فرزانه دیل

روند مصرف برق از منابع غیر فسیلی در کشورهای مختلف بیانگر موفقیت سیاست های اعمال شده برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تولید و مصرف برق، ایجاد تنوع در عرضه انرژی الکتریکی و تأمین امنیت عرضه برق در بلند مدت می باشد. سیاستگذاران انرژی تلاش می نمایند که سبد عرضه برق را متنوع سازند و وابستگی خود را به نفت و گاز به خصوص نفت و گاز خاورمیانه کاهش دهند. از این رو به منظور عدم وابستگی کشور به منابع فسیلی جهت تأمین برق مورد نیاز و تأمین امنیت عرضه بلندمدت این حامل انرژی می بایست با استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ضمن بهره گیری از تجارب موفق جهان جهت متنوع سازی هر چه بیشتر سبد عرضه برق تلاش گردد.

انرژی یکی از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و در این میان گاز از جمله مهم ترین حامل های انرژی است که نه تنها در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد، بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت می باشد. وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران، ارزان بودن آن نسبت به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گازرسانی در کشور انتخاب این سوخت را به عنوان سوخت جانشین، از لحاظ اقتصادی، توجیه پذیر می نماید. این درحالی است که به دلیل سرمایه بر بودن این صنعت و تضییقات مالی، امکان افزایش ظرفیت تولید در کشور با محدودیت هایی مواجه شده است. از سوی دیگر، با ایجاد نگرانی های فزاینده در مورد اتمام منابع نفتی و احساس خطر نسبت به آلودگی محیط زیست، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر قرن حاضر مطرح شده است که در صورت توسعه فناوری و ایجاد زمینه استفاده گسترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی اهمیت این منبع انرژی در قرن حاضر دوچندان خواهد شد.

بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.