیم سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.
